مصارف خمس بنا به فتوای آیت الله وحید خراسانی

مرجع عالی قدر آیت الله وحید خراسانی

 

مصرف خمس
مسأله ۱۸۵۲ ـ خمس را بايد دو قسمت كنند ، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به ولىّ سيّد يتيم فقير داده شود كه در مصارف او صرف كند ، و يا به سيّد فقير ، و يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند ، و احتياط واجب اين است كه سهم سادات را به اجازه فقيه عادل بدهند ، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام) است كه در اين زمان بايد به فقيه عادل عارف به مصارف آن بدهند ، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند ، و بنابر احتياط بايد آن فقيه عادل اعلم باشد.
مسأله ۱۸۵۳ ـ سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقير نباشد مى شود خمس داد.
مسأله ۱۸۵۴ ـ به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ، نبايد خمس بدهند.
مسأله ۱۸۵۵ ـ به سيّدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست نبايد خمس بدهند.
مسأله ۱۸۵۶ ـ به سيّدى كه معصيت كار است ، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد ، نمى شود خمس داد ، و به سيّدى هم كه آشكارا معصيت مى كند ، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد ، بنابر احتياط واجب نبايد خمس داد.
مسأله ۱۸۵۷ ـ اگر كسى بگويد سيّدم نمى شود به او خمس داد ، مگر آن كه دو نفر عادل ، سيّد بودن او را تصديق كنند ، يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان به سيادت او پيدا كند ، و ثبوت سيادت به خبر ثقه در صورتى كه ظنّ بر خلاف خبرش نباشد بعيد نيست.
مسأله ۱۸۵۸ ـ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيّد است ، اگر چه انسان به سيّد بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد ، مى شود خمس داد ، ولى به شرط اين كه ظنّ به خلاف نداشته باشد.
مسأله ۱۸۵۹ ـ كسى كه زنش سيّده است نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند ، و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد.
مسأله ۱۸۶۰ ـ اگر مخارج سيّد يا سيّده اى كه زن انسان نيست ، بر انسان واجب باشد ، نمى تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد ، مانعى ندارد.
مسأله ۱۸۶۱ ـ به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيّد را بدهد ، يا دارد و نمى دهد ، مى شود خمس داد.
مسأله ۱۸۶۲ ـ احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.
مسأله ۱۸۶۳ ـ اگر در شهر خودش سيّد مستحقّى نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعد نيز پيدا نمى شود ، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد ، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، و احتياط واجب آن است كه برداشتن با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر خمس از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ضامن است ، و اگر كوتاهى نكرده ضامن نيست.
مسأله ۱۸۶۴ ـ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ، اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مى شود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد ، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود ، ضامن نيست ، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله ۱۸۶۵ ـ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، در صورتى كه موجب اهمال در اداى خمس نباشد باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ، و در صورتى كه خمس از بين برود ـ اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ـ ضامن است.
مسأله ۱۸۶۶ ـ اگر به اذن حاكم شرع ، خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود ، ضامن نيست ، و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل يا مأذون بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله ۱۸۶۷ ـ در مسأله «۱۸۰۶» گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول رايج عوض خمس بنابر احتياط واجب جايز نيست مگر با اذن حاكم شرع ، و در صورت جواز ـ مانند موردى كه حاكم شرع اذن بدهد ـ جايز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب كند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قيمت راضى شده باشد.
مسأله ۱۸۶۸ ـ كسى كه از مستحق طلبكار است ، بنابراحتياط نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند ، ولى مى تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دين خود را به او ادا كند ، و مى تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.
مسأله ۱۸۶۹ ـ مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد در صورتى كه آن بخشش موجب تضييع حقّ امام (عليه السلام) و سادات باشد ، و در غير اين صورت مانعى ندارد ، مانند آن كه كسى مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده است و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد ، اشكال ندارد.