موارد تعلق خمس بنا به فتوای آیت الله صافی گلپایگانی موارد تعلق خمس بنا به فتوای آیت الله صافی گلپایگانی

مرجع عالی قدر آیت الله صافی گاپایگانی(حفظه الله)

 

احكام خمس
مسأله 1760. در هفت چيز خمس واجب مي‎شود:
اول: منفعت كسب. دوم : معدن. سوم : گنج. چهارم : مال حلال مخلوط به حرام. پنجم : جواهري كه به واسطه غـواصي، يعني فرورفتن در دريا به دست مي‎آيد. ششم: غنيمت جنگ.هفتم : زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد، و احكام هر كدام از موارد فوق مفصلاً گفته خواهد شد.

 

1. منفعت كسب
مسأله 1761. هرگاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسب‎هاي ديگر مالي به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه ميتي را به جا آورد و از اجرت آن، مالي تهيه كند، آنچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس يعني يك پنجم آن را به دستوري كه بعداً گفته مي‎شود بدهد.
مسأله 1762. اگر از غير كسب، مالي به دست آورد، مثلاً چيزي به وصيت به او بدهند يا ببخشند يا هديه كنند يا جايزه دهند اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بايد بدهد.
مسأله 1763. مهري را كه زن مي‎گيرد و مالي را كه مرد، عوض طلاق خلع دريافت مي‎كند خمس ندارد، و هم‌چنين است ارثي كه به انسان مي‎رسد ولي اگر مثلاً با كسي خويشاوندي دوري داشته باشد و نداند چنين خويشي دارد، احتياط واجب آن است خمس ارثي را كه از او مي‎برد اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بدهد.
مسأله 1764. اگر مالي به ارث به او برسد و بداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد؛ و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولي انسان بداند كسي كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1765. اگر به واسطه قناعت‌كردن، چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد، و هم‌چنين كسي كه ديگري مخارج او را مي‎دهد، بايد خمس تمام مالي را كه به دست مي‎آورد بدهد.
مسأله 1766. چيزهايي كه زكات به آن‌ها تعلق مي‎گيرد كه در مسأله 1861 ذكر مي‎شود اگر بعد از دادن زكات آن‌ها از مخارج سال زياد بيايد، بايد خمس آن‌ها را بدهد.
مسأله 1767. اگر ملكي را بر افراد معيني، مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنان‌چه در آن ملك، زراعت و درخت‌كاري كنند و از آن، چيزي به دست آورند، و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند، بلكه اگر طور ديگري هم از ملك نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگيرند، بنابر احتياط واجب بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زياد مي‎آيد بدهند.
مسأله 1768. در مالي كه فقير بابت خمس و زكات گرفته خمس واجب نيست، اما احتياط واجب آن است كه خمس مالي را كه بابت صدقه مستحبي به او داده‌اند اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد، ولي اگر از مالي كه به او بابت خمس و زكات و صدقه داده‌اند منفعتي ببرد، مثلاً از درختي كه بابت خمس به او داده‎اند ميوه‎اي به دست آورد، و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1769. اگر با عين پول خمس‌نداده جنسي را بخرد، يعني به فروشنده بگويد که اين جنس را به اين پول مي‎خرم؛ چنان‌چه حاكم شرع، معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است، و انسان بايد پنج يك جنسي را كه خريده به حاكم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولي را كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع، خمس همان پول را مي‎گيرد، و اگر از بين رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مي‎كند.
مسأله 1770. اگر جنسي را بخرد و بعد از معامله، قيمت آن را از پول خمس‌نداده بدهد، معامله‎اي كه كرده صحيح است، ولي چون از پولي كه خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مي‎باشد، و پولي را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاكم شرع، پنج يك همان را مي‎گيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مي‎كند.
مسأله 1771. اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنان‌چه حاكم شرع، معامله پنج يك آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع مي‎تواند پنج يك آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح است، و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، مي‎تواند از او پس بگيرد.
مسأله 1772. اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده به كسي ببخشد، پنج يك آن چيز، مال او نمي‎شود.
مسأله 1773. اگر از كافر يا از كسي كه به دادن خمس عقيده ندارد مالي به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد، ولي زميني را كه از كافر ذمي بخرد كه او از مسلمان خريده و خمس آن را نداده باشد، بايد خمس آن را به شرحي كه گفته مي‎شود بدهد.
مسأله 1774. تاجر و كاسب و صنعت‎گر و مانند اين‌ها از وقتي كه شروع به كاسبي مي‎كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد آيد بدهند، و كسي كه شغل او كاسبي نيست، اگر اتفاقاً منفعتي ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعي كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله 1775. انسان مي‎تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آمد، خمس آن را بدهد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد، و اگر براي دادن خمس سال شمسي قرار دهد، مانعي ندارد.
مسأله 1776. كسي كه مانند تاجر و كاسب بايد براي دادن خمس سال قرار دهد، اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقي‎مانده را بدهند.
مسأله 1777. اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود، و آن را نفروشد، و در بين سال قيمت آن پايين آيد، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله 1778. اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود، و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام‌شدن سال آن را نفروشد، و قيمتش پايين آيد، تمام خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست، بلكه همان مقدار از عين را كه در حال استقرار خمس به نسبت تمام عين خمس آن شده در حال گراني عين و ارزاني آن بايد بدهد، مثلاً اگر از سرمايه خمس‌داده جنسي را به هزار تومان خريد، و در سر سال قيمت آن جنس شش هزار تومان شد، شش يك آن جنس خمس آن مي‎شود كه اگر نپرداخت و قيمت آن در سال بعد هم ترقي كرد، سپس تنزل نمود، مثلاً به همان هزار تومان اول رسيد، بايد شش يك هزار تومان كه قيمت روز ادا است بپردازد. بلي، اگر در حين ترقي قيمت، عين در دست او تلف شده باشد و بعد تنزل قيمت پيدا كرده باشد، و بدون عذر در اداي خمس آن تأخير كرده باشد، خمس ترقي قيمت را تا روز تلف ضامن است.
مسأله 1779. اگر غير مال التجارة مالي داشته باشد كه خمس آن را داده، يا مالي باشد که خمس ندارد و قيمت آن بالا رود و آن را بفروشد، مقداري كه بر قيمت آن اضافه شده، ربح سال فروش محسوب مي‎شود كه اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1780. اگر باغي احداث كند براي آن كه بعد از بالارفتن قيمتش بفروشد، بايد بعد از باغ‌شدن، خمس درخت‎ها و ميوه و نمو درخت‎ها و زيادي قيمت باغ را بدهد، ولي اگر باغ را فقط براي ميوه‌خوردن خود و عائله خود احداث كند، چنان‌چه در بعض جاها حاجت به آن دارند و جزء مؤونه محسوب مي‎شود، باغ و نمو آن هيچ كدام خمس ندارد، و اگر براي اين كه ميوه آن را بفروشد و از قيمت آن استفاده كند آن را احداث كرده، حكم سرمايه را دارد، و خمس آن واجب است، به اين معني‌كه پس از آن‌كه باغ شد و درخت‎هايش به حدكمال رسيد، اگر زمين آن‌خمس نداشته، خمس درخت‎ها را بدهد، و بعد هم نمو درخت‎ها.
مسأله 1781. اگر درخت بيد و چنار و مانند اين‌ها را بكارد، سالي كه موقع فروش آن‌ها است اگر چه آن‌ها را نفروشد، بايد خمس آن‌ها را بدهد، ولي اگر مثلاً از شاخه‎هاي آن كه معمولاً هر سال مي‎برند، استفاده‎اي ببرد، و به تنهايي يا با منفعت‎هاي ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1782. كسي كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك مي‎گيرد، و خريد و فروش و زراعت هم مي‎كند، بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مي‎آيد بدهد، و چنان‌چه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس نفعي را كه برده بدهد، ولي اگر دو تجارت داشته باشد، مي‎تواند ضرر يكي را با نفع ديگري جبران نمايد.
مسأله 1783. خرج‎هايي را كه انسان براي به دست‌آوردن فايده مي‎كند، مانند دلالي و حمالي -كه عينش يا عوضش باقي نمي‎ماند- جزء مخارج كسب است كه اگر به خود آن خرج‎ها خمس تعلق نگرفته، از فايده كسب مي‎توان جاي آن گذاشت، و آن مقدار را جزء فايده محسوب نكرد.
مسأله 1784. آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسي و جهيزيه دختر- اگر در وقتي تهيه شود كه معمولاً به تهيه آن حاجت است- و زيارت و مانند اين‌ها مي‎رساند در صورتي كه از شأن او زياد نباشد و زياده‎روي هم نكرده باشد، خمس ندارد.
مسأله 1785. مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مي‎رساند، جزء مخارج ساليانه است، و نيز مالي را كه به كسي مي‎بخشد يا جايزه مي‎دهد در صورتي كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مي‎شود.
مسأله 1786. اگر انسان در شهري باشد كه معمولاً هر سال مقداري از جهيزيه دختر را تهيه مي‎كنند، و تهيه آن مورد حاجت باشد، چنان‌چه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس آن را نبايد بدهد، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1787. مالي را كه خرج سفر حج و زيارت‎هاي ديگر مي‎كند، از مخارج سالي حساب مي‎شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگر چه سفر او تا مقداري از سال بعد طول بكشد.
مسأله 1788. كسي كه از كسب و تجارت فايده‎اي برده، اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مي‎تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.
مسأله 1789. اگر آذوقه‎اي كه براي مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد، و چنان‌چه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زيادتر شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
مسأله 1790. اگر از منفعت كسب، پيش از دادن خمس، اثاثيه‎اي براي منزل بخرد و در بين همان سال احتياجش از آن برطرف شود، اگر زايد بر مخارج سال باشد خمس آن را بنابر احتياط بدهد، و هم‌چنين است زيور آلات زنانه، ولي اگر در سال‎هاي بعد، رفع احتياجش از آن‌ها بشود، رعايت اين احتياط لازم نيست.
مسأله 1791. اگر در يك سال منفعتي نبرد، نمي‎تواند مخارج آن سال را از منفعتي كه در سال بعد مي‎برد كسر نمايد.
مسأله 1792. اگر در اول سال منفعتي نبرد، و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام‌شدن سال، منفعتي به دستش آيد، مي‎تواند مقداري كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند، ولي احتياط اين است كه كسر ننمايد.
مسأله 1793. اگر مقداري از سرمايه يك رشته كسب به تلف يا ضرر در معامله بدون تقصير كم شود يا از بين برود، و از باقي‌مانده آن رشته، منافعي ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، مي‎تواند مقداري را كه از سرمايه كم شده، از آن منافع بردارد، ولي احتياط اين است كه از منافع بعد از كم‌شدن آن مقدار بر ندارد.
مسأله 1794. اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مال‎هاي او از بين برود، نمي‎تواند از منفعتي كه به دستش مي‎آيد آن چيز را تهيه كند، ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مي‎تواند در بين سال از منافع كسب، آن را تهيه نمايد.
مسأله 1795. اگر در اول سال براي مخارج خود قرض كند، و پيش از تمام‌شدن سال منفعتي ببرد، مي‎تواند مقدار قرض خود را از منفعت ادا نمايد.
مسأله 1796. اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند، مي‎تواند از منافع سال‎هاي بعد، قرض خود را ادا نمايد.
مسأله 1797. اگر براي زيادكردن مال، يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمي‎تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد، ولي اگر مالي را كه قرض كرده و چيزي را كه از قرض خريده از بين برود، مي‎تواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد.
مسأله 1798. انسان مي‎تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد، يا به مقدار قيمت خمسي كه بدهكار است پول بدهد، هر چند كفايت دادن جنس نيز بعيد نيست.
مسأله 1799. بعد از تمام‌شدن سال، و مستقر شدن خمس، تصرف در مالي كه خمس آن واجب شده، بدون اذن حاكم شرع جايز نيست.
مسأله 1800. كسي كه خمس بدهكار است، نمي‎تواند آن را به ذمه بگيرد، يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند، و در تمام مال تصرف كند، و چنان‌چه تصرف كند، و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1801. كسي كه خمس بدهكار است، اگر با اذن حاكم شرع، خمس را به ذمه بگيرد كه بعد ادا نمايد، مي‎تواند در تمام مال تصرف نمايد، و منافعي كه از آن به دست مي‎آيد مال خود او است.
مسأله 1802. كسي كه با ديگري شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد، از مالي كه خمسش را نداده براي سرمايه شركت بگذارد، هيچ‌كدام نمي‎توانند در آن تصرف كنند.
مسأله 1803. اگر بچه صغير سرمايه‎اي داشته باشد و از آن منافعي به دست آيد، ولي او مي‎تواند پيش از بلوغ او خمس او را بدهد، و اگر بعد از تمام‌شدن سال خمس را ندهد، نمي‎تواند در آن مال تصرف نمايد، و در اين صورت بر خود صغير واجب است بعد از آن كه بالغ شد، خمس آن را بدهد.
مسأله 1804. انسان نمي‎تواند در مالي كه يقين دارد خمسش را نداده‎اند تصرف كند، ولي در مالي كه شك دارد خمس آن را داده‎اند يا نه، مي‎تواند تصرف نمايد.
مسأله 1805. كسي كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود، چنان‌چه آن ملك را براي آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زميني را براي زراعت خريده است، در صورتي كه آن را به ذمه خريده و از پول خمس‌نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتي را كه خريده بدهد، ولي اگر به عين خريده، مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده، و به او گفته اين ملك را به اين پول مي‎خرم، در صورتي كه حاكم شرع، معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقداري را كه آن ملك ارزش دارد بدهد.
مسأله 1806. كسي كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از منافع به دست آمده گذشته، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آن‌ها احتياج دارد، مطابق شأن خود خريده، در صورتي كه بداند در بين سالي كه در آن فايده برده آن‌ها را خريده، لازم نيست خمس آن‌ها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام‌شدن سال، بنابر احتياط مستحب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

 

2. معدن
مسأله 1807. اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدن‎هاي ديگر چيزي به دست آورد، در صورتي كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1808. نصاب معدن، 15 مثقال معمولي طلاي سكه‎دار است، كه مساوي با بيست مثقال شرعي است، يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده به 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد، و احتياط آن است كه مخارجي را كه براي به دست‌آوردن مصرف كرده، در مقام احتساب نصاب كم نكند، و در مقام اداي خمس آنچه را پس از كم‌كردن اين مخارج باقي مي‎ماند، بدهد.
مسأله 1809. استفاده‎اي كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتي لازم است كه به تنهايي يا با منافع ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد.
مسأله 1810. احتياط لازم در گل سرشور و گچ و آهك و گل سرخ اگر به حد نصاب برسد، دادن خمس است پيش از خارج‌كردن مؤونه سال، و اگر كمتر از نصاب باشد، حكم ساير منافع سال را دارد.
مسأله 1811. كسي كه از معدن چيزي به دست مي‎آورد، بايد خمس آن را بدهد؛ چه معدن روي زمين باشد، يا زير آن، در زميني باشد كه ملك است، يا در جايي باشد كه مالك ندارد.
مسأله 1812. اگر نداند قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده به 15 مثقال طلا مي‎رسد يا نه، بايد به وزن‌كردن يا از راه ديگر، قيمت آن را معلوم كند.
مسأله 1813. اگر چند نفر چيزي از معدن بيرون آورند، چنان‌چه قيمت آن به 15 مثقال طلا برسد اگر چه سهم هر كدام آن‌ها اين مقدار نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 1814. اگر معدني را كه در ملك ديگري است بدون اجازه او بيرون آورد، آنچه از آن به دست مي‎آيد، مال صاحب ملك است، و چون صاحب ملك براي بيرون‌آوردن آن خرجي نكرده، اگر به حد نصاب برسد بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.

 

3. گنج
مسأله 1815. گنج، مالي است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه به آن، گنج بگويند.
مسأله 1816. اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست گنجي پيدا كند، مال خود او است، و بايد خمس آن را بدهد، لكن در صورتي كه آن گنج غير از طلا و نقره باشد، وجوب خمس در آن بنابر احتياط است.
مسأله 1817. نصاب گنج در غير طلا و نقره بنابر احتياط 105 مثقال نقره سكه‎دار يا 15 مثقال طلاي سكه‎دار است، يعني اگر قيمت چيزي را كه از گنج به دست مي‎آورد، بعد از كم‌كردن مخارجي كه براي آن كرده به يكي از اين دو نصاب برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد، و اما نصاب گنج طلا، 15 مثقال طلاي سكه‎دار، و گنج نقره 105 مثقال نقره سكه‎دار است.
مسأله 1818. اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند، و بداند مال كساني كه قبلاً مالك آن زمين بوده‌اند نيست، مال خود او مي‎شود، و بايد خمس آن را بدهد؛ ولي اگر احتمال دهد كه مال يكي از آنان است، بايد به او اطلاع دهد، و چنان‌چه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسي كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد، و به همين ترتيب بنابر احتياط لازم به تمام كساني كه پيش از او مالك زمين بوده‎اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ‌يك از آنان نيست، مال خود او مي‎شود، و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1819. اگر در ظرف‎هاي متعددي كه در يك جا دفن شده، مالي پيدا كند كه قيمت آن‌ها روي هم 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد، ولي چنان‌چه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آن‌ها كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است، و گنجي كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده، خمس ندارد.
مسأله 1820. اگر دو نفر گنجي پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، اگر سهم هر يك از آنان به اين مقدار نباشد، بنابر احتياط مستحب خمس آن را بدهند.
مسأله 1821. اگر كسي حيواني را از قبيل چهارپايان بخرد، و در شكم آن مالي پيدا كند، چنان‌چه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بايد به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نيست، بنابر احتياط لازم بايد به ترتيب، صاحبان قبلي آن را خبر كند، و چنان‌چه معلوم شود كه مال هيچ‌يك از آنان نيست، ظاهر آن است كه حكم فايده و ربح را دارد، و اگر حيوان از قبيل ماهي باشد، لازم نيست به فروشنده خبر دهد، و حكم فايده و ربح را دارد، هر چند احتياط در هر دو صورت، الحاق آن در حكم به گنج است بدون رعايت نصاب.

 

4. مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1822. اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آن‌ها را از يكديگر تشخيص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ‌كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد، و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مي‎شود اگر از جهت ديگر متعلق خمس نشده باشد، و الا واجب است خمس ديگري هم از بقيه مال بدهد، و احتياط لازم آن است كه اين خمس را به مصرف ساير خمس‎ها برساند، لكن به قصد ما في‌الذمه از خمس يا صدقه.
مسأله 1823. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را بداند، ولي صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
مسأله 1824. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام را نداند، ولي صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضي نمايند، و چنان‌چه صاحب مال راضي نشود، در
صورتي كه انسان بداند چيز معيني مال او است، و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزي را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشتري را كه احتمال مي‎دهد مال او است به او بدهد.
مسأله 1825. اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقداري كه مي‎داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله 1826. اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد از آن صاحبش معلوم شود، چيزي بر او نيست. هم‌چنين اگر مالي را كه صاحبش را نمي‎شناسد، به نيت او صدقه بدهد، و بعد از آن، صاحبش پيدا شود، چيزي بر او نيست.
مسأله 1827. اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد، و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست، ولي نتواند بفهمد كيست، اگر ممكن است همه را راضي كند، و اگر ممكن نشد، آن مال را به طور مساوي بين آن چند نفر قسمت كند كافي است مگر آن كه آن مال به تقصير او تحت يدش قرار گرفته باشد

 

5. جواهري كه به واسطه غواصي به دست مي‎آيد
مسأله 1828. اگر به واسطه غواصي، يعني فرو رفتن در دريا، لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگري بيرون آورند؛ روييدني باشد يا معدني، اگر قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند؛ چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند، يا بنابر احتياط لازم در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد، يا از چند جنس، يك نفر آن را بيرون آورده باشد، يا چند نفر، و بنابر احتياط واجب در اعتبار نصاب، مخارج بيرون‌آوردن آن را كم نكنند، و مخارج را از مجموع برداشت نمايند.
مسأله 1829. اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابي، جواهر بيرون آورد، و قيمت آن به 18 نخود طلا برسد بنابر احتياط، خمس آن واجب است، ولي اگر از روي آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهايي يا با منافع ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1830. پرداخت خمس ماهي و حيوانات ديگري كه انسان با فرو رفتن و يا بدون فرو رفتن در دريا مي‎گيرد، در صورتي كه صرف در مؤونه سال نشده باشد واجب است.
مسأله 1831. اگر انسان بدون قصد اين كه چيزي از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود، و اتفاقاً جواهري به دستش آيد و قصد تملك آن را بنمايد، بنابر احتياط واجب اگر به حد نصاب باشد، بدون كم‌كردن مؤونه سال، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1832. اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد و در شكم آن جواهري پيدا كند كه قيمتش 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، چنان‌چه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر هست، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد، در صورتي خمس آن واجب است كه به تنهايي يا با منافع ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1833. اگر در رودخانه‎هاي بزرگ، مانند دجله و فرات فرو رود، و جواهري بيرون آورد، چنان‌چه در آن رودخانه جواهر عمل مي‎آيد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1834. اگر در آب فرو رود و مقداري عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد، و چنان‌چه از روي آب يا از كنار دريا به دست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا برسد، بنابر احتياط همين حكم را دارد، بلكه اگر به مقدار نصاب هم نرسد، بنابر احتياط خمس آن را بدون استثناء مؤونه سال بپردازد.
مسأله 1835. كسي كه كسبش غواصي يا بيرون‌آوردن معدن است، اگر خمس آن‌ها را بدهد و چيزي از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1836. اگر بچه‎اي، معدني را بيرون آورد يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، يا گنجي پيدا كند، و يا به واسطه فرو رفتن در دريا، جواهري بيرون آورد، وليّ او بايد خمس آن‌ها را بدهد.

 

6. غنيمت
مسأله 1837. اگر مسلمين به امر امام با كفار جنگ كنند، و چيزهايي در جنگ به دست آورند، به آن‌ها غنيمت گفته مي‎شود، و مخارجي را كه براي غنيمت مصرف كرده‎اند، مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري را كه امام عليه‌السلام صلاح مي‎داند به مصرفي برساند، و چيزهايي كه مخصوص به امام است، بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند، و آنچه در عصر غيبت در جنگ با كفار به دست مي‎آيد، نيز بنابر احتياط همين حكم را دارد.

 

7. زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد
مسأله 1838. اگر كافر ذمي، زميني را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اين‌ها را از مسلمان بخرد، بايد خمس زمين آن را بدهد، و در دادن اين خمس، قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مي‎گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.
مسأله 1839. اگر كافر ذمي، زميني را كه از مسلمان خريده و خمسش را نداده به مسلمان ديگري بفروشد، بايد خريدار، خمس آن را بدهد، و نيز اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد، بايد وارث او خمس آن زمين را بدهد.
مسأله 1840. اگر كافر ذمي موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحيح نيست، و بايد خمس را بدهد، ولي اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، لازم است مسلمانان به شرطي كه بر او شده عمل نمايد.
مسأله 1841. اگر مسلمان، زميني را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند، و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، كافر ذمي بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1842. اگر كافر ذمي صغير باشد، و وليّ او برايش زميني بخرد، بايد خمس آن را بدهد.