مرجع عالی قدر ایت الله وحید خراسانی(حفظه الله)

 

موارد تعلّق خمس
مسأله ۱۷۶۸ ـ در هفت چيز خمس واجب مى شود:
(اوّل) منفعت كسب ، (دوم) معدن ، (سوم) گنج ، (چهارم) مال حلال مخلوط به حرام ، (پنجم) جواهرى كه به واسطه غوّاصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ به دست مى آيد ، (ششم) غنيمت جنگ ، (هفتم) زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد ، و احكام اينها در مسائل ذيل بيان مى شود.

 

منفعت کسب
مسأله ۱۷۶۹ ـ هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد ، اگر چه مثلا اجرت به جا آوردن نماز و روزه ميّتى باشد ، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس ـ يعنى پنج يك ـ آن را به دستورى كه بعد ذكر مى شود بدهد.
مسأله ۱۷۷۰ ـ اگر از غير كسب مالى به دست آورد ، مثلا چيزى به او ببخشند ، در صورتى كه آن بخشيده شده قدر و قيمت معتنا بهى نزد مردم داشته باشد و از مخارج سالش زياد بيايد ، خمس آن را بايد بدهد.
مسأله ۱۷۷۱ ـ مهر زن و مالى را كه مرد عوض طلاق خلع مى گيرد ، خمس ندارد ، و همچنين ارثى كه به انسان مى رسد خمس ندارد ، ولى اگر مثلا با كسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته ، بايد خمس آن ارث را در صورتى كه از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.
مسأله ۱۷۷۲ ـ اگر مالى از كسى كه معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن مال را با اذن حاكم شرع بدهد ، و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسى كه مال از او به ارث رسيده خمس بدهكار است ، آن خمس مانند بقيّه ديون به آن مال تعلّق مى گيرد ، و تا ادا نشده حقّ تصرّف در آن مال را ندارد ، و در صورتى كه بخواهد خمس را از آن مال بردارد ، بايد از حاكم شرع اذن بگيرد.
مسأله ۱۷۷۳ ـ اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله ۱۷۷۴ ـ كسى كه ديگرى تمام مخارج او را مى دهد ، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد.
مسأله ۱۷۷۵ ـ اگر ملكى را بر افراد معيّنى ـ مثلا بر اولاد خود ـ وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، و همچنين اگر طور ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند ـ مثلا اجاره آن را بگيرند ـ بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند.
مسأله ۱۷۷۶ ـ اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد ، و اگر از آن مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد ـ مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد ـ و از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و مالى را كه به عنوان صدقه به كسى داده اند اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله ۱۷۷۷ ـ اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد ، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد ، معامله صحيح است ، و خريدار بايد پنج يك آن جنس را به حاكم شرع بدهد ، و اگر اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است ، پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته است ، حاكم شرع خمس همان پول را مى گيرد ، و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.
مسأله ۱۷۷۸ ـ اگر جنسى را به ذمّه بخرد و بعد از معامله بهاى آن را از پول خمس نداده ادا كند ، معامله اى كه كرده صحيح است ، و به مقدار پنج يك آن پول به فروشنده مديون است ، و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته ، حاكم شرع پنج يك همان را مى گيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند.
مسأله ۱۷۷۹ ـ اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد ، و اگر اجازه كند معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
مسأله ۱۷۸۰ ـ اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده ، به كسى ببخشد پنج يك آن چيز به آن كس منتقل نمى شود.
مسأله ۱۷۸۱ ـ اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالى به دست شيعه اثنى عشرى بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد.
مسأله ۱۷۸۲ ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه منفعت مى برند ـ كه اوّل سال آنهاست ـ يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند ، و كسى كه شغلش كاسبى نيست اگر اتّفاقاً منفعتى ببرد ، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله ۱۷۸۳ ـ انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد و آن منفعت زايد بر مخارجش باشد ، خمس آن را همان وقت بدهد ، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، و بنابر احتياط واجب سال خمس را سال قمرى قرار دهد.
مسأله ۱۷۸۴ ـ كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس سال دارد ، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر نمايند و خمس باقى مانده را بدهند.
مسأله ۱۷۸۵ ـ اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده در بين سال بالا رود و آن را نفروشد و تا سالش نگذشته قيمتش پايين آيد ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله ۱۷۸۶ ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد ، چنانچه به اندازه اى كه بين تجّار متعارف است نگه داشته ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست ، و امّا اگر بيش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته ، بنابر احتياط واجب خمس آن مقدار را بدهد.
مسأله ۱۷۸۷ ـ اگر غير مال التجارة مالى داشته باشد كه متعلق خمس نباشد ، در صورتى كه به ارث به او رسيده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود ـ اگر چه آن را بفروشد ـ مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد ، و همچنين است اگر به غير معاوضه مالك آن شده ، چه از اوّل متعلق خمس نبوده ـ مثل آن كه مسكنى كه مورد حاجت اوست به او بخشيده باشند ، و در مؤونه سال صرف شده باشدـ يا متعلق خمس بوده و خمس آن را از همان مال داده باشد ، مثل مالى كه به حيازت مالك شده و خمس آن را داده است.
ولى اگر به معاوضه مالك شده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود تا زمانى كه نفروخته خمس ندارد ، و اگر فروخت ، در صورتى كه مؤونه نباشد آن زياده خمس دارد ، و در صورتى كه مؤونه باشد بنابر احتياط واجب خمس مقدار زايد را بدهد ، و در هر دو صورت اگر در مؤونه سال صرف شود ، خمس ندارد.
مسأله ۱۷۸۸ ـ اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش آن را بفروشد ، بايد خمس ميوه و نموّ درختها و بنابر احتياط خمس زيادى قيمت باغ را بدهد ، و اگر قصدش اين باشد كه به ميوه آن تجارت كند ، بايد خمس ميوه و نموّ درختها را بدهد ، ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده شخصى كند ، فقط بايد خمس ميوه درختها را در صورتى كه زايد بر استفاده اش باشد بدهد.
مسأله ۱۷۸۹ ـ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد ، در صورتى كه خمس آنها را داده باشد بايد هر سال خمس نموّ آنها را بدهد ، و همچنين اگر مثلا از شاخه هاى درخت كه معمولا هر سال مى برند استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد ، در آخر هر سال بايد خمس آنها را بدهد ، امّا در صورتى كه خمس آن درخت را نداده و نموّ كرده باشد بايد خمسِ اصل درخت و نموِّ آن خمس و خمسِ نموِّ حصّه خود را بدهد.
مسأله ۱۷۹۰ ـ كسى كه چند رشته كسب دارد ، مثلا اجاره ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى كند ، بايد خمس فايده هايى را كه در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد ، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند ، بنابر احتياط مستحبّ خمس نفعى را كه برده بدهد.
مسأله ۱۷۹۱ ـ خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند ـ مانند دلالى و حمّالى ـ از مؤونه تحصيل منفعت شمرده مى شود و مى تواند از سود كسر كند و نسبت به آن مقدار خمس ندارد.
مسأله ۱۷۹۲ ـ آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و ازدواج فرزند و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها از امورى كه از مخارج آن سال حساب مى شود مى رسد ـ در صورتى كه از شأن او زياد نباشد ـ خمس ندارد.
مسأله ۱۷۹۳ ـ مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى رساند ، جزء مخارج ساليانه است ، و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد ـ در صورتى كه از شأن او زياد نباشد ـ از مخارج ساليانه حساب مى شود.
مسأله ۱۷۹۴ ـ اگر انسان در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيّه مى كنند ، در صورتى كه آن شخص نتواند در غير اين صورت جهيزيه را تهيّه كند و ندادن جهيزيه منافى شأن او باشد ، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد ، خمس ندارد ، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيّه نمايد ، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله ۱۷۹۵ ـ مالى را كه خرج سفر حجّ و زيارتهاى ديگر مى كند ، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال خرج كرده ، و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد ، آنچه در سال بعد از منافع سال قبل خرج مى كند بايد خمس آن را بدهد.
مسأله ۱۷۹۶ ـ كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده ، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست ، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسبش حساب كند.
مسأله ۱۷۹۷ ـ آذوقه اى كه براى مصرف سالش از منافع كسبش خريده ، اگر در آخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد ، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
مسأله ۱۷۹۸ ـ اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد ، هر وقت احتياجش از آن بر طرف شد ، خمس ندارد ، و همچنين است زيور آلات زنانه در صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد.
مسأله ۱۷۹۹ ـ اگر در يك سال منفعتى نبرد ، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد.
مسأله ۱۸۰۰ ـ اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد ، نمى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
مسأله ۱۸۰۱ ـ اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار كسر نمايد.
مسأله ۱۸۰۲ ـ اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود ، نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد آن چيز را تهيّه كند ، مگر اين كه در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، كه در اين صورت مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد.
مسأله ۱۸۰۳ ـ اگر در اوّل سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد ، نمى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد ، مگر اين كه قرض بعد از حصول منفعت باشد ، ولى مى تواند قرض خود را از منافع اثناى سال ادا نمايد.
مسأله ۱۸۰۴ ـ اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند ، نمى تواند از منافع سالهاى بعد آن قرض را كسر نمايد ، ولى مى تواند قرض خود را از آنها ادا كند.
مسأله ۱۸۰۵ ـ اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند ، نمى تواند از منافع كسب مقدار آن قرض را ادا نمايد ، ولى اگر مالى را كه قرض كرده يا چيزى را كه از قرض خريده از بين برود ، مى تواند قرض خود را از منافع آن سال ادا نمايد.
مسأله ۱۸۰۶ ـ انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد ، يا به مقدار قيمت خمسى كه بدهكار است پول رايج بدهد ، و بنابر احتياط واجب از چيز ديگر ندهد مگر با اذن حاكم شرع.
مسأله ۱۸۰۷ ـ كسى كه خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر او گذشت ، تا خمس آن را نداده است نمى تواند در آن مال تصرّف كند ، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد ، مگر با اذن حاكم شرع ، و امّا تصرّفات اعتباريه در حصّه خود مانند فروختن و صلح كردن آن مانعى ندارد.
مسأله ۱۸۰۸ ـ كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را به ذمّه بگيرد ـ يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند ـ و به گونه اى كه در مسأله قبل گذشت در مال تصرّف كند ، و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود ، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله ۱۸۰۹ ـ كسى كه خمس بدهكار است ، اگر با حاكم شرع مصالحه كند و خمس را به ذمّه بگيرد ، مى تواند در مال تصرّف نمايد ، و بعد از مصالحه منافعى كه از آن به دست مى آيد مال خود اوست.
مسأله ۱۸۱۰ ـ كسى كه با ديگرى شريك است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده ، براى سرمايه شركت بگذارد هيچكدام نمى توانند در آن مال تصرّف كنند ، مگر در صورتى كه شريكى كه خمس نداده معتقد به خمس نباشد كه در اين صورت شريك ديگر مى تواند تصرّف كند.
مسأله ۱۸۱۱ ـ اگر بچّه صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد ، خمس به آنها تعلّق مى گيرد ، و بر ولىّ است كه خمس آن را بدهد ، و اگر نداد آن صغير بعد از بلوغ بايد بپردازد.ش
مسأله ۱۸۱۲ ـ كسى كه مالى از ديگرى به دست آورد و يقين دارد كه خمسش را نداده ، نمى تواند در آن مال تصرّف كند مگر اين كه آن ديگرى معتقد به خمس نباشد ، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر شكّ داشته باشد كه خمس آن را داده يا نه.
مسأله ۱۸۱۳ ـ اگر كسى از منافع كسب خود در اثناى سال ملكى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه اش حساب نشود ، واجب است بعد از تمامى سال خمس آن را بدهد ، و چنانچه خمس آن را نداد و قيمت آن ملك بالا رفت ، بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد ، و همچنين است غير ملك از فرش و مانند آن.
مسأله ۱۸۱۴ ـ اگر با پول خمس نداده مثلا ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود ، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد ، مثل اين كه زمينى را براى زراعت خريده است ، در صورتى كه آن ملك را به ذمّه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده ، بايد خمس قيمتى را كه خريده است بدهد ، و اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته كه اين ملك را با اين پول مى خرم ، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه كند ، خريدار بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد.
مسأله ۱۸۱۵ ـ كسى كه از اوّل تكليف خمس نداده ، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از وقت حصول ربح گذشته ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده ، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده ، لازم نيست خمس آنها را بدهد ، و اگر نداند كه در بين سال خريده و يا بعد از تمام شدن سال ، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

 

معدن
مسأله ۱۸۱۶ ـ اگر از معدن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، زغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمك و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد ، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله ۱۸۱۷ ـ نصاب معدن پانزده مثقال معمولى طلاى مسكوك است ، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده ، به پانزده مثقال طلاى مسكوك برسد ، بعد از كم كردن مخارجى كه كرده است ، بايد خمس باقى مانده را بدهد.
مسأله ۱۸۱۸ ـ چنانچه قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده به پانزده مثقال طلاى مسكوك نرسد ، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد.
مسأله ۱۸۱۹ ـ بر گچ ، آهك ، گل سر شور و گل سرخ ، حكم معدن جارى نيست ، و كسى كه اينها را بيرون مى آورد ، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده به تنهايى يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد.
مسأله ۱۸۲۰ ـ كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد بايد خمس آن را بدهد ، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن ، در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى باشد كه مالك ندارد.
مسأله ۱۸۲۱ ـ اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به پانزده مثقال طلاى مسكوك مى رسد بنابر احتياط در صورت امكان بايد به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند ، و در صورت عدم امكان خمس ندارد.
مسأله ۱۸۲۲ ـ اگر چند نفر از معدن چيزى بيرون آورند ، چنانچه قيمت آن به پانزده مثقال طلاى مسكوك برسد ، اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد ، بعد از كم كردن مخارجى كه كرده اند ، بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهند.
مسأله ۱۸۲۳ ـ اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است ، بدون اذن مالك استخراج كند ، آنچه از آن به دست مى آيد مال صاحب ملك است ، و چنانچه به مقدار نصاب برسد ، مالك بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.

 

گنج
مسأله ۱۸۲۴ ـ مالى كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه مردم به آن گنج بگويند ، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله ۱۸۲۵ ـ اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند ، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله ۱۸۲۶ ـ نصاب گنج اگر نقره باشد صد و پنج مثقال نقره مسكوك ، و اگر طلا باشد پانزده مثقال طلاى مسكوك است ، يعنى اگر قيمت آنچه كه از اين دو به دست مى آورد به حدّ نصاب برسد ، بايد خمس آن را بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده بدهد ، و اگر از غير طلا و نقره باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ هر چند به يكى از اين دو حدّ نرسد ، بايد بعد از كم كردن مخارج خمس را بدهد.
مسأله ۱۸۲۷ ـ اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست ، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد ، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است ، بنابر احتياط بايد به او اطلاع دهد ، و چنانچه معلوم شود مال او نيست ، به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطّلاع دهد ، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد ، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست ، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله ۱۸۲۸ ـ اگر در ظرفهاى متعدّدى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم صد و پنج مثقال نقره مسكوك در نقره يا پانزده مثقال طلاى مسكوك در طلا باشد ، بايد خمس آن را بدهد ، ولى چنانچه در چند جا پيدا كند ، هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد ، بايد خمس آن را بدهد ، و آنچه كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده است خمس ندارد ، ولى اگر گنج پيدا شده غير از طلا و نقره باشد در هر دو صورت ـ بنابر احتياط واجب ـ بدون ملاحظه نصاب خمس آن را بدهد.
مسأله ۱۸۲۹ ـ اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه از نقره يا طلا باشد ، در صورتى كه قيمت آن به صد و پنج مثقال نقره مسكوك در نقره يا پانزده مثقال طلاى مسكوك در طلا برسد ، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد ، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهند ، و همچنين در صورتى كه از غير طلا و نقره باشد اگر چه به حدّ نصاب نرسد.
مسأله ۱۸۳۰ ـ اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند ، در صورتى كه آن حيوان تحت تربيت فروشنده بوده ، مانند ماهيهايى كه پرورش مى دهند يا چهارپايى را كه در خانه يا باغ علوفه مى دهند ، واجب است به فروشنده خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست ، مال خريدار است ، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود بايد خمس آن را بدهد ، و در غير اين صورت مانند ماهيى كه صيّاد از دريا صيد كرده يا حيوانى را كه از صحرا صيد كرده باشد ، اگر احتمال عقلايى بدهد كه مال فروشنده است ـ بنابر احتياط واجب ـ به او خبر دهد ، و اگر معلوم شد مال او نيست مال خريدار است ، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود بايد خمس آن را بدهد.

 

مال حلال مخلوط به حرام
مسأله ۱۸۳۱ ـ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد ، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر ، بايد خمس تمام مال را بدهد ، و بنابر احتياط واجب اين خمس را در موردى كه مصرف خمس و صدقه است به قصد اداى وظيفه ، اعمّ از خمس و صدقه صرف نمايد ، و بعد از دادن خمس بقيّه مال حلال مى شود.
مسأله ۱۸۳۲ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد ، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
مسأله ۱۸۳۳ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد ، در صورتى كه اختلاط موجب شركت شود ـ مثل آن كه روغن حلال با حرام مخلوط شود ـ اگر با يكديگر توافق و سازش نمايند ، آنچه را كه توافق كردند معيّن مى شود ، و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه كه يقين دارد مال غير است بايد به او داده شود ، و در صورتى كه اختلاط موجب شركت نشود ـ مانند مواردى كه اجزاى آن اموال از يكديگر ممتازند ـ بايد از جهت مقدار آن اندازه كه يقين دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصيّت به قرعه معيّن شود ، و در هر دو صورت احتياط مستحبّ آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.
مسأله ۱۸۳۴ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، در صورتى كه مقدار بيشتر معيّن باشد بايد از طرف صاحب آن ـ و بنابر احتياط واجب با اذن حاكم شرع ـ آن مقدار را صدقه بدهد ، و در صورتى كه مقدار آن معيّن نباشد در باقى مانده مال بعد از خمس اوّل بر طبق مسأله «۱۸۳۱» عمل نمايد.
مسأله ۱۸۳۵ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيّت او صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد لازم نيست چيزى به او بدهد.
مسأله ۱۸۳۶ ـ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ، ولى نتواند بفهمد كيست ، در صورت امكان بنابر احتياط واجب همه آنها را راضى كند ، و در صورت عدم امكان بايد مالك به قرعه معيّن شود.

 

جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى آيد
مسأله ۱۸۳۷ ـ اگر به واسطه غوّاصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند ، روييدنى باشد يا معدنى ، چنانچه قيمت آن به هيجده نخود طلاى مسكوك برسد ، خمس به آن تعلّق مى گيرد ، هر چند اخراج خمس بعد از كم كردن مخارجى است كه براى بيرون آوردن آن كرده اند ، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند دفعه به طورى كه عرفاً غوص واحد شمرده شود ، و چه چيزى كه بيرون آمده از يك جنس باشد يا چند جنس ، يك نفر آن را بيرون آورده باشد يا ـ بنابر احتياط واجب ـ چند نفر.
مسأله ۱۸۳۸ ـ اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد ، بنابر احتياط بر طبق آنچه كه در مسأله قبل گذشت ، خمس آن واجب است ، ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله ۱۸۳۹ ـ خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان از دريا مى گيرد ، در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله ۱۸۴۰ ـ اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد ، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به دستش آيد ، در صورتى كه قصد تملّك كند بايد خمس آن را بدهد ، و همچنين در غير اين صورت بنابر احتياط واجب.
مسأله ۱۸۴۱ ـ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلاى مسكوك يا بيشتر باشد ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد ، كه نوعاً در شكمش جواهر هست ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اتّفاقاً جواهر بلعيده باشد ، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله ۱۸۴۲ ـ اگر در رودخانه هاى بزرگ فرو رود و جواهرى بيرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد ، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله ۱۸۴۳ ـ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن هيجده نخود طلاى مسكوك يا بيشتر باشد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد ، اگر چه قيمت آن به مقدار هيجده نخود طلا هم نرسد ، بنابر احتياط خمس آن واجب است.
مسأله ۱۸۴۴ ـ كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن گنج يا معدن است ، اگر خمس آن را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله ۱۸۴۵ ـ اگر بچّه اى معدنى را بيرون آورد ، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، يا گنجى پيدا كند ، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ، ولىّ او بايد خمس آنها را بدهد ، و در صورتى كه ندهد ، بعد از بلوغ خودش بايد بدهد.

 

غنیمت
مسأله ۱۸۴۶ ـ اگر مسلمانان به اذن امام (عليه السلام) با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند ، به آنها غنيمت گفته مى شود ، و نسبت به منقول از آنها مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند ـ مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن ـ و نيز مقدارى را كه امام (عليه السلام) صلاح مى داند به مصرفى برساند ، و چيزهايى كه مخصوص به امام (عليه السلام)است بايد از غنيمت كنار بگذارند ، و خمس بقيّه آن را بدهند ، و در صورتى كه جنگ بدون اذن امام (عليه السلام) باشد و غنيمتى به دست آورند ، اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام (عليه السلام)است ، و اگر در زمان غيبت باشد بعد از كسر مخارج بنابر احتياط خمس آنرا بدهند.

 

زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
مسأله ۱۸۴۷ ـ اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش ـ به طورى كه در مسأله «۱۸۰۶» گذشت ـ بدهد ، اگر چه آن زمين مشغول به عمارت و ساختمان باشد ، مانند زمين خانه و دكّان ، و همچنين اگر مورد خريد و فروش خانه و دكّان و مانند اينها باشد ، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست ، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
مسأله ۱۸۴۸ ـ اگر كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى بفروشد ، خمس از كافر ساقط نمى شود ، و همچنين است اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد.
مسأله ۱۸۴۹ ـ اگر كافر ذمّى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد ، يا شرط كند كه خمس بر فروشنده باشد ، شرط او فاسد است و بايد خمس آن را بدهد ، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد ، بر فروشنده واجب است كه عمل به شرط نمايد ، و تا فروشنده خمس را ادا نكرده ، از خريدار ذمّى ساقط نمى شود.
مسأله ۱۸۵۰ ـ اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش ، ملك كافر ذمّى كند و عوض آن را بگيرد ـ مثلا به او صلح نمايد ـ كافر ذمّى بايد خمس آن را بدهد.
مسأله ۱۸۵۱ ـ اگر كافر ذمّى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد ، خمس به آن تعلّق مى گيرد.