نقشه سایت
- مالى که از كسب به دست آورده
- مالی که از غير كسب به دست آورد
- مهر زن و عوض خلع و ارث
- ارث از کسی که خمس آن را نداده يا بدهكار است
- مالی که به واسطه قناعت از مخارج سال زياد بيايد
- مال كسى كه تمام مخارجش را ديگرى مى دهد
- درآمد حاصله از وقف خاص
- مالى كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه گرفته يا از آن منفعتى برده
- خرید با عين پول خمس نداده
- خرید به ذمه و بهاى آن از پول خمس نداده
- اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد
- بخشیدن چيزى را كه خمس آن داده نشده
- مالی از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد به شيعه برسد
- اول سال خمسى براى كسى كه شغل دارد و يا اتفاقاً منفعتى ببرد
- اداى خمس منفعت يا تأخير آن تا آخر سال و قمرى بودن سال
- کسی که سال خمسى دارد و در بين سال بميرد
- پائین آمدن قيمت جنسى كه براى تجارت خريده در آخر سال
- بالا رفتن قيمت جنسى كه براى تجارت خريده و تا بعد از سال نفروشد
- بالا رفتن قیمت در غیر مال التجاره مالى
- احداث باغ به قصد تجارت يا مصرف ميوه آن
- کاشت درخت بيد و چنار و مانند اينها
- كسى كه چند رشته كسب دارد
- خرج هائى كه براى به دست آوردن فايده مى شود
- آنچه از منافع كسب صرف در مخارج آن سال می شود
- مالى را كه به مصرف نذر و كفاره يا جايزه و هديه كرده
- جهيزيه دختر
- مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مىكند
- كسر مخارج سال از درآمد سال يا از مالی كه خمس آن واجب نيست
- آذوقه اى كه در آخر سال زياد آمده باشد
- اثاثيه و زیور آلات زنانه که احتياجش از آنها برطرف شده
- کسر مخارج از منفعت سال بعد
- خمس سرمایه
- کسر آنچه از سرمایه خرج کرده از منفعت آخر سال
- کسر سرمایه تلف شده از منافع قبل از تلف
- تهیّه مالی که از بین رفته از منفعتى كه به دست مى آيد
- حكم كسر و اداى قرضش از منفعت
- کسر قرض از منافع سال بعد و حکم ادای آن
- قرض براى چيزى كه به آن احتياج ندارد اداى آن از منافع سال
- اداى خمس از همان چيز يا به مقدار قيمتش از پول رايج
- تصرف در مالى كه خمس آن را نداده
- به ذمه گرفتن خمس و تصرف در آن
- مصالحه كردن با حاكم شرع و به ذمه گرفتن آن
- شريكی که خمس سرمايه شركت را ندهد
- خمس منافع بچّه
- مالى که از کسى به دست آورد كه خمسش را نداده يا شك در ادای او دارد
- خرید چيزى كه از لوازم و مخارج ساليانهاش حساب نشود
- بالا رفتن قیمت ملکی که با پول خمس نداده خریده
- حساب كسى كه از اول تكليف خمس نداده
- حقوق بازنشستگى و يا مبلغى كه به عنوان بازخريد كار داده مى شود
- جوايزبانکی كه به پس اندازها تعلّق مى گيرد
اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد
اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد
امام خمینی: ١٧٦٢ اگر مالی را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع می تواند پنج يك آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می تواند از او پس بگيرد.
آیت الله وحیدخراسانی: مسأله ۱۷۷۹ ـ اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد ، و اگر اجازه كند معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۷۹ ـ اگر مسلمان اثناعشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خریدار چیزی نیست.
آیت الله نوری همدانی: مسأله1758- اگر مالي را که خمس آن داده نشده ، بخرد ؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج يک آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است و حاکم شرع مي تواند پنج يک آن مال را بگيرد . و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مي تواند از او پس بگيرد .
آیت الله سبحانی: مسأله 1459- اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، خمسش به عهده فروشنده است و بر خريدار چيزى نيست.
آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1771- اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع، معامله پنج يك آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع ميتواند پنج يك آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح است، و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، ميتواند از او پس بگيرد.
آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1771- اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معاملۀ يكپنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع مىتواند يكپنجم آن مال را بگيرد، و اگر خريدار به اين امر آگاه نباشد مىتواند بقيّۀ معامله را هم، بههم بزند و پول خود را از فروشنده بگيرد، و اگر حاكم شرع معاملۀ يكپنجم آن را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار يكپنجم پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مىتواند از او پس بگيرد.