دورنمائى از فلسفه خمس و زكات
گرچه اسلام درآمدهايى را كه از طرق نامشروع، همچون اختلاس، احتكار، كم‏فروشى، ربا، سرقت، رشوه و امثال آن بدست مى‏آيد،
به شدّت حرام كرده و حكومت اسلامى را مسئول بازگشت اين اموال به صاحبان اصلى آنها دانسته است، چنانكه اميرالمؤمنين على‏عليه السلام فرمود: تمام اموالى را كه در زمان خليفه سوّم ميان نورچشمى‏ها به ناحق تقسيم شده است، برخواهم گرداند، گرچه آن اموال در مهر زنان هزينه شده باشد.(2) امّا با اين حال به دلايل تفاوت‏هاى حكيمانه‏اى كه خداوند ميان انسان‏ها قرار داده است و به خاطر تلاش و تخصّص و ابتكار، برخى افراد درآمد بيشترى دارند كه از طريق مشروع نيز كسب كرده‏اند، و برخى افراد با درآمد كم، توانِ اداره زندگى خود را ندارند.
تمام نظام‏هاى بشرى براى كم‏درآمدها به فكر چاره بوده‏اند، زيرا اگر اين خلاء به نحوى پر نشود، كينه و حسادتِ كم‏درآمدها نسبت به پردرآمدها شعله‏ور مى‏شود و شعله‏اش ممكن است همه چيز را بسوزاند. اگر گرسنگان سير نشوند، خطر بالارفتن آمار جنايات جدّى مى‏شود و هر نظامى كه به فكر گرسنگان نباشد، ماندنى نيست.
گرسنگىِ جمعى از مردم و پرخورى جمع ديگر را هيچ عقل و وجدان سالمى نمى‏پذيرد. به همين دليل، براى حلّ اين مسأله افراد و حكومت‏ها، طرحهاى زيادى ارائه داده‏اند كه رايج‏ترين آنها گرفتن ماليات و برقرارى تأمين اجتماعى و ايجاد مؤسسات خيريّه و صندوق‏هاى قرض الحسنه و امثال آن است.
اسلام نيز كه مكتبى جامع و اجتماعى است، براى فقرزدايى و حل مشكل محرومان جامعه، طرحهايى را ارائه داده كه يكى از آنها، مسئله خمس است.
رسيدگى به فقرا به قدرى مهم است كه حضرت على‏عليه السلام در حال نماز انگشتر خود را به فقيرى كه در مسجد از مردم تقاضاى كمك مى‏كرد و كسى به او پاسخ مثبتى نداد، عطا كرد و اشاره نكرد كه صبر كند و بعد از نماز به او كمك كند بلكه در حال ركوع انگشتر خود را به او بخشيد و آيه نازل شد: « إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ »(3)
البتّه در بحث خمس، تفاوت‏هاى خمس و زكات با ماليات مرسوم دولتى بيان شده است كه ان شاءاللّه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
خمس، نوعى تعديل ثروت است كه انسان با اراده خود و با قصد قربت، براساس ايمانى كه دارد و اعتمادى كه به او مى‏شود، درآمدهاى خود را بررسى و هزينه متعارف زندگى خود را از آن كاسته و بيست درصد از سودى كه مازاد بر هزينه زندگى سالانه او است، به عالم‏ترين، متّقى‏ترين و بى‏هوس‏ترين افراد مى‏پردازد تا او همچون وكيلى مورد اعتماد، در آنچه به صلاح جامعه مى‏بيند، هزينه كند.
اين تعديل ثروت از طريق خمس و زكات، امرى واجب است، ولى اسلام براى تعديل ثروت راههاى غير الزامى ديگرى نيز از قبيل وقف، هبه، صدقه، انفاق، وصيّت، كفّاره، نذر، عهد، ايثار و قرض‏الحسنه، قرار داده است.
تعديل ثروت در بعضى از مكاتب اقتصادى همچون كمونيسم، از طريق نفى مالكيّت خصوصى و به انحصار دولت درآوردن همه چيز، آن هم به صورت اجبار صورت مى‏گيرد كه در اين نوع تعديل هيچ‏گونه آزادى و انتخاب و رشد وجود ندارد.