اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد

اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد


اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد

 

امام خمینی: ١٧٦٢ اگر مالی را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع می تواند پنج يك آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می تواند از او پس بگيرد.

 

آیت الله وحیدخراسانی: مسأله ۱۷۷۹ ـ اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد ، و اگر اجازه كند معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۷۹ ـ اگر مسلمان اثناعشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خریدار چیزی نیست.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1758- اگر مالي را که خمس آن داده نشده ، بخرد ؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج يک آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است و حاکم شرع مي تواند پنج يک آن مال را بگيرد . و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مي تواند از او پس بگيرد .
 

آیت الله سبحانی: مسأله 1459- اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، خمسش به عهده فروشنده است و بر خريدار چيزى نيست.
 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1771- اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنان‌چه حاكم شرع، معامله پنج يك آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع مي‎تواند پنج يك آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح است، و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، مي‎تواند از او پس بگيرد.
 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1771- اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معاملۀ يك‌پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع مى‌تواند يك‌پنجم آن مال را بگيرد، و اگر خريدار به اين امر آگاه نباشد مى‌تواند بقيّۀ معامله را هم، به‌هم بزند و پول خود را از فروشنده بگيرد، و اگر حاكم شرع معاملۀ يك‌پنجم آن را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار يك‌پنجم پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مى‌تواند از او پس بگيرد.