نقشه سایت نقشه سایت


اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد

اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد

 

امام خمینی: ١٧٦٢ اگر مالی را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع می تواند پنج يك آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می تواند از او پس بگيرد.

 

آیت الله وحیدخراسانی: مسأله ۱۷۷۹ ـ اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد ، و اگر اجازه كند معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۷۹ ـ اگر مسلمان اثناعشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خریدار چیزی نیست.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1758- اگر مالي را که خمس آن داده نشده ، بخرد ؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج يک آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است و حاکم شرع مي تواند پنج يک آن مال را بگيرد . و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مي تواند از او پس بگيرد .
 

آیت الله سبحانی: مسأله 1459- اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، خمسش به عهده فروشنده است و بر خريدار چيزى نيست.
 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1771- اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنان‌چه حاكم شرع، معامله پنج يك آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع مي‎تواند پنج يك آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح است، و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، مي‎تواند از او پس بگيرد.
 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1771- اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معاملۀ يك‌پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع مى‌تواند يك‌پنجم آن مال را بگيرد، و اگر خريدار به اين امر آگاه نباشد مى‌تواند بقيّۀ معامله را هم، به‌هم بزند و پول خود را از فروشنده بگيرد، و اگر حاكم شرع معاملۀ يك‌پنجم آن را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار يك‌پنجم پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مى‌تواند از او پس بگيرد.