خرید به ذمه و بهاى آن از پول خمس نداده

 

امام خمینی: ١٧٦١ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قت خريدن هم قصدش اين نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله ای كه كرده صحيح است. ولی چون از پولی كه خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج يك آن پول به او مديون است، و پولی را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاكم شرع پنج يك همان را می گيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه می كند.

 

آیت الله وحیدخراسانی: مسأله ۱۷۷۸ ـ اگر جنسى را به ذمّه بخرد و بعد از معامله بهاى آن را از پول خمس نداده ادا كند ، معامله اى كه كرده صحيح است ، و به مقدار پنج يك آن پول به فروشنده مديون است ، و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته ، حاكم شرع پنج يك همان را مى گيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند.
 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۷۸ ـ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون میباشد.
 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1757- اگر جنسي را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد ؛ معامله اي که کرده صحيح است . ولي چون از پولي که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج يک آن پول به او مديون مي باشد. و پولي را که به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاکم شرع پنج يک همان را مي گيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مي کند .
 

آیت الله سبحانی: مسأله 1458- اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است. و خمس پولى را كه به فروشنده داده بايد از مال ديگر بپردازد.
 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1770- اگر جنسي را بخرد و بعد از معامله، قيمت آن را از پول خمس‌نداده بدهد، معامله‎اي كه كرده صحيح است، ولي چون از پولي كه خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مي‎باشد، و پولي را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاكم شرع، پنج يك همان را مي‎گيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مي‎كند.
 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1770- اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌اى كه كرده صحيح است، ولى چون از پولى كه خمس در آن است، به فروشنده داده به مقدار يك‌پنجم آن پول به او مديون مى‌باشد، و پولى را كه به فروشنده داده، اگر از بين نرفته، حاكم شرع يك پنجم همان را مى‌گيرد، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى‌نمايد.