دورنمائى از فلسفه خمس و زكات
گرچه اسلام درآمدهايى را كه از طرق نا مشروع، همچون اختلاس، احتكار، كم فروشى، ربا، سرقت، رشوه و امثال آن بدست مى آيد،
به شدّت حرام كرده و حكومت اسلامى را مسئول بازگشت اين اموال به صاحبان اصلى آنها دانسته است، چنانكه اميرالمؤمنين على عليه السلام فرمود: تمام اموالى را كه در زمان خليفه سوّم ميان نورچشمى ها به ناحق تقسيم شده است، برخواهم گرداند، گرچه آن اموال در مهر زنان هزينه شده باشد.(2) امّا با اين حال به دلايل تفاوتهاى حكيمانه اى كه خداوند ميان انسانها قرار داده است و به خاطر تلاش و تخصّص و ابتكار، برخى افراد درآمد بيشترى دارند كه از طريق مشروع نيز كسب كرده اند، و برخى افراد با درآمد كم، توانِ اداره زندگى خود را ندارند.
تمام نظام هاى بشرى براى كم درآمدها به فكر چاره بودهاند، زيرا اگر اين خلاء به نحوى پر نشود، كينه و حسادتِ كم درآمدها نسبت به پردرآمدها شعله ور مى شود و شعله اش ممكن است همه چيز را بسوزاند. اگر گرسنگان سير نشوند، خطر بالارفتن آمار جنايات جدّى مى شود و هر نظامى كه به فكر گرسنگان نباشد، ماندنى نيست.
گرسنگىِ جمعى از مردم و پرخورى جمع ديگر را هيچ عقل و وجدان سالمى نمى پذيرد. به همين دليل، براى حلّ اين مسأله افراد و حكومتها، طرحهاى زيادى ارائه داده اند كه رايج ترين آنها گرفتن ماليات و برقرارى تأمين اجتماعى و ايجاد مؤسسات خيريّه و صندوقهاى قرض الحسنه و امثال آن است.
اسلام نيز كه مكتبى جامع و اجتماعى است، براى فقرزدايى و حل مشكل محرومان جامعه، طرح هايى را ارائه داده كه يكى از آنها، مسئله خمس است.
رسيدگى به فقرا به قدرى مهم است كه حضرت على عليه السلام در حال نماز انگشتر خود را به فقيرى كه در مسجد از مردم تقاضاى كمك مى كرد و كسى به او پاسخ مثبتى نداد، عطا كرد و اشاره نكرد كه صبر كند و بعد از نماز به او كمك كند بلكه در حال ركوع انگشتر خود را به او بخشيد و آيه نازل شد: « إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ »(3)
البتّه در بحث خمس، تفاوتهاى خمس و زكات با ماليات مرسوم دولتى بيان شده است كه ان شاءاللّه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
خمس، نوعى تعديل ثروت است كه انسان با اراده خود و با قصد قربت، براساس ايمانى كه دارد و اعتمادى كه به او مى شود، درآمدهاى خود را بررسى و هزينه متعارف زندگى خود را از آن كاسته و بيست درصد از سودى كه مازاد بر هزينه زندگى سالانه او است، به عالم ترين، متّقى ترين و بى هوس ترين افراد مى پردازد تا او همچون وكيلى مورد اعتماد، در آنچه به صلاح جامعه مى بيند، هزينه كند.
اين تعديل ثروت از طريق خمس و زكات، امرى واجب است، ولى اسلام براى تعديل ثروت راههاى غير الزامى ديگرى نيز از قبيل وقف، هبه، صدقه، انفاق، وصيّت، كفّاره، نذر، عهد، ايثار و قرض الحسنه، قرار داده است.
تعديل ثروت در بعضى از مكاتب اقتصادى همچون كمونيسم، از طريق نفى مالكيّت خصوصى و به انحصار دولت درآوردن همه چيز، آن هم به صورت اجبار صورت مى گيرد كه در اين نوع تعديل هيچگونه آزادى و انتخاب و رشد وجود ندارد.