احكام زكات مرجع عالی قدر آیت الله شبیری زنجانی

مسأله 1861- در نه چيز زكات واجب مى‌شود:
اوّل: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم: كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره.
هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند.
و اگر كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد با شرايطى كه بعداً گفته مى‌شود، بايد مقدارى را كه معيّن شده، به يكى از مصرفهايى كه گفته مى‌شود برساند.
در زمان كنونى كه پول طلا و نقره رواج ندارد، بنابر احتياط واجب در هر نوع پول رايج در صورتى كه شرايط زكات طلا و نقره را داشته باشد زكات واجب است.

مسأله 1862- در برخى چيزها زكات مستحبّ است مانند:
1- غلّاتِ (غير گندم و جو و خرما و كشمش)؛ روييدنى‌هايى كه به سرعت فاسد نمى‌گردند همچون برنج و عدس و ماش و ذرّت و سلت (كه دانه‌اى است به نرمى گندم و خاصيّت جو را دارد).
2- سرمايه تجارت و كسب و كار.

مسأله 1863- زكات در صورتى واجب مى‌شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته مى‌شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل باشد و نيز مالك بايد شخص خاصّى باشد نه عنوان كلّى، بنابراين در اوقاف عامه و مانند آن كه مالك عنوان كلّى است، زكات واجب نيست، و نيز بايد ملك شخصى باشد، بنابراين در مواردى همچون قرض كه قرض‌دهنده در ذمّۀ قرض‌گيرنده به طور كلّى به مقدار قرض مالك مى‌باشد، بر قرض‌دهنده زكات‌ واجب نيست.

مسأله 1864- اگر انسان يازده ماه كامل قمرى مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، با ديده شدن هلال ماه دوازدهم بايد زكات آن را بدهد ولى اوّل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم پس از مالك شدن قرار دهد، بنابراين اگر كسى مثلاً در دهم محرّم مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، با ديده شدن هلال ماه محرّم سال بعد زكات واجب مى‌شود ولى اوّل سال بعد را دهم محرّم سال بعد قرار مى‌دهد، و اگر در فاصله اوّل محرّم تا دهم محرّم شرايط وجوب زكات با اختيار مالك يا بدون اختيار وى از بين برود، تأثيرى در وجوب زكات نداشته و باز هم بايد زكات را بپردازد.

مسأله 1865- اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال شرايط وجوب را دارا گردد؛ مثلاً بالغ گردد، زكات واجب نيست، بنابراين اگر بچّه‌اى در دهم محرّم مالك چهل گوسفند گردد و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، در اوّل محرّم سال بعد زكات واجب نمى‌گردد، بلكه در اوّل ربيع الاوّل كه يازده ماه قمرى كامل از بالغ شدن وى مى‌گذرد، اگر شرايط ديگر را هم دارا باشد بايد زكات را بدهد.

مسأله 1866- زكات گندم و جو وقتى واجب مى‌شود كه به آنها گندم و جو گفته شود، و زكات كشمش وقتى واجب مى‌شود كه به آن انگور گفته شود، و موقعى هم كه رنگ خرما زرد يا سرخ شد، زكات آن واجب مى‌شود، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن و جداكردن كاه آنها و در خرما موقعى است كه در لغت عرب به آن تمر مى‌گويند، و در كشمش موقعى است كه انگور خشك شده و به آن كشمش گفته شود. و در وجوب زكاتِ گندم و جو و كشمش و خرما گذشتن سال لازم نيست.

مسأله 1867- اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسألۀ پيشين گفته شد، صاحب آنها شرايط واجب شدن زكات را دارا باشد، مثلاً بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد، و اگر اين شرايط را بعداً دارا گردد، زكات واجب نيست‌

مسأله 1868- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال يا در‌ مقدارى از آن ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست.

مسأله 1869- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال يا مقدارى از آن مست يا بيهوش باشد، زكات از او ساقط نمى‌شود و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.

مسأله 1870- يكى از شرايط وجوب زكات در غير غلّات آن است كه مالك بتواند در آن مال تصرّف كند، بنابراين در مالى كه از مالك غصب شده يا به سرقت برده‌اند و يا گم شده و مالك مكان آن را نمى‌داند زكات واجب نيست، ولى اين شرط در زكات غلّات نيست. بنابراين اگر در هنگام تعلّق زكات به غلّات، مالك نتواند در آن تصرّف كند، زكات به غلّات وى تعلّق مى‌گيرد و هر موقع كه به مال دسترسى پيدا كند، بايد زكات را بپردازد.

مسأله 1871- اگر طلا يا نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند يا در زمان واجب شدن زكات غلّات در نزد وى باشد بايد زكات آنها را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.

مسأله 1872- زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى‌شود كه به مقدار نصاب برسد، مقدار نصاب غلّات بى‌ترديد 5 وَسَق معادل 300 صاع مى‌باشد، مشهور علماء، وزن هر صاع را در تمامى غلّات، 1170 درهم گرفته‌اند و با محاسبۀ هر درهم به وزن  مثقال معمولى، نصاب غلّات را 193/ 849 كيلوگرم برآورد كرده‌اند، ولى در اين محاسبه دو مطلب مهم بايد تذكّر داده شود:
1- مقدار درهم، بنابر تحقيق بيش از  مثقال معمولى بوده، بر طبق يك محاسبه وزن درهم تقريبا 97/ 2 گرم تعيين شده«[7]» در نتيجه نصاب (يعنى 300 صاع) معادل‌ 239/ 1041 كيلوگرم و بر طبق محاسبۀ ديگر وزن درهم 125/ 3 گرم معيّن شده‌ «[8]» در نتيجه نصاب 875/ 1097 كيلوگرم خواهد بود.
2- تعيين يك وزن براى تمامى غلّات در صورتى صحيح است كه وزن هر صاع در تمامى غلّات يكسان باشد، ولى با عنايت به اين كه صاع و وسق پيمانه‌هاى خاص بوده، و قهراً با توجّه به سبكى و سنگينى غلّات (بر طبق وزن حجمى آنها) وزن نصاب غلّات مختلف تغيير مى‌كند. ظاهراً وزن 1170 درهم براى هر صاع، براى گندم متوسّط تعيين شده است، بنابراين ارقام 239/ 1041 يا 875/ 1097 كيلوگرم مربوط به نصاب گندم مى‌باشد. و با عنايت به تفاوت اقسام مختلف گندم در وزن حجمى و اختلاف فوق در وزن درهم، تعيين دقيق حجم نصاب غلّات ميسور نيست، ولى مى‌توان حجم حداقل 1300 ليتر را براى نصاب غلّات در نظر گرفت اين حجم در غلّات مختلف وزنهاى گوناگونى دارد، بلكه اقسام هر نوع غلّه، نيز وزن حجمى مختلفى دارد، مثلاً براى جو، حداقل وزن 780 كيلوگرم را مى‌توان براى نصاب زكات در نظر گرفت.

مسأله 1873- اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكات آنها واجب شده خود و عيالاتش بخورند زكات آن مقدار واجب نيست ولى اگر بيش از‌ مقدار متعارف بخورند بايد زكات مقدار اضافى را بدهد همچنين اگر از انگور و خرما و جو و گندم در موقع چيدن به مقدار متعارف به فقير بدهد زكات ندارد.

مسأله 1874- اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد بايد مقدار زكات را از مال او بدهند ولى اگر پيش از واجب‌شدن زكات بميرد هر يك از ورثه كه سهمش به اندازۀ نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.

مسأله 1875- كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع‌آورى زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى‌كنند و بعد از خشك شدن خرما و كشمش‌شدن انگور مى‌تواند زكات را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 1876- اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1877- اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد ظاهراً معامله صحيح است و فروشنده يا خريدار بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه خريدار زكات را داد، مى‌تواند معادل آن را از فروشنده بگيرد.

مسأله 1878- اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست، و اگر بداند زكات آن را نداده بايد زكات آن را بدهد، مگر اين كه فروشنده بعد از فروش زكات را بدهد، و چنانچه خريدار زكات را بدهد مى‌تواند معادل آن را از فروشنده بگيرد.

مسأله 1879- اگر گندم و جو و خرما و انگور موقعى كه تر است به مقدار نصاب برسد و بعد از خشك شدن يا كشمش شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.

مسأله 1880- اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند، چنانچه خشك آنها به اندازۀ نصاب باشد، بايد زكات آنها را داد، همچنين است اگر انگور را پيش از كشمش شدن مصرف كند، چنانچه كشمش آنها به اندازۀ نصاب باشد، بايد زكات آنها‌ را داد.

مسأله 1881- خرما بر سه قسم است:
1- آن كه خشكش مى‌كنند كه زكات در آن بى‌اشكال واجب است، چنانچه گذشت.
2- آن كه در حال رطب بودنش مى‌خورند كه بنابر احتياط اگر مقدارى باشد كه خشك آن به اندازۀ نصاب باشد، زكات آن واجب است.
3- آن كه نارس آن را مى‌خورند كه ظاهراً زكات در آن واجب نيست.

مسأله 1882- گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.

مسأله 1883- اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود يا از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن يك دهم است، و اگر از چاه يا قنات يا از نهر و دريا يا غير آن با دلو و مانند آن آبيارى شود، زكات آن يك بيستم است.

مسأله 1884- اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه عرفاً بگويند آبيارى آن با دلو و مانند آن شده، زكات آن يك بيستم است و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران شده، زكات آن يك‌دهم است و اگر طورى است كه عرفاً مى‌گويند با هر دو آبيارى شده زكات آن سه چهلم است.

مسأله 1885- چنانچه نداند كه آبيارى طورى است كه در عرف مى‌گويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مى‌گويند آبيارى آن مثلاً با باران است، اگر سه‌چهلم بدهد كافى است.

مسأله 1886- اگر شك كند و نداند كه عرف مى‌گويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مى‌گويند با دلو و مانند آن آبيارى شده است، در اين صورت دادن يك‌بيستم كافى است و همچنين است اگر احتمال آن نيز برود كه در عرف بگويند با آب باران آبيارى شده است.

مسأله 1887- اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به‌ آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولى با آب دلو هم آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن بى‌اشكال يك‌دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آنها بى‌اشكال يك‌بيستم است.

مسأله 1888- اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه مجاور آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده يك‌بيستم، و زكات زراعتى كه مجاور آن است يك‌دهم مى‌باشد.

مسأله 1889- بنابر احتياط مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است نمى‌تواند از حاصل كسر نموده و ملاحظۀ نصاب نمايد، پس چنانچه يكى از آنها پيش از ملاحظۀ مخارج به اندازۀ نصاب برسد، بنابر احتياط بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1890- بنابر احتياط بذرى را كه به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد يا خريده باشد، نمى‌تواند از حاصل كسر كند و سپس ملاحظۀ نصاب نمايد، بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل بايد ملاحظه نمايد.

مسأله 1891- آنچه كه دولت از عين مال مى‌گيرد زكات آن واجب نيست، مثلاً اگر حاصل زراعت 1100 كيلوگرم باشد و دولت 300 كيلوگرم آن را به عنوان ماليات بگيرد، زكات فقط در 800 كيلوگرم واجب مى‌شود.

مسأله 1892- بنابر احتياط مصارفى را كه براى محصول نموده، نمى تواند از حاصل كسر نموده و فقط زكات بقيّه را بدهد.

مسأله 1893- در مسألۀ قبل فرقى نيست كه مصارف، پيش از تعلّق زكات انجام شده باشد، يا بعد از آن.

مسأله 1894- واجب نيست صبر نمايد تا جو و گندم به هنگام خرمن برسد، و انگور و خرما خشك گردد، و آن‌گاه زكات بدهد، بلكه همين كه زكات واجب شد جايز است مقدار زكات را قيمت كند و آن را بابت زكات بدهد.

مسأله 1895- بعد از آن كه زكات تعلّق گرفت مى‌تواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن به مستحقّ يا حاكم شرع يا وكيل اينها به صورت مشاع تسليم كند كه در اين صورت پس از آن، مالك و مستحقّان زكات در مخارج به نسبت شريكند.

مسأله 1896- در صورتى كه مالك عين مال را از زراعت يا خرما يا انگور به حاكم يا مستحقّ يا وكيل آنها تسليم كند، لازم نيست آنها را مجّانى بطور اشاعه نگاه دارد بلكه براى ماندن آنها در زمين تا وقت درو يا خشك‌شدن مى‌تواند اجرت مطالبه نمايد.

مسأله 1897- اگر انسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوۀ آنها در يك وقت به دست نمى‌آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همۀ آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزى كه اوّل مى‌رسد به اندازۀ نصاب باشد بايد زكات آن را موقعى كه مى‌رسد بدهد و زكات بقيّه را وقتى كه به دست مى‌آيد خواهد داد، و اگر آنچه اوّل مى‌رسد به اندازۀ نصاب نباشد زكات آنها فعلاً واجب نيست، هر چند يقين داشته باشد كه با آنچه بعد به دست مى‌آيد به اندازۀ نصاب مى‌شود، بلكه صبر مى‌كند تا مقدار مجموع محصول به اندازۀ نصاب برسد و در آن وقت زكات واجب مى‌شود.

مسأله 1898- اگر مثلاً درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روى‌هم به مقدار نصاب باشد، بنابر احتياط زكات آن واجب است.

مسأله 1899- اگر مقدارى خرماى تازه يا انگور دارد كه خشك شده يا كشمش آن به اندازۀ نصاب مى‌شود، مى‌تواند به قصد زكات به قدرى به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود يا كشمش گردد به اندازۀ زكاتى باشد كه بر او واجب است.

مسأله 1900- اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمى‌تواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد هر چند از بابت قيمت باشد، و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمى‌تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد هر چند به اعتبار قيمت باشد و به طور كلّى در جايى كه زكات از بابت قيمت داده‌ مى‌شود، تنها پول مى‌توان داد و اجناس ديگر كفايت نمى‌كند.

مسأله 1901- كسى كه بدهكار است و مالى دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد، بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.

مسأله 1902- كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند هر كدام كه سهمشان به حدّ نصاب برسد بايد زكات بدهد، و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال ميّت فقط به اندازۀ بدهى او باشد واجب نيست زكات اينها را بدهند و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه بدهى او به قدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند، بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند آنچه را به طلبكار مى‌دهند زكات ندارد، و بقيّه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به اندازۀ نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد.

مسأله 1903- اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتياط آن است كه زكات قسم خوب را از قسم بد آن نپردازد، ولى لازم نيست زكات همه را از جنس خوب بدهد، بلكه مى‌تواند زكات هر قسم را از خود آن بدهد.

مسأله 1904- طلا دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: بيست دينار است، اين نصاب بنا بر مشهور معادل پانزده مثقال معمولى و تقريبا 1/ 69 گرم است، ولى ظاهراً وزن دينار بيش از 34 مثقال معمولى بوده لذا نصاب طلا بيشتر از وزن فوق مى‌باشد، بنابر نظر برخى محقّقان دينار شرعى تقريبا 24/ 4 گرم و نصاب اوّل طلا تقريبا 7/ 84 گرم و بنا بر نظر برخى ديگر دينار شرعى تقريبا 46/ 4 گرم و نصاب اوّل طلا تقريبا 3/ 89 گرم مى‌باشد، ولى بهتر است كه بر طبق قول مشهور عمل شود، وقتى كه طلا به نصاب اوّل برسد، اگر شرايط ديگر را هم داشته‌ باشد، انسان بايد يك‌چهلم (5/ 2%) آن را از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم: چهار دينار است كه بنا بر مشهور 3 مثقال معمولى (تقريبا 8/ 13 گرم) و بنا بر قول برخى از محقّقان تقريبا 9/ 16 گرم و بنا بر قول برخى ديگر تقريبا 8/ 17 گرم مى‌باشد و اگر چهار دينار به بيست دينار طلا افزوده شود بايد زكات تمام 24 دينار را (از قرار 40/ 1) بدهد، و اگر كمتر از چهار دينار افزوده شود، فقط بايد زكات 20 دينار را بدهد، و زيادى آن زكات ندارد، همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر چهار دينار افزوده شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر افزوده شود، مقدار افزوده شده زكات ندارد.

مسأله 1905- نقره دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: 200 درهم يا 140 دينار است كه بنا بر مشهور 105 مثقال معمولى (تقريبا 8/ 483 گرم) مى‌باشد، و بنا بر نظر برخى از محقّقان تقريبا 2/ 593 و بنا بر نظر برخى ديگر تقريبا 625 گرم مى‌باشد، و بهتر است قول مشهور رعايت گردد و اگر نقره به نصاب اوّل برسد و شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد يك‌چهلم آن را از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم: 40 درهم يا 28 دينار است كه بنا بر مشهور 21 مثقال معمولى (تقريبا 3/ 96 گرم)، و بنا بر نظر برخى از محقّقان تقريبا 6/ 118 گرم و بنابر نظر برخى ديگر تقريبا 125 گرم مى‌باشد، و اگر مقدار نصاب دوم به نصاب اوّل افزوده شود بايد زكات تمام آن داده شود، و اگر كمتر از مقدار نصاب دوم افزوده شود، مقدار افزوده شده زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر مقدار نصاب دوم اضافه شود، بايد زكات تمام آن را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از نصاب دوم است، زكات ندارد.
بنابراين اگر انسان يك‌چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است. مثلاً كسى كه 150 دينار نقره دارد‌ اگر يك‌چهلم آن را بدهد زكات 140 دينار آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى 10 دينار آن داده است.
مسأله 1906- كسى كه طلا يا نقره او به اندازۀ نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اوّل كم نشده، همه‌ساله بايد زكات آن را بدهد.

مسأله 1907- زكات طلا يا نقره در صورتى واجب مى‌شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن
رواج داشته باشد. و اگر سكّۀ آن از بين هم رفته باشد، بايد زكات آن را هم بدهند، بنابراين طلا و نقره سكّه‌دارى كه زنها براى زينت بكار مى‌برند در صورتى كه معامله با آن رايج باشد، يعنى باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، زكات آن واجب است. ولى اگر معامله با آن رايج نباشد زكات واجب نيست ولى احتياط مستحبّ در پرداخت زكات است.

مسأله 1908- بنابر احتياط واجب در زمان كنونى كه پول طلا و نقره رايج نيست، اگر پول به حدّ نصاب طلا يا نقره برسد و ساير شرايط وجوب زكات (همچون ثابت‌بودن عين پول در طول سال) را داشته باشد، پرداخت زكات آن لازم است، هر چند از جنس طلا و نقره نباشد.

مسأله 1909- كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها به اندازۀ نصاب اوّل نباشد، مثلاً 199 درهم نقره و 19 دينار طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.

مسأله 1910- چنانچه در مسألۀ 1865 گفته شد زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى‌شود كه انسان يازده ماه كامل قمرى مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده ماه طلا و نقرۀ او از نصاب اوّل كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.

مسأله 1911- اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره‌اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد، يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند، احتياط مستحبّ آن است كه زكات را بدهد.

مسأله 1912- اگر در ماه دوازدهم، پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه به واسطۀ آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از‌ آب كردن بر او واجب بوده بدهد.

مسأله 1913- اگر طلا و نقره‌اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، بنا بر احتياط زكات قسم خوب را از قسم بد آن ندهد، ولى لازم نيست زكات همۀ آنها را از طلا و نقرۀ خوب بدهد، بلكه مى‌تواند زكات هر قسم را از خود آن بدهد.

مسأله 1914- در پول طلا يا نقره‌اى كه بيشتر از اندازۀ معمول فلز ديگر دارد و هنوز به آن پول طلا و نقره مى‌گويند، با داشتن شرايط وجوب زكات، همچون نصاب، زكات واجب است، هر چند طلا و نقره، خالصش به حدّ نصاب نرسد ولى فلزى كه- در اثر زيادى بيش از متعارف فلز ديگر در آن- به آن پول طلا يا نقره نمى‌گويند زكات ندارد، هر چند طلا و نقرۀ خالص آن به حدّ نصاب برسد.

مسأله 1915- اگر پول طلا و نقره‌اى كه دارد به مقدار معمول، فلز ديگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زكات آن را از پول طلا و نقره‌اى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، يا از پول غير طلا و نقره بدهد ولى به قدرى باشد كه قيمت آن، به اندازۀ قيمت زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

زكات شتر و گاو و گوسفند
مسأله 1916- زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايى كه گفته شد، دو شرط ديگر دارد:
اوّل: آن كه حيوان بيكار باشد، و همين مقدارى كه به اين حيوان بيكار مى‌گويند كفايت مى‌كند و لازم نيست گفته شود كه حيوان در تمام سال بيكار است. بنابراين اگر حيوانى مقدارى از سال را كار كرده باشد ولى عرفاً مى‌گويند كه اين حيوان بيكار است، زكات آن واجب است.
دوم: آن كه از علف بيابان بچرد و اگر از علف چيده‌شده بخورد يا از زراعتى كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بچرد زكات ندارد، در اين شرط هم بايد عرفاً به اين حيوان بگويند كه از علف بيابان مى‌چرد و لازم نيست بتوان اين عبارت را درباره حيوان‌ بكار برد كه «در تمام سال از علف بيابان مى‌چرد»، بنابراين اگر در مقدارى از سال از علف چيده‌شده يا از زراعتى بچرد ولى عرفاً مى‌گويند كه از علف بيابان مى‌چرد، زكات آن واجب مى‌گردد، همچون حيوانى كه تنها در فصل زمستان چنانچه متعارف است از علف چيده‌شده استفاده مى‌كند.

مسأله 1917- اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد، يا اجاره كند، يا براى چراندن در آن باج دهد، بايد زكات آنها را بدهد.

نِصاب شتر‌
مسأله 1918- شتر دوازده نصاب دارد:
اوّل: پنج شتر؛ و زكات آن يك گوسفند است و تا شمارۀ شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد‌
دوم: ده شتر؛ و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: پانزده شتر؛ و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: بيست شتر؛ و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: بيست و پنج شتر؛ و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم: بيست و شش شتر؛ و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم: سى و شش شتر؛ و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوّم شده باشد.
هشتم: چهل و شش شتر؛ و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: شصت و يك شتر؛ و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: هفتاد و شش شتر؛ و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
يازدهم: نود و يك شتر؛ و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم: صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد چهل تا چهل تا حساب كند و براى هر چهل تا يك شترى بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا‌ پنجاه تا حساب كند و براى هر پنجاه تا يك شترى بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب كند، ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند يا اگر چيزى باقى مى‌ماند به ده نرسد، مثلاً اگر صد و چهل شتر دارد، بايد براى صد تا، دو شترى كه داخل سال چهارم شده و براى چهل تا، يك شترى كه داخل سال سوم شده بدهد.
شترى كه در زكات داده مى‌شود بايد ماده باشد و لازم نيست از همان شترها بدهد بلكه اگر شتر ديگرى بدهد يا مطابق قيمت شتر پول بدهد كافى است.

مسأله 1919- زكات مابين دو نصاب، واجب نيست، پس اگر شمارۀ شترهايى كه دارد از نصاب اوّل كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده، فقط بايد زكات پنج‌تاى آن را بدهد و همچنين است در نصاب‌هاى بعد.

نِصاب گاو
مسأله 1920- گاو دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: سى تا است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر شرايطى را كه گفته شد داشته باشد بايد يك گوساله‌اى كه داخل سال دوّم شده، از بابت زكات بدهد.
نصاب دوم: چهل است و زكات آن يك گوسالۀ ماده‌اى است كه داخل سال سوم شده باشد. و زكات مابين سى و چهل واجب نيست، مثلاً كسى كه سى و نه گاو دارد، فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد، و بعد از آن كه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، بايد دو گوساله‌اى كه داخل سال دوم شده بدهد و همچنين هرچه بالا رود، بايد يا سى تا سى تا حساب كند، يا چهل تا چهل تا، يا با سى و چهل حساب نمايد و زكات آن را به دستورى كه گفته شد بدهد، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى‌ماند به ده نرسد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل حساب كند و براى سى تاى آن زكات سى تا و براى چهل تاى آن‌ زكات چهل تا را بدهد، چون اگر همه را به حساب سى تا حساب كند، ده گاو زكات نداده مى‌ماند.

نِصاب گوسفند
مسأله 1921- گوسفند پنج نصاب دارد:
اوّل: چهل تا است و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.
دوم: صد و بيست و يك است و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: دويست و يك است و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: سيصد و يك است و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند و براى هر صدتاى آنها يك گوسفند بدهد و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد كافى است، و پرداخت اجناس ديگر (به جز پول) از بابت قيمت كفايت نمى‌كند.

مسأله 1922- زكات مابين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شمارۀ گوسفندهاى كسى از نصاب اوّل كه چهل است بيشتر باشد، تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است در نصابهاى بعد.

مسأله 1923- زكات شتر و گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همۀ آنها نر باشند يا ماده، يا بعضى نر باشند و بعضى ماده.

مسأله 1924- در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب مى‌شود، و شتر عربى و غير عربى يك جنس است و همچنين است بز و ميش.

مسأله 1925- اگر گوسفند براى زكات بدهد، بنابر احتياط بايد حداقل داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد احتياطاً بايد داخل سال سوم شده باشد.

مسأله 1926- گوسفندى را كه بابت زكات مى‌دهد، اگر قيمتش از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد و همچنين است در گاو و شتر.

مسأله 1927- اگر چند نفر با هم شريك باشند، هركدام از آنان كه سهمش به نصاب اوّل رسيده، بايد زكات بدهد و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اوّل است زكات واجب نيست.

مسأله 1928- اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازۀ نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1929- اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1930- اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه سالم و بى‌عيب و جوان باشند، نمى‌تواند زكات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد، بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض و دسته‌اى معيوب و دستۀ ديگر بى‌عيب و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط آن است كه براى زكات آنها سالم و بى‌عيب و جوان بدهد، بلكه بنابر احتياط در صورتى كه همه مريض يا معيوب يا پير هم باشند، براى زكات آنها سالم و بى‌عيب و جوان بدهد.

مسأله 1931- اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگر عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست.

مسأله 1932- كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شمارۀ آنها از نصاب كم نشده همه‌ساله بايد زكات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست، مثلاً كسى كه چهل گوسفند دارد اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد، تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده همه‌ساله بايد يك گوسفند بدهد، و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتى به‌ چهل نرسيده زكات بر او واجب نيست.

 

مصارف زكات
مسأله 1933- انسان بايد زكات را در يكى از هشت مورد زير مصرف كند:
اوّل: فقير و او كسى است كه مخارج سال خود يا عيالاتش را ندارد، البتّه لازم نيست كه مخارج عيالاتى را كه متناسب شؤون وى نيست دارا باشد، و كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه‌اى دارد كه مى‌تواند مخارج سال خود را از منافع آنها بگذراند فقير نيست.
دوم: مسكين و او كسى است كه زندگى را از فقير سخت‌تر مى‌گذراند.
سوم: كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نايب امام مأمور جمع‌آورى زكات يا نگاهدارى يا رسيدگى به حساب آن يا رساندن به امام يا نايب امام يا مصارف زكات مى‌باشد.
چهارم: مسلمان سست اعتقادى كه با پرداخت زكات، ايمان قوى‌ترى پيدا مى‌كند.
پنجم: خريدارى بندگان و آزاد كردن آنان با شرايطى كه در كتب مفصّل گفته شده است.
ششم: بدهكارى كه نمى‌تواند قرض خود را بدهد.
هفتم: فى سبيل اللّه يعنى امور دينى، خواه مربوط به عموم باشد، همچون ساختن مسجد و مدارس علوم دينى و نشر كتب دينى، و خواه به افراد خاصّى مربوط باشد، مثل آن كه برخى از مؤمنان را به حجّ خانۀ خدا بفرستد و روشن‌ترين مورد اين مصرف، جهاد در راه خدا است، و ظاهراً اين مصرف، امور دنيايى را شامل نمى‌گردد، هر چند عمومى باشد همچون ساختن پل و تعمير جاده‌ها و راهها.
هشتم: ابن السبيل يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده و احكام اين موارد در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 1934- فقير يا مسكين نمى‌تواند بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات بگيرد و اگر مقدارى پول يا جنس دارد، فقط مى‌تواند به اندازۀ كسرى مخارج يك سال، زكات بگيرد، ولى اگر قادر به تأمين مخارج سالهاى آينده- ولو از زكات- نباشد، مى‌تواند مخارج سالهاى بعد را نيز در همان سال اوّل از زكات بگيرد.

مسأله 1935- كسى كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازۀ مخارج يك سال او هست يا نه، نمى‌تواند زكات بگيرد.

مسأله 1936- اگر درآمد صنعت يا ملك يا تجارت انسان از مخارج سالش كمتر است، مى‌تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد، و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايۀ خود را به مصرف مخارج برساند.

مسأله 1937- فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانه‌اى دارد كه ملك اوست و در آن نشسته يا وسيله سوارى دارد، چنانچه به آنها نياز داشته باشد، اگر چه براى حفظ آبرويش باشد، مى‌تواند زكات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهايى كه به آنها احتياج دارد، و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها نياز داشته باشد، مى‌تواند از زكات خريدارى نمايد.

مسأله 1938- فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست، نمى‌تواند با گرفتن زكات زندگى كند ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است، مى‌تواند زكات بگيرد.

مسأله 1939- به كسى كه نمى‌دانيم فقير است يا نه ولى قبلاً فقير بوده، مى‌توان زكات داد.

مسأله 1940- به كسى كه مى‌گويد فقيرم و قبلاً فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، چنانچه از گفتۀ او اطمينان پيدا نشود، نمى‌توان زكات داد.

مسأله 1941- كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى‌تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند، مگر آن كه اميد نداشته باشد كه بدهكار بتواند قرض خود را در آينده ادا كند كه در اين صورت نمى‌تواند آن را از بابت زكات حساب كند.

مسأله 1942- اگر فقير بميرد و مال او به مقدار قرضش نباشد، طلبكار مى‌تواند از بابت طلبش به مقدار كسرى مال او از بابت زكات حساب كند، و اگر مال او به اندازۀ‌ قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، بنابر احتياط مستحب طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب نكند.
مسأله 1943- چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى‌دهد، لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحبّ است مال را به قصد زكات داده و زكات بودنش را اظهار ننمايد.

مسأله 1944- اگر زكات خود را به كسى بدهد كه وى را از موارد مصرف زكات مى‌داند، بعد بفهمد كه او از موارد مصرف زكات نبوده، مثلاً خيال مى‌كرده كه او فقير است، بعد بفهمد كه او فقير نبوده، مسأله دو صورت اصلى دارد:
صورت اوّل: مالى را براى زكات كنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در اين صورت چنانچه بتواند بدون حرج آن مال را از گيرنده بگيرد و پس گرفتن آن اشكال شرعى هم نداشته باشد، بايد آن مال را بگيرد و به ارباب زكات بدهد، و اگر نتواند پس بگيرد، چنانچه آن مال را با حجّت شرعى داده باشد چيزى به گردن او نيست ولى اگر با حجّت شرعى نداده باشد، ضامن است و بايد دوباره زكات را بپردازد. و اگر آن مال در دست گيرنده تلف شود يا گيرنده با مصرف كردن آن يا به گونه‌اى ديگر آن را اتلاف كند، چنانچه به استناد حجّت شرعى آن مال را گرفته باشد ضامن نيست، وگرنه ضامن ارباب زكات است و بايد به اندازۀ زكات به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالك فريب خورده باشد، مى‌تواند عوض آن را از وى بگيرد.
صورت دوم: مالى را داده كه براى زكات كنار نگذاشته است، در اين صورت در هر حال زكات پرداخت نشده است و بايد مالك دوباره زكات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعى مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گيرنده اشتباه مالك را بداند يا احتمال بدهد، نبايد آن مال را كه مالك به گمان مورد مصرف بودن زكات به وى مى‌دهد بگيرد، و اگر آن را بگيرد و تلف كند يا تلف شود، ضامن است و بايد عوض آن را به مالك بدهد و اگر گيرنده اشتباه مالك را احتمال نمى‌داده و آن مال را گرفته و تلف كرده يا تلف شده، ضامن نيست. و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالك مى‌تواند آن را پس‌ بگيرد، هر چند اين كار واجب نيست.

مسأله 1945- كسى كه بدهكار است و نمى‌تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد مى‌تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد، ولى اگر مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج كرده باشد، تا توبه نكرده نمى‌تواند از سهم بدهكاران زكات بگيرد.

گفتنى است كه پرداخت وام، خود؛ گاه از مخارج سال به حساب مى‌آيد و آن در صورتى است كه- به جهت فشار طلبكار يا به جهت ديگر- پرداخت نكردن وام براى انسان حرجى بوده يا با هتك حيثيّت وى همراه باشد، در اين صورت اگر نتواند وام خود را بپردازد فقير به شمار مى‌آيد، در غير اين صورت، پرداخت وام از مخارج سال نمى‌باشد، لذا انسان فقير به شمار نمى‌آيد ولى با اين حال مى‌تواند زكات بگيرد و وام خود را بپردازد.

مسأله 1946- اگر به كسى كه وى را مورد يكى از مصارف زكات مى دانسته زكات بدهد، بعد بفهمد كه وى مورد آن، نبوده، ولى از موارد ديگر زكات بوده است، مثلاً به كسى به جهت فقير بودن زكات بدهد، بعد بفهمد كه آن شخص فقير نبوده ولى به خاطر بدهكارى مى‌تواند زكات دريافت كند، چنانچه پرداخت زكات وى مقيّد به همان مصرفى باشد كه در نظر گرفته است، مثلاً مى‌خواسته زكات را حتماً به مصرف فقير برساند، در اين صورت مى‌تواند زكات را پس بگيرد و در مورد ديگر زكات به مصرف برساند، و مى‌تواند زكات را پس نگيرد و آنچه را داده از بابت زكات حساب كند. ولى اگر پرداخت زكات وى مقيّد به همان مصرف نباشد، مثلاً مى خواسته زكات خود را به اين شخص بدهد و مقيّد نبوده كه حتماً از مصرف فقرا به وى بدهد، در اين صورت زكات وى پرداخت شده و نمى‌تواند آن را پس بگيرد.

مسأله 1947- كسى كه بدهكار است و نمى‌تواند فعلاً بدهى خود را بدهد اگر چه فقير نباشد، انسان مى‌تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند، و در مسألۀ 1941 گفته شد كه اگر اميدى به پرداخت زكات از سوى بدهكار در آينده هم نباشد، نمى‌تواند طلبش را بابت زكات حساب كند.

مسأله 1948- مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا اموال او به سرقت رفته يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به محلّى كه بايد برود برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مى‌تواند زكات بگيرد، ولى اگر چنانچه به جاى ديگر برود مى‌تواند با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه به آنجا برسد مى‌تواند زكات بگيرد.

مسأله 1949- مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آن كه به وطنش رسيد اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد، بايد آن را به مصرف زكات برساند.

مسأله 1950- به كسى مى‌توان زكات داد كه شيعۀ دوازده امامى باشد، ولى در مصرف سوم (كارگزاران زكات) و مصرف چهارم (تقويت ايمان مسلمانان) و نيز در جهاد مشروع شيعۀ دوازده امامى بودن گيرنده زكات لازم نيست، بنابراين كارگزاران زكات مى‌توانند غير شيعه بلكه غير مسلمان بوده و نيز در جهاد مشروع ممكن است غير شيعه يا غير مسلمان به كار گرفته شود كه در اين صورت هزينۀ اين افراد را مى‌توان از زكات پرداخت كرد، ولى در تحصيل حجّ بايد زكات را به شيعۀ دوازده امامى داد تا حجّ بجا آورد.

مسأله 1951- در مصرف زكات، طفل يا ديوانه، همچون عاقل بالغ است پس چنانچه طفل و ديوانه از مصارف زكات باشند، انسان مى‌تواند به ولىّ آنها زكات بدهد، به قصد اين كه آنچه مى‌دهد ملك طفل يا ديوانه باشد، يا ولىّ آن را به مصرف طفل يا ديوانه برساند، يا با احراز رضايت ولىّ، خودش آن را به مصرف طفل يا ديوانه برساند.

مسأله 1952- اگر به ولىّ طفل يا ديوانه دسترسى ندارد، مى‌تواند خودش يا به وسيلۀ يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعى كه زكات به‌ مصرف آنان مى‌رسد، نيّت زكات كند.

مسأله 1953- بنا بر احتياط واجب به فقيرى كه گدايى مى‌كند نمى‌توان زكات داد.

مسأله 1954- به شراب‌خوار و نيز به كسى كه معصيت‌كار است اگر زكات دادن كمك به معصيت او باشد نمى‌شود زكات داد، و بنا بر احتياط مستحب به كسى كه معصيت كبيره بجا مى‌آورد يا آشكارا گناه مى‌كند زكات ندهند.

مسأله 1955- انسان مى‌تواند بدهى كسى را كه نمى‌تواند بپردازد از زكات بدهد (اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد) مگر در صورتى كه پرداخت بدهى كسى بر انسان واجب باشد كه نمى‌توان از بابت زكات بدهى را پرداخت كرد، مثلاً اگر پدر بدهى داشته باشد و به جهت عدم پرداخت آن در مشقّت شديد قرار گرفته است، بر فرزند وى لازم است بدهى او را بپردازد كه در اين صورت نمى‌تواند از بابت زكات بدهى او را پرداخت كند.

مسأله 1956- انسان نمى‌تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد و اگر مخارج آنها را ندهد، ديگران مى‌توانند به آنان زكات بدهند و بنا بر احتياط واجب كسى كه عرفاً به انسان پيوسته بوده و انسان خرجى او را مى‌دهد، همچون كسانى هستند كه پرداخت مخارج آنها بر انسان لازم است و نمى‌توان از باب زكات مخارج آنها را داد.

در اين مسأله فرقى نيست كه بخواهد زكات را به خاطر فقير بودن بدهد يا به جهت مصارف ديگر.

 

مسأله 1957- انسان مى‌تواند مخارج غير واجب كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، لذا انسان مى‌تواند زكات را به پسرش بدهد كه خرج زن يا خدمتكار خود نمايد.

مسأله 1958- اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد، پدر مى‌تواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد.

مسأله 1959- پدرى كه فرزندش نياز به ازدواج دارد و نمى‌تواند ازدواج كند اگر‌ تمكّن داشته باشد كه براى پسرش زن بگيرد نمى‌تواند از بابت زكات مخارج ازدواج او را بدهد و اگر تمكّن نداشته باشد مى‌تواند از بابت زكات براى او زن بگيرد، و همچنين است پسر نسبت به پدر.

مسأله 1960- به زنى كه شوهرش مخارج او را مى‌دهد، يا خرجى نمى‌دهد ولى زن مى‌تواند بدون مشقّت غير قابل تحمّل، او را به دادن خرجى مجبور كند، نمى‌شود زكات داد.

مسأله 1961- زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى‌توانند به او زكات بدهند، ولى اگر شوهرش در ضمن عقد ازدواج شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى كه نتواند مخارج آن زن را بدهد، مى‌تواند به او زكات بدهد و اگر بتواند مخارج آن زن را بدهد، نمى‌تواند به او زكات بدهد، در اين صورت اگر شوهر مخارج زن را ندهد و زن نتواند بدون مشقّت غيرقابل تحمّل، او را به دادن خرجى وادار كند، ديگران مى‌توانند به آن زن زكات دهند.

مسأله 1962- زن مى‌تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.

مسأله 1963- سيّد مى‌تواند از غير سيّد زكات مستحبّى بگيرد ولى نمى‌تواند از غير سيّد زكات واجب بگيرد، البتّه اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و ناچار باشد كه از زكات واجب غير سيّد استفاده كند، مانعى ندارد.

مسأله 1964- كسى كه در محلّ خود به سيادت مشهور است سيّد به شمار مى‌آيد و كسى كه در محلّ خود به عدم سيادت مشهور است غير سيّد مى‌باشد، همچنين است اگر به دليلى عرفاً به سيّد نبودن وى يا عدم اشتهار وى به سيادت اطمينان پيدا شود، مثل كسى كه خود مى‌گويد من سيّد نيستم و انگيزۀ ويژه‌اى براى اين سخن ندارد. در اين مسأله داشتن يا نداشتن شجره‌نامه و مانند آن تأثيرى ندارد، همچنين راههاى ديگر همچون خواب‌نما شدن كه برخى از مردمان عوام به آنها اعتماد مى‌كنند، هيچ اعتبارى ندارد. و به كسى كه سيادت يا عدم سيادت وى از راه معتبر ثابت نشده است، نمى‌شود از زكات واجب غير سيّد داد، بلكه از زكات واجب سادات يا زكاتهاى مستحبّى و يا ساير وجوهى كه اختصاص به سادات يا غير سادات ندارد، داده مى‌شود.

 

نيّت زكات
مسأله 1965- انسان بايد زكات را به قصد قربت؛ يعنى براى خداوند عالم بدهد و در نيّت معيّن كند كه آنچه را مى‌دهد زكات مال است يا زكات فطره، بلكه اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم است- ولو اجمالاً- معيّن كند چيزى را كه مى‌دهد زكات گندم است يا زكات جو، ولى اگر تنها يك نوع زكات بر وى واجب باشد، مثلاً فقط زكات گندم بر وى واجب باشد، لازم نيست در نيّت خود، زكات گندم را هم قصد كند.

مسأله 1966- كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند، چنانچه مالى را كه مى‌پردازد تنها زكات يكى از آنها مى‌تواند به حساب آيد، زكات همان مال پرداخت شده است، ولى اگر بتواند زكات دو يا چند مال محسوب گردد، به آن دو يا چند مال قسمت مى‌شود، بنابراين كسى كه زكات پنج شتر و زكات بيست دينار طلا بر او واجب است، اگر يك گوسفند از بابت زكات بدهد، زكات پنج شتر به حساب مى‌آيد، ولى اگر مقدارى پول بدهد، به زكاتى كه براى شتر و طلا بدهكار است تقسيم مى‌شود.

مسأله 1967- اگر به وسيلۀ كسى زكات مال را بدهد، موقعى كه آن شخص زكات را به فقير مى‌دهد بايد مالك قصد قربت داشته باشد هر چند موقع دادن مال به واسطه، قصد قربت نداشته باشد، و اگر در هنگامى كه مال را به واسطه مى‌دهد يا موقعى كه او را وكيل مى‌كند يا به او اجازۀ دادن زكات مى‌دهد قصد قربت كند و تا موقع دادن زكات از اين قصد منصرف نشود، كفايت مى‌كند.

مسأله 1968- اگر مالك يا وكيل او بدون قصد زكات يا بدون قصد قربت مالى را به فقير بدهد، و پيش از آن كه آن مال از بين برود خود مالك نيّت زكات و قصد قربت‌ كند، زكات حساب مى‌شود.

 

مسائل متفرّقۀ زكات‌
مسأله 1969- موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى‌كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور انسان بايد زكات را به فقير بدهد، يا از مال خود جدا كند يا كارى (همچون نوشتن مقدار آن همراه با رعايت جهات لازم) انجام دهد كه خطر از بين رفتن زكات نباشد، و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم و ديده شدن هلال ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد يا از مال خود جدا كند يا كارى كند كه خطر از بين رفتن زكات نباشد.

مسأله 1970- بعد از جدا كردن زكات لازم نيست فوراً آن را به مستحقّ بدهد، بلكه مى‌تواند پرداخت زكات مال خود را به مقدارى كه خطر از بين رفتن نباشد تأخير بيندازد، ولى اگر به كسى كه مى‌شود زكات داد دسترسى دارد احتياط مستحبّ آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد.

مسأله 1971- كسى كه مى‌تواند زكات را به مستحقّ برساند، اگر ندهد و به واسطۀ كوتاهى او از بين برود، بايد عوض آن را بدهد، و اگر كوتاهى نكرده ضامن نيست، هر چند اگر فقير حاضر بوده و به وى نداده، به احتياط مستحبّ عوض آن را بدهد.

مسأله 1972- كسى كه زكات را جدا نكرده و مى‌تواند آن را به مستحقّ برساند، اگر زكات را ندهد و بدون آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود، چنانچه دادن زكات را به قدرى تأخير انداخته كه نمى‌گويند فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نيانداخته، مثلًا دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتى كه مستحقّ حاضر نبوده يا آن را مطالبه نكرده، چيزى بر او واجب نيست، و اگر مستحقّ حاضر بوده و زكات را مطالبه كرده، بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 1973- اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مى‌تواند در بقيّه آن تصرّف‌ كند، و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، مى‌تواند در تمام مال تصرّف نمايد.

مسأله 1974- انسان نمى‌تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.

مسأله 1975- اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعت حاصل شود، مثلًا گوسفندى كه براى زكات گذاشته بره بياورد بايد آن را به مصرف زكات برساند.

مسأله 1976- اگر موقعى كه زكات را كنار گذاشته مستحقّى حاضر باشد، بهتر است زكات را به او بدهد، مگر كسى را در نظر دارد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.

مسأله 1977- اگر بدون اجازۀ حاكم شرع، با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد، نبايد چيزى از زكات كم كند، ولى اگر منفعت كند بايد آن را به مصرف زكات برساند.

مسأله 1978- اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به مستحقّ بدهد، زكات حساب نمى‌شود و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزى را كه به مستحقّ داده از بين نرفته باشد و بداند يا احتمال دهد كه آن شخص هنوز مستحقّ زكات باشد، مى‌تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

مسأله 1979- مستحقّى كه مى‌داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و آن را مصرف كند يا پيش او تلف شود ضامن است، پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى‌گردد، اگر بداند يا احتمال دهد آن شخص هنوز مستحقّ زكات است، مى‌تواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

مسأله 1980- مستحقّى كه خيال مى‌كند زكات بر انسان واجب شده، يا در آن ترديد دارد، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و آن را مصرف كند يا پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمى‌تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.

مسأله 1981- مستحبّ است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد، و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غير آنان و‌ كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد، ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحبّ است زكات را به او بدهد.
مسأله 1982- بهتر است زكات واجب را آشكار و صدقه مستحبّى را پنهان بدهند.

مسأله 1983- اگر در شهرِ كسى كه مى‌خواهد زكات بدهد مستحقّى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معيّن شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحقّ پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند و بنا بر احتياط واجب مخارج بردن به آن شهر را از زكات برندارد، و اگر بدون كوتاهى زكات تلف شود ضامن نيست.

مسأله 1984- اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، مى‌تواند زكات را به شهر ديگر ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را بى‌اشكال بايد خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است، هر چند كوتاهى نكرده باشد، مگر آن كه با اجازۀ حاكم شرع برده باشد.

مسأله 1985- اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايى را كه براى زكات مى‌دهد با خود او است.

مسأله 1986- كسى كه به اندازه 5 درهم شرعى يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است بنا بر احتياط كمتر از 5 درهم شرعى به يك فقير ندهد، و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد، و قيمت آن به 5 درهم شرعى برسد، بنا بر احتياط به يك فقير كمتر از آن ندهد.

مسأله 1987- مكروه است انسان از مستحقّ درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحقّ بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد، كسى كه زكات به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدّم است.

مسأله 1988- اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه، و مال زكات‌دار موجود باشد بايد زكات را بدهد و اگر عين تلف شده چنانچه احتمال دهد كه زكات بدون كوتاهى تلف شده باشد زكات لازم نيست و گرنه بايد زكات بدهد، مثلًا اگر‌ مال زكات‌دار را مصرف كرده و نمى‌داند آيا زكات آن را داده و مصرف كرده يا پيش از پرداخت زكات مصرف كرده، بايد زكات را بدهد، و در اين مسأله فرقى نيست كه شك او در دادن زكات مربوط به زكات سالهاى پيش باشد يا مربوط به همين سال باشد.

مسأله 1989- فقير قبل از اين كه زكات را از مالك بگيرد، نمى‌تواند آن را با وى صلح كند يا به گونۀ ديگرى مبادله نمايد، همچنين فقير نمى‌تواند زكات را از مالك بگيرد و به كمتر از مقدار آن صلح كند يا آن را به او ببخشد يا به قيمت كمتر به او بفروشد ولى كسى كه زكات بدهكار است و فقير شده و نمى‌تواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير مى‌تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد، ولى اگر بعداً دارا شود بايد زكات را بدهد، همچنين اگر پس از مرگ وى مالى از وى باقى مانده باشد، بايد زكات را از آن مال بردارند.

مسأله 1990- انسان مى‌تواند از زكات، قرآن يا كتب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است و نيز مى‌تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.

مسأله 1991- انسان نمى‌تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله 1992- انسان مى‌تواند براى رفتن به حجّ خانۀ خدا و زيارت، از سهم سبيل اللّه زكات بگيرد؛ اگر چه فقير نباشد يا اين كه به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد.

مسأله 1993- اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات بر ندارد، نمى‌تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد، و اگر اطمينان داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده، براى خودش هم مى‌تواند بردارد.

مسأله 1994- اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه در ملك وى شرايط واجب شدن زكات را دارا گردند، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله 1995- اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده باهم شريك باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد، تا زكات قسمت ديگر را با اجازۀ شريك يا در صورت خوددارى او، با اجازۀ حاكم شرع نداده نمى‌تواند در مال مشترك تصرّف كند، ولى اگر مال را تقسيم كنند، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده است، البتّه بايد در تقسيم مال از حاكم شرع اجازه بگيرند.

مسأله 1996- كسى كه خمس يا زكات بدهكار است، و كفّاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است، و قرض هم دارد، چنانچه نتواند، همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد، و اگر از بين رفته باشد، هر مقدارى از اينها را كه مى‌تواند مى‌دهد، و در چگونگى ادا كردن، اختيار دارد مى‌تواند تمامى توانايى خود را در پرداخت يكى از موارد فوق صرف كند، و مى‌تواند از هر يك از آنها، مقدارى را ادا كند. و بهتر است توانايى خود را در موارد فوق تقسيم كند.

مسأله 1997- كسى كه خمس يا زكات بدهكار است، و نذر و كفّاره و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همۀ آنها كافى نباشد، چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند، و بقيّه مال او را به چيزهاى ديگرى كه بر او واجب است قسمت كنند، و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده، از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و كفّاره و مانند اينها قسمت نمايند، مثلًا اگر چهار ميليون تومان خمس بر او واجب است و دو ميليون تومان هم به كسى بدهكار است، و همۀ مال او سه ميليون تومان است، بايد دو ميليون تومان بابت خمس و يك ميليون تومان به دين او بدهند.

مسأله 1998- كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى‌تواند براى معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم واجب يا مستحبّ باشد مى‌شود به او زكات داد و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحبّ نباشد، زكات‌دادن به او اشكال دارد.