مرجع عالی قدر امام خمینی (ره)

 

1-  منفعت كسب

مساله ١٧٥٢- هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهای ديگر مالی به دست آورد،اگرچه مثلا نماز و روزه ميتی را به جا آورد و از اجرت آن مالی تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنی پنج يك آن را به دستوری كه بعدا گفته خواهد شد بدهد.
مساله ١٧٥٣- اگر غير از كسب، مالی به دست آورد، مثلا چيزی به او ببخشند، واجب نيست خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد.
مساله ١٧٥٤- مهری كه زن می گيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثی كه به انسان می رسد. ولی اگر مثلا خويشاوند دوری داشته باشد و نداند چنين خويشی دارد، احتياط مستحب آن است كه خمس ارثی را كه از او می برد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.
مساله ١٧٥٥-اگر مالی به ارث به او برسد، و بداند كسی كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است،بايد خمس را از مال او بدهد.
مساله ١٧٥٦- اگر به واسطه قناعت كردن چيزی از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مساله ١٧٥٧- كسی كه ديگری مخارج او را می دهد، بايد خمس تمام مالی را كه به دست می آورد بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقی مانده را بدهد.
مساله ١٧٥٨- اگر ملكی را بر افراد معينی، مثلا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاری كنند و از آن چيزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.
مساله ١٧٥٩- اگر مالی را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبی گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی كه به او داده اند منفعتی ببرد، مثلا از درختی كه بابت خمس به او داده اند ميوه ای به دست آورد، چنانچه درخت را برای منفعت بردن و كسب نگه داشته باشد، بايد خمس مقداری كه از مخارج سالش زياد می آيد بدهد.
مساله ١٧٦٠- اگر با عين پول خمس نداده جنسی را بخرد، يعنی به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول می خرم، يا در وقت خريدن قصدش اين باشد كه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد پنج يك جنسی را كه خريده به حاكم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع خمس همان پول را می گيرد، و اگر از بين رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه می كند.
مساله ١٧٦١- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قت خريدن هم قصدش اين نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله ای كه كرده صحيح است. ولی چون از پولی كه خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج يك آن پول به او مديون است، و پولی را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاكم شرع پنج يك همان را می گيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه می كند.
مساله ١٧٦٢- اگر مالی را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع می تواند پنج يك آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می تواند از او پس بگيرد.
مساله ١٧٦٣- اگر چيزی را كه خمس آن داده نشده به كسی ببخشند، پنج يك آن چيز مال او نمی شود.
مساله ١٧٦٤- اگر از كافر يا كسی كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالی به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
مساله ١٧٦٥- تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتی كه شروع به كاسبی می كنند، يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از مخارج سالشان زياد می آيد بدهند. و كسی كه شغلش كاسبی نيست، اگر موقعی كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقداری را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مساله ١٧٦٦- انسان می تواند در بين سال هر وقت منفعتی به دستش آيد خمس آن را بدهد،و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تاخير بيندازد. و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
مساله ١٧٦٧- كسی كه مانند تاجر و كاسب بايد برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسب كسر كنند و خمس باقی مانده را بدهند.
مساله ١٧٦٨- اگر قيمت جنسی كه برای تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مساله ١٧٦٩- اگر قيمت جنسی را كه برای تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقداری را كه بالا رفته بنابر احتياط واجب بايد بدهد، بلكه اگر به اندازه ای هم نگه داشته كه تجار معمولا برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، خمس مقداری را كه بالا رفته بايد بدهد.
مساله ١٧٧٠- اگر غير مال التجاره مالی داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد، مثلا به او بخشيده اند، چنانچه قيمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقداری كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد، ولی اگر درختی كه خريده نمو كند و بزرگ شود و يا گوسفندی كه خريده چاق شود، در صورتی كه مقصود او از نگهداری آنها اين بوده كه از زيادتی عين آن سود ببرد، بايد خمس آنچه را زياد شده بدهد.
مساله ١٧٧١- اگر باغی احداث كند برای آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادی قيمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد.
مساله ١٧٧٢- اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالی كه موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد بايد خمس آنها را بدهد، ولی اگر مثلا از شاخه های آن كه معمولا هر سال می برند استفاده ای ببرد و به تنهايی يا با منفعتهای ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
مساله ١٧٧٣- كسی كه چند رشته كسب دارد، مثلا اجاره ملك می گيرد و خريد و فروش و زراعت هم می كند، چنانچه در هر رشته كسبی كه دارد، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد،و اگر در آن رشته ضرر كند، از رشته ديگر جبران نمی شود. و اگر رشته های مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق يكی باشند، بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
مساله ١٧٧٤- خرجهايی را كه انسان برای به دست آوردن فايده می كند، از فايده كسر می شود و خمس ندارد.
مساله ١٧٧٥- آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسی و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها می رساند، در صورتی كه از شان او زياد نباشد و زياده روی هم نكرده باشد خمس ندارد.
مساله ١٧٧٦- مالی را كه انسان به مصرف نذر و كفاره می رساند، جزو مخارج ساليانه است، و نيز مالی را كه به كسی می بخشد يا جايزه می دهد، در صورتی كه از شان او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب می شود.
مساله ١٧٧٧- اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقداری از آن را تهيه نمايد، يا در شهری باشد كه معمولا هر سال مقداری از جهيزيه دختر را تهيه می كنند، به طوری كه تهيه نكردن آن عيب است، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد.
مساله ١٧٧٨- مالی را كه خرج سفر حج و زيارتهای ديگر می كند، اگر مانند مركب سواری باشد كه عين آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالی حساب می شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد، ولی اگر مثل خوراكيها از بين رفته باشد، بايد خمس مقداری را كه در سال بعد واقع شده بدهد.
مساله ١٧٧٩- كسی كه از كسب و تجارت فايده ای برده، اگر مال ديگری هم دارد كه خمس آن واجب نيست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.
مساله ١٧٨٠- اگر از منفعت كسب آذوقه ای كه برای مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتی كه قيمتش از وقتی كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
مساله ١٧٨١- اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه ای برای منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است كه خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر در بين سال، وقت زينت كردن زنها به آنها بگذرد.
مساله ١٧٨٢- اگر در يك سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می برد كسر نمايد.
مساله ١٧٨3- اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آيد، می تواند مقداری را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
مساله ١٧٨٤- اگر مقداری از سرمايه از بين برود و از باقی مانده آن منافعی ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، می تواند مقداری را كه از سرمايه كم شده بردارد.
مساله ١٧٨٥- اگر غير از سرمايه چيز ديگری از مالهای او از بين برود، نمی تواند از منفعتی كه به دستش می آيد آن چيز را تهيه كند، ولی اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، می تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه كند.
مساله ١٧٨٦- اگر در اول سال برای مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.
مساله ١٧٨٧- اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض كند، می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نمايد.
مساله ١٧٨٨- اگر برای زياد كردن مال يا خريدن ملكی كه به آن احتياج ندارد قرض كند،نمی تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی را كه قرض كرده و چيزی را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، می تواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد.
مساله ١٧٨٩- بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد. ولی خمسهای ديگر را می تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است پول بدهد.
مساله ١٧٩٠- تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف كند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مساله ١٧٩١- كسی كه خمس بدهكار است، نمی تواند آن را به ذمه بگيرد، يعنی خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
مساله ١٧٩٢- كسی كه خمس بدهكار است اگر با حاكم شرع مصلاحه كند، می تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه، منافعی كه از آن به دست می آيد مال خود اوست.
مساله ١٧٩٣- كسی كه با ديگری شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالی كه خمسش را نداده برای سرمايه شركت بگذارد، هيچ كدام نمی توانند در آن تصرف كنند.
مساله ١٧٩٤- اگر بچه صغير سرمايه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آنكه بالغ شد بايد خمس آن را بدهد.
مساله ١٧٩٥- انسان نمی تواند در مالی كه يقين دارد خمسش را نداده اند تصرف كند،ولی در مالی كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه، می تواند تصرف نمايد.
مساله ١٧٩٦- كسی كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكی بخرد و قيمت آن بالارود، چنانچه آن ملك را برای آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زمينی را برای زراعت خريده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول می خرم، در صورتی كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقداری كه آن ملك ارزش دارد بدهد. و همچنين است بنا بر احتياط واجب اگر چيزی را كه خريده از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
مساله ١٧٩٧- كسی كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزی كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چيزهای ديگری كه به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده، پس اگربداند در بين سالی كه در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد. و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند

 

٢- معدن

مساله ١٧٩٨- اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه،عقيق، زاج، نمك و معدنهای ديگر چيزی به دست آورد، در صورتی كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.
مساله ١٧٩٩- نصاب معدن بنابر احتياط ١٠٥ مثقال معمولی نقره يا ١٥ مثقال معمولی طلاست، يعنی اگر قيمت چيزی را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
مساله ١٨٠٠- استفاده ای را كه از معدن برده، اگر قيمت آن به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتی لازم است كه به تنهايی يا با منفعتهای ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد.
مساله ١٨٠١- گچ و آهك و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتياط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.
مساله ١٨٠٢- كسی كه از معدن چيزی به دست می آورد بايد خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمين باشد يا زير آن، در زمينی باشد كه ملك است يا در جايی باشد كه مالك ندارد.
مساله ١٨٠٣- اگر نداند چيزی را كه از معدن بيرون آورده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا می رسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وزن كردن يا از راه ديگر،قيمت آن را معلوم كند.
مساله ١٨٠٤- اگر چند نفر چيزی از معدن بيرون آورند چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده اند اگر سهم هر كدام آنها به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهند.
مساله ١٨٠٥- اگر معدنی را كه در ملك ديگری است بيرون آورد آنچه از آن به دست می آيد مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك برای بيرون آوردن آن خرجی نكرده بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.

 

٣- گنج

مساله ١٨٠٦- گنج مالی است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسی آن را پيدا كند، و طوری باشد كه به آن گنج بگويند.
مساله ١٨٠٧- اگر انسان در زمينی كه ملك كسی نيست گنجی پيدا كند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.
مساله ١٨٠٨- نصاب گنج ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا است، يعنی اگر قيمت چيزی را كه از گنج به دست می آورد، بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.
مساله ١٨٠٩- اگر در زمينی كه از ديگری خريده گنجی پيدا كند و بداند مال كسانی كه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست، مال خود او می شود و بايد خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد كه مال يكی از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسی كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام كسانی كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد، واگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست مال خود او می شود و بايد خمس آن را بدهد.
مساله ١٨١٠- اگر در ظرفهای متعددی كه در يك جا دفن شده مالی پيدا كند كه قيمت آنها روی هم ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد.
مساله ١٨١١- اگر دو نفر گنجی پيدا كنند كه قيمت سهم هر يك آنان به ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند.
مساله ١٨١٢- اگر كسی حيوانی را بخرد و در شكم آن مالی پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلی آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست، اگرچه قيمت آن ١٠٥ مثقال نقره يا ١٥ مثقال طلا نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

 

٤- مال حلال مخلوط به حرام

مساله ١٨١٣- اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را ازيكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال می شود.
مساله ١٨١٤- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
مساله ١٨١٥- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضی نمايند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی كه انسان بداند چيز معينی مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزی را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشتری را كه احتمال می دهد مال اوست به او بدهد.
مساله ١٨١٦- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زيادی معلوم باشد، بنابر احتياط واجب مقداری را كه می داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مساله ١٨١٧- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالی كه صاحبش را نمی شناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد بنابر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد.
مساله ١٨١٨- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولی نتواند بفهمد كيست، به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد، و اگر ممكن نگرديد بايد قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد مال را به او بدهند.

 

5- جواهری كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست می آيد

مساله ١٨١٩- اگر به واسطه غواصی يعنی فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگری كه با فرو رفتن در دريا بيرون می آيد بيرون آورند، روييدنی باشد، يا معدنی،چنانچه بعد از كم كردن مخارجی كه برای بيرون آوردن آن كرده اند، قيمت آن به ١٨ نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به ١٨ نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد.
مساله ١٨٢٠- اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابی جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجی كه برای آن كرده قيمت آن به نخود طلا برسد بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتی بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايی يا با منفعتهای ديگر زياد بيايد.
مساله ١٨٢١ - خمس ماهی و حيوانات ديگری كه انسان بدون فرو رفتن در دريا می گيرد در صورتی واجب است كه برای كسب بگيرد و به تنهايی يا با منفعتهای ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
١٨٢٢ - اگر انسان بدون قصد اين كه چيزی از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقا جواهری به دستش آيد در صورتی كه قصد كند كه آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن را بدهد.
مساله ١٨٢٣-  اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانی را بيرون آورد و در شكم آن جواهری پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر است، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد احتياط آن است كه حكم گنج را در آن جاری كنند.
مساله ١٨٢٤- اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آيد بايد خمس آن را بدهد.
مساله ١٨٢٥- اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بيرون آورد كه قيمت آن ١٨ نخود طلا يا بيشتر باشد بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب يا از كنار دريا به دست آورد اگر قيمت آن به مقدار ١٨ نخود طلا هم نرسد در صورتی كه اين كار كسبش باشد و به تنهايی يا با منفعتهای ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
مساله ١٨٢٦- كسی كه كسبش غواصی يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزی از مخارج سالش زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
مساله ١٨٢٧- اگر بچه ای معدنی را بيرون آورد يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشديا گنجی پيدا كند يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهری بيرون آورد ولی او بايد خمس آنها را بدهد.

 

٦- غنيمت

مساله ١٨٢٨- اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهايی در جنگ به دست آورند به آنها غنيمت گفته می شود و مخارجی را كه برای غنيمت كرده اند مانند مخارج نگهداری، و حمل و نقل آن و نيز مقداری را كه امام عليه السلام صلاح می داند به مصرفی برساند و چيزهايی كه مخصوص به امام است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.
٧- زمينی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد
مساله ١٨٢٩- اگر كافر ذمی زمينی را از مسلمانان بخرد، بايد خمس آن را ازهمان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، ولی اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد به اذن حاكم شرع باشد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد. و اگر خانه و دكان را روی هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او می گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
مساله ١٨٣٠- اگر كافر ذمی زمينی را كه از مسلمانان خريده به مسلمان ديگری هم بفروشد بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانی آن زمين را از او ارث ببرد بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند.
مساله ١٨٣١- اگر كافر ذمی موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد ولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشكال ندارد.