موارد تعلق خمس بنا به فتوای آیت الله سیستانی

موارد تعلق خمس بنا به فتوای آیت الله سیستانی


مرجع عالی قدر ایت الله شبیری زنجانی

 

مسأله 1760- در هفت چيز خمس واجب است:

اوّل: منفعت كسب و فايده‌هاى ديگر. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه به واسطۀ غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى‌آيد. ششم: غنيمت جنگى. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد.
و احكام اينها و تفاوتهاى آنها در كيفيّت وجوب خمس و مصرف آنها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

 

1- منفعت كسب و فايده‌هاى ديگر‌

مسأله 1761- هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر سودى به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزۀ ميّتى را بجا آورد و اجرت بگيرد چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس يعنى يك‌پنجم آن را به دستورى كه بعداً گفته مى‌شود بدهد.
مسأله 1762- اگر انسان از غير كسب فايده‌اى به دست آورد، مثلاً چيزى به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد، اگر مالى كه به دست آورده ارزشمند باشد لازم است خمس آن را بدهد، بلكه بنابر احتياط اگر مال ارزشمندى هم نباشد خمس آن را بدهد.
مسأله 1763- مهرى كه زن در ازدواج دائم مى‌گيرد خمس ندارد؛ ولى بنابر احتياط واجب مهرى كه زن در ازدواج موقّت مى‌گيرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد. ارثى كه به انسان مى‌رسد خمس ندارد، مگر ارث غيرمنتظره باشد كه بنابر احتياط واجب اگر از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
البته مالى كه به ارث رسيده اگر رشد كند يا قيمت آن زياد شود، تا نفروخته پرداخت خمس آن واجب نيست ولى پس از فروش بايد خمس مقدار زيادى را بدهد.
مسأله 1764- اگر مالى به ارث به انسان برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد؛ و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى وارث بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد به گونه‌اى بدهكارى او را برطرف سازد، خواه از مال ميّت بدهد يا از مال خود خمس را داده و بعد، از مال ميّت بردارد، يا از مال خود به گونۀ مجّانى بدهد.
مسأله 1765- اگر به واسطۀ قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1766- كسى كه ديگرى مخارج او را مى‌دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى‌آورد و يك سال در دست او مى‌ماند، بدهد.
مسأله 1767- اگر ملكى را بر افراد معيّنى، مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت يا درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند؛ و اگر قيمت زراعت و درختكارى هم در اثر رشد زياد شود، خمس مقدار زيادى لازم است، و اگر طور ديگرى هم از ملك نفع ببرند، مثلاً اجارۀ آن را بگيرند، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى‌آيد بدهند.
مسأله 1768- مالى را كه فقير بابت خمس مى‌گيرد، خمس ندارد هر چند از مخارج سالش زياد بيايد؛ ولى مالى را كه فقير بابت زكات يا صدقۀ مستحبّى مى‌گيرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد؛ و اگر از مالى كه بابت خمس به او داده‌اند منفعتى ببرد، مثلاً از درخت ميوه‌اى به دست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1769- اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده‌ بگويد اين جنس را با اين پول مى‌خرم، چنانچه حاكم شرع معامله يك‌پنجم آن را اجازه دهد، معاملۀ آن مقدار صحيح است، و انسان بايد يك پنجم جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد معاملۀ آن مقدار باطل است، پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع خمس همان پول را مى‌گيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى‌نمايد؛ و در صورت بطلان معامله به مقدار يك‌پنجم، فروشنده كه به اين امر آگاه نبوده، مى‌تواند معامله را به طور كامل به هم بزند.
مسأله 1770- اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌اى كه كرده صحيح است، ولى چون از پولى كه خمس در آن است، به فروشنده داده به مقدار يك‌پنجم آن پول به او مديون مى‌باشد، و پولى را كه به فروشنده داده، اگر از بين نرفته، حاكم شرع يك پنجم همان را مى‌گيرد، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى‌نمايد.
مسأله 1771- اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معاملۀ يك‌پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع مى‌تواند يك‌پنجم آن مال را بگيرد، و اگر خريدار به اين امر آگاه نباشد مى‌تواند بقيّۀ معامله را هم، به‌هم بزند و پول خود را از فروشنده بگيرد، و اگر حاكم شرع معاملۀ يك‌پنجم آن را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار يك‌پنجم پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مى‌تواند از او پس بگيرد.
مسأله 1772- اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، يك‌پنجم آن چيز، مال او نمى‌شود.
مسأله 1773- اگر به شيعۀ دوازده امامى، مالى از پيروان ديگر فرقه‌هاى اسلامى يا از كافران برسد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
مسأله 1774- تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها، چنانچه منفعت آنها از مخارج سال كه ابتداى آن وقتى است كه منفعت مى‌برند، زياد بيايد، بايد خمس مقدار زيادى را بدهند، همچنين كسى كه شغلش كاسبى نيست و اتّفاقاً منفعتى برده، ابتداى‌ سال وى وقتى است كه منفعت برده است.
مسأله 1775- انسان مى‌تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، بلكه اگر بداند كه منفعت صرف مخارج وى نمى‌گردد، لازم است همان وقت كه منفعت به دست مى‌آورد خمس آن را بدهد، و در صورتى كه نمى‌داند كه منفعت وى از مخارج سال وى زياد مى‌آيد يا نه، جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد، و براى دادن خمس مى‌توان سال شمسى يا سال قمرى را ملاك قرار داد.
مسأله 1776- كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس، سال قرار مى‌دهد اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند، البتّه مخارج ضرورى كفن و دفن و مراسم ترحيم به مقدارى كه اگر از مال ميّت صرف آنها نشود آبروى ميّت در خطر است، از مخارج ميّت به شمار مى‌آيد و خمس به آنها تعلّق نمى‌گيرد.
مسأله 1777- اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود، و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى را كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله 1778- اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد آن كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله 1779- اگر غير سرمايه مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد؛ مثلاً مهريه يا ارث يا چيزى كه براى مخارج زندگى خريده باشد، چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده، بايد بدهد.
لازم به توضيح است كه مقدارى كه در اثر تورّم به قيمت مال افزوده مى‌شود خمس ندارد. بنابراين اگر به طور مثال مالى قبلاً هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو هزار تومان برسد، اگر مقدار 50% افزوده شده به جهت تورّم باشد، پانصد تومان افزوده خمس ندارد و تنها لازم است خمس پانصد تومان را بدهد، در هر حال اگر مثلاً درختى را‌ كه خريده ميوه بياورد يا گوسفند چاق شود، بايد خمس آنچه زياد شده را بدهد، هر چند مقصودش منفعت بردن از ميوۀ درخت يا چاق شدن گوسفند نباشد.
مسأله 1780- اگر باغى با مال خمس داده يا مالى كه خمس ندارد احداث كند، بايد خمس ميوه و نموّ درختها را بدهد؛ ولى اگر در اثر افزايش قيمت بازار، قيمت باغ زياد شود، تا وقتى كه باغ را نفروخته خمس واجب نيست، در اين مسأله فرقى نيست كه مقصود وى از احداث باغ اين باشد كه بعد از بالا رفتن قيمتش آن را بفروشد، يا از ميوۀ آن استفاده كند، يا به غرض ديگرى باغ را احداث كرده باشد.
مسأله 1781- اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، بايد هر سال خمس زيادى آنها را بدهد، و همچنين اگر مثلاً از شاخه‌هاى آن كه معمولاً هر سال مى‌برند استفاده‌اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد، لازم به ذكر است كه اگر چند سال خمس را نداده باشد، مجموع زيادى درخت را در اين مدّت ملاحظه نموده و خمس آن را مى‌پردازد و پرداخت چيزى بيش از آن لازم نيست.
مسأله 1782- كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجارۀ ملك مى‌گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‌كند، چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر كند، بنابر احتياط واجب نمى‌تواند آن را از سود رشته ديگر كسر نمايد، و اگر رشته‌هاى مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق، يكى باشد، بايد همه را آخر سال يكجا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
مسأله 1783- خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى‌كند مانند دلّالى و حمّالى؛ از منفعت كسر شده، و نسبت به آن مقدار خمس لازم نيست.
مسأله 1784- آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خورد و خوراك و پوشاك و اثاثيّه و خريد منزل و عروسى اولاد و مانند اينها مى‌رساند خمس ندارد، ولى اگر بيش از مقدارى باشد كه براى امثال او متعارف است، مقدار زيادى خمس دارد، البتّه‌ لازم نيست به حدّاقل متعارف اكتفا شود، بلكه تمام مقدارهاى گوناگون مخارج كه متعارف است خمس ندارد.
مسأله 1785- مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى‌رساند، جزء مخارج ساليانه است؛ و نيز مالى را كه به كسى مى‌بخشد يا جايزه مى‌دهد- به مقدارى كه متعارف است- از مخارج ساليانه حساب مى‌شود.
مسأله 1786- كسى كه براى تأمين مخارج زندگى در سالهاى آينده همچون جهيزيۀ دختر يا خريد منزل، لازم است پول يا جنسى را كنار بگذارد، و بدون اين كار نتواند در سالهاى آينده مخارج خود را تأمين كند، پول يا جنسى را كه كنار مى‌گذارد خمس ندارد.
مسأله 1787- مالى را كه خرج سفر حجّ و زيارتهاى ديگر- به گونه‌اى كه متعارف است- مى‌كند، خمس ندارد، و مالى كه براى هزينۀ سفر حج واجب كنار مى‌گذارد يا سپرده‌گذارى مى‌كند خمس ندارد ولى اگر براى عمره يا حج مستحب خمس دارد مگر اينكه نرفتن به اين سفر به مخالف شأن سزاوار او باشد و بدون پس انداز نتواند به اين سفر برود.
مسأله 1788- كسى كه از كسب و تجارت فايده‌اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مى‌تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند، اگر چه از مال ديگر براى مخارج خود صرف كرده باشد.
مسأله 1789- اگر آذوقه‌اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد هر وقت خمس را ادا مى‌كند قيمت آن زمان را بايد حساب كند. براى محاسبۀ خمس مى‌توان هر مال را جداگانه حساب كرد، بنابراين كسى كه براى خود سالى قرار داده است، اگر قبل از آن آذوقه تهيّه كرده باشد كه هنوز بر آن سال نگذشته، مى‌تواند خمس آن را ندهد.
مسأله 1790- اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه‌اى براى منزل بخرد و سپس احتياجش از آن برطرف شود، چنانچه احتمال دهد كه تا يك سال بعد از برطرف شدن احتياج وى، صرف مخارج زندگى مى‌كند مى‌تواند آن را تا يك سال نگه دارد و اگر چنين احتمالى نمى‌دهد بايد بلافاصله خمس آن را بدهد، به هر حال اگر بعد از گذشت‌ سال در مخارج صرف نكند بايد خمس آن را بدهد و همچنين است زيورآلات زنانه كه وقت زينت‌كردن زن به آنها گذشته باشد.
مسأله 1791- اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى‌تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى‌برد، كسر نمايد.
مسأله 1792- اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، نمى‌تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند، و فقط مخارج تجارت را مى‌تواند از آن كسر كند.
مسأله 1793- سرمايه‌اى كه مورد نياز انسان است و با كمتر از آن زندگى او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمى‌شود خمس ندارد، يعنى مى‌تواند از درآمد خود برداشته و جزء سرمايه كند، همچنين است اموالى كه براى تأمين مخارج آتيه زندگى خود، پس‌انداز مى‌كند ولى اگر با پرداختن خمس اين اموال، مشكلى در ادارۀ زندگى او پديد نمى‌آيد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1794- اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقيماندۀ آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، نمى‌تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع بردارد، ولى اگر با سرمايه‌اى كه براى او مانده، نتواند كسبى كند كه سزاوار شأن او باشد يا منافعى كه از آن پيدا مى‌شود، براى مخارج سال او كافى نباشد، مى‌تواند كسرى سرمايه‌اى را كه براى امرار معاش لازم است از منافع كسر نمايد.
مسأله 1795- اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، تهيۀ آن از مؤونۀ سال محسوب نمى‌شود، ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد مى‌تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد، همچنين اگر در سالهاى بعد، به آن چيز احتياج داشته باشد ولى به گونه‌اى است كه اگر اكنون آن را تهيّه نكند، نمى‌تواند در سالهاى آينده آن را تهيّه كند.
مسأله 1796- اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند نمى‌تواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد، بلكه اگر در اوّل سال‌ براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، ظاهر اين است كه نمى‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد، مگر اين كه قرض بعد از منفعت كردن باشد، ولى در هر صورت مى‌تواند قرض خود را از منافع اثناء سال بپردازد و در صورت پرداخت به آن مقدار خمس تعلّق نمى‌گيرد.
مسأله 1797- اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمى‌تواند از منافع كسب آن قرض را محاسبه كند، ولى مى‌تواند قرض خود را بپردازد كه در اين صورت اگر مالى را كه با قرض تهيّه كرده، شرايط وجوب خمس را داشته باشد، بايد خمس آن را بدهد و اگر مالى را كه قرض كرده يا چيزى را كه با قرض تهيّه كرده، از بين برود، مى‌تواند قرض خود را از منافع آن سال بپردازد.
مسأله 1798- انسان مى‌تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس پول بدهد، ولى نمى‌تواند به مقدار قيمت خمس، از جنس ديگرى بدهد مگر حاكم شرع آن را اجازه دهد.
مسأله 1799-- تصرّف كردن در مالى كه خمس دارد تا يك‌پنجم آن باقى است اشكال ندارد.
مسأله 1800- كسى كه در مال وى خمس مى‌باشد نمى‌تواند آن را به ذمّه بگيرد، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1801- كسى كه در مال وى خمس مى‌باشد اگر با حاكم شرع مصالحه كند مى‌تواند در تمام مال تصرّف نمايد، و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مى‌آيد مال خود اوست؛ البتّه حاكم شرع نمى‌تواند خمس را به گونه‌اى كه مطابق مصلحت مستحقّين نيست محاسبه يا مصالحه كند يا آن را ببخشد.
مسأله 1802- كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، و در سال بعد؛ از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايۀ شركت بگذارد، هيچ كدام نمى‌توانند در آن تصرّف كنند.
مسأله 1803- اگر براى بچۀ صغير يا ديوانه منافعى به دست آيد، همچون ديگر افراد متعلّق خمس مى‌باشد و بايد ولىّ آنها خمس را بپردازد و اگر ندهد، بعد از آن كه بچّه بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1804- انسان نمى‌تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف كند، ولى در مال ديگرى كه شك دارد خمس آن را داده‌اند يا نه، مى‌تواند تصرّف كند.
مسأله 1805- كسى كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است، در صورتى كه آن را به ذمّه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد، ولى اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مى‌خرم، در صورتى كه حاكم شرع مصلحت بداند و معاملۀ يك‌پنجم آن را اجازه دهد، خريدار بايد خمس مقدارى را كه آن ملك ارزش دارد بدهد.
مسأله 1806- كسى كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از به دست‌آوردن منفعت گذشته، بايد خمس آن چيز را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به طور متعارف به آنها احتياج دارد تهيّه كرده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آنها را بدهد. همچنين است اگر بعد از آن سال خريده ولى براى تهيّۀ آن لازم بوده فايده‌اى را كه برده كنار بگذارد؛ و اگر وضعيّت مال وى مشخّص نباشد، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

 

2- معدن‌
مسأله 1807- اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك، و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1808- نصاب معدن بيست دينار شرعى است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به بيست دينار شرعى برسد، بايد خمس آن را بدهد، در تبديل دينار شرعى به اوزان كنونى آراى چندى ارائه شده است: مشهور؛ دينار شرعى را  مثقال معمولى طلا دانسته، در نتيجه نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلا يعنى تقريبا 1/ 69 گرم خواهد بود، ولى هم‌چنان كه در مسألۀ 1904 خواهد آمد، دينار شرعى ظاهراً بيش از اين مقدار بوده، لذا نصاب معدن از مقدار فوق بيشتر است، نصاب معدن بنابر يك نظر، تقريبا 7/ 84 گرم طلا و بنابر نظر ديگر، تقريبا 3/ 89 گرم طلا مى‌باشد، ولى بهتر است بر طبق قول مشهور عمل شود.
مسأله 1809- درآمدى كه از معدن داشته، اگر قيمت آن به بيست دينار شرعى نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد چنانچه در مسائل منفعت كسب (مسأله 1671 به بعد) گذشت.
مسأله 1810- گچ و آهك و هرگونه سنگ يا خاكى كه عرفاً معدن به شمار مى‌رود، خمس دارد.
مسأله 1811- كسى كه از معدن چيزى به دست مى‌آورد، بايد خمس آن را بدهد؛ چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك باشد يا در جايى باشد كه مالك ندارد.
مسأله 1812- اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به بيست دينار شرعى مى‌رسد يا نه، خمس ندارد، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.
مسأله 1813- اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده‌اند، سهم هر كدام آنها كه به بيست دينار شرعى برسد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1814- اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است، بدون اجازۀ او بيرون آورد، آنچه از آن به دست مى‌آيد مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده، بدهد.

 

3- گنج‌
مسأله 1815- گنج مال گرانبهايى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار يا مانند آن، ذخيره و پنهان شده باشد.
مسأله 1816- اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، چنانچه از گنجهاى قديمى است كه زمان بسيارى از پنهان شدن آن گذشته- به طورى كه عرفاً آن را بدون مالك بشمار مى‌آورند- مى‌تواند آن را به ملكيت خود درآورد، و در اين صورت اگر گنج از جنس طلا و نقرۀ سكه‌دار باشد، بايد خمس آن را بدهد و لازم نيست كه معامله با آن گنج در حال حاضر مرسوم باشد و اگر از جنس طلا يا نقرۀ سكه‌دار نباشد، در صورتى خمس آن لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر از مخارج سالش زياد بيايد، و چنانچه گنج عرفاً بدون مالك به شمار نمى‌آيد (يا به اين جهت كه گنج قديمى نيست و مثلاً از چيزهايى است كه در عصر حاضر يا زمانهاى نزديك به آن مرسوم است يا به جهت اينكه در ظرفى قرار گرفته كه نشان مى‌دهد مدّت‌زمان بسيارى از پنهان شدن آن نگذشته) در اين صورت چنانچه نتواند صاحب آن را پيدا كند بايد آن را صدقه دهد، و صدقه به احتياط واجب بايد با اجازۀ مجتهد جامع‌الشرايط باشد.
مسأله 1817- نصاب گنج در طلاى سكه‌دار همچون نصاب طلا در زكات؛ يعنى بيست دينار شرعى، و در نقرۀ سكه‌دار همچون نصاب نقره در زكات؛ يعنى دويست درهم شرعى است، درباره تبديل اين وزنها به وزنهاى كنونى در مسأله 1904 و 1905 توضيح داده خواهد شد، و گنجى كه طلا و نقرۀ سكه‌دار نيست، خمس ندارد- مگر از باب منافع كسب كه در مسأله 1761 به بعد گذشت- هر چند احتياط مستحبّ آن است كه اگر قيمت آن به مقدار يكى از دو نصاب طلا و نقره برسد، خمس آن را بدهد.
مسأله 1818- اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند، مسأله دو صورت دارد:
صورت اوّل: گنج از گنجهاى قديمى نباشد، در اين صورت اگر احتمال دهد گنج مال‌ كسى است كه قبلاً مالك زمين بوده، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه بگويد مال من است آن را به او بدهد و لازم نيست نشانۀ آن را بگويد، همچنين اگر احتمال دهد مال يكى از كسانى است كه با اين زمين سر و كار داشته‌اند؛ همچون فرزند و خدمتكار مالك پيشين، بايد به آنها اطلاع دهد و چنانچه يكى از آنها بگويد كه مال من است بايد آن را به وى بدهد، و اگر مالك پيشين و هيچ يك از كسانى كه با اين زمين سر و كار داشته، نگويند كه اين گنج مال آنهاست، بايد به كسى كه پيش از آن مالك زمين بوده و كسانى كه در زمان او با زمين سر و كار داشته‌اند اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام مالكان پيشين و كسانى كه با زمين سر و كار داشته‌اند اطلاع دهد، چنانچه هيچ يك نگويند كه گنج مال آنها است، بايد آن را صدقه دهد و بنابر احتياط واجب در صدقه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرد.
صورت دوم: گنج از گنجهاى قديمى باشد، در اين صورت اگر نشانه‌اى در كار نباشد كه گنج به تازگى پنهان شده، و در نتيجه به طورى باشد كه عرفاً بدون مالك به شمار آيد مى‌تواند آن را به ملكيت خود درآورد كه در اين فرض اگر از جنس طلا و نقرۀ سكه‌دار باشد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه نشانه‌اى در كار باشد كه گنج به تازگى پنهان شده، بنابر احتياط واجب، بايد به ترتيبى كه در صورت اوّل گفته شده به مالكان پيشين و كسانى كه با زمين در ارتباط بوده‌اند خبر دهد، و چنانچه هيچ يك از آنها نگويند كه اين گنج مال آنها است، آن را صدقه داده و در صدقه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرد.
مسأله 1819- در وجوب خمس گنج لازم نيست كه تمام مقدار نصاب را در يك جا پيدا كند، بلكه اگر در چند جا هم گنج پيدا كند كه بر روى هم به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد، البتّه گنجهاى طلا و گنجهاى نقره به همديگر ضميمه نشده، بلكه هر دسته جداگانه محاسبه مى‌شوند، و اگر مقدارى گنج پيدا كند كه به مقدار نصاب نرسيده و پس از مصرف كردن يا از بين رفتن آن مقدارى ديگر پيدا كند كه به ضميمه مقدار مصرف شده به اندازۀ نصاب برسد خمس ندارد، بنابراين در وجوب خمس شرط است كه مقدار گنجهايى كه در يك يا چند جا و در يك يا چند زمان پيدا كرده و هنوز‌ موجود است، به مقدار نصاب برسد.
مسأله 1820- اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به مقدار نصاب برسد، ولى سهم هيچ يك از آنان به اين مقدار نباشد، لازم نيست خمس آن را بدهند.
مسأله 1821- اگر كسى حيوانى بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده بوده و حيوان در زمانى كه ملك فروشنده بوده آن را بلعيده باشد، بايد به فروشنده خبر دهد، و اگر او بگويد كه مال من است، آن را به وى بدهد و نيازى نيست كه فروشنده نشانۀ آن را بگويد، و اگر فروشنده نگويد كه ملك من است يا احتمال ندهد كه حيوان در زمانى كه ملك فروشنده بوده آن را بلعيده باشد، مى‌تواند آن را به ملكيت خود درآورد، كه در اين صورت، همانند منافع كسب او مى‌باشد (كه احكام آن در مسأله 1761 به بعد گذشت)، بنابراين اگر حيوانى را خريده كه مثلاً از جنس چهارپايان يا از ماهى‌هاى پرورشى است، چون اين احتمال وجود دارد كه در زمانى كه فروشنده مالك اين حيوان بوده، آن مال را بلعيده باشد، بايد به فروشنده خبر دهد، ولى اگر ماهى دريا يا رودخانه را خريده چون احتمال نمى‌دهد پس از صيد، آن مال را بلعيده باشد، نيازى نيست كه به فروشنده خبر دهد بلكه مى‌تواند آن را به ملكيت خود درآورد كه در اين صورت همچون منافع كسب خواهد بود

 

4- مال حلال مخلوط به حرام‌
مسأله 1822- اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام اصلاً معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را با اجازۀ مجتهد جامع الشرايط صدقه بدهد، و بعد از صدقه دادن خمس مال، بقيۀ مال حلال مى‌شود.
مسأله 1823- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، در اين صورت هم بايد با اجازۀ مجتهد جامع الشرايط خمس آن را صدقه بدهد، هر چند اگر بداند كه مقدار مال حرام بيشتر از خمس است، احتياط مستحبّ آن است كه مقدار بيشتر از خمس را نيز صدقه بدهد.
مسأله 1824- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، چنانچه همديگر را راضى نكنند، بايد مقدار قطعى مال حرام و نصف مقدار مشكوك را به صاحبش بدهد و براى تعيين مال، چنانچه به شكل خاصّى راضى نشوند، با قرعه مال هر يك را مشخّص مى‌كنند.
مسأله 1825- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه دهد، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده بنابر احتياط مستحبّ مقدارى را هم كه مى‌داند از خمس بيشتر بوده صدقه بدهد.
مسأله 1826- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه دهد، يا مالى كه صاحبش را نمى‌شناسد صدقه بدهد، چنانچه صاحبش پيدا شود، بايد به مقدار مالش به او بدهد و اگر مقدار مال مشخّص نبوده بايد مقدار قطعى مال وى را با نصف مقدار مشكوك به او بدهد، البتّه هر مقدار از صدقه را كه صاحب مال به آن راضى شود، نيازى نيست به وى بدهد.
مسأله 1827- اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن يكى از چند نفر مشخّص است ولى نتواند وى را بشناسد، بايد آن مقدار را به طور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند، و اگر مقدار حرام معلوم نباشد، مقدار قطعى حرام و نصف مقدار مشكوك را به طور مساوى بين آن چند نفر قسمت مى‌كند.

 

5- جواهرى كه از دريا و مانند آن به دست مى‌آيد‌
مسأله 1828- اگر به واسطۀ غوّاصى، يعنى فرو رفتن در دريا، لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند، روييدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده‌اند قيمت آن به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را بدهند و نصاب آن بنابر احتياط واجب يك دينار شرعى است كه بنابر مشهور 18 نخود طلا‌ (تقريبا 4/ 3 گرم) مى‌باشد ولى در مسأله 1904 خواهيم گفت كه مقدار دينار شرعى بيشتر بوده، بنابر يك نظر تقريبا 24/ 4 گرم و بنابر نظر ديگر تقريبا 46/ 4 گرم مى‌باشد، ولى بهتر است بر طبق قول مشهور عمل شود.
مسأله 1829- اگر بدون فرو رفتن در دريا، به وسيلۀ اسبابى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به يك دينار شرعى برسد، بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر به دست آورد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد، كه در اين صورت لازم نيست كه قيمت آن به يك دينار شرعى برسد.
مسأله 1830- خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان از دريا مى‌گيرد در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد.
مسأله 1831- اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به دستش آيد، در صورتى كه به يك دينار شرعى برسد و قصد كند كه آن چيز ملكش باشد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1832- اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش يك دينار شرعى يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر هست، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتّفاقاً جواهر بلعيده باشد، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1833- اگر از رودخانه‌هاى بزرگ- مانند دجله و فرات و كارون- جواهرى بيرون آورد كه قيمت آن به يك دينار شرعى برسد (خواه آن را با فرو رفتن يا با اسبابى بدون فرو رفتن بيرون آورد) چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى‌آيد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1834- اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن يك‌ دينار شرعى يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد، چنانچه از مؤونۀ سال زياد بيايد خمس آن واجب است هر چند قيمت آن به يك دينار شرعى هم نرسد.
مسأله 1835- كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1836- لازم نيست كه مالك بالغ باشد تا خمس بر مال وى واجب گردد، بلكه در مال بچّه هم خمس لازم است، و ولىّ او بايد خمس را بپردازد، و اگر ولىّ، نپرداخت، بعد از آنكه بچّه بالغ شد بر خودش واجب است خمس را بپردازد.

 

6- غنيمت جنگى‌
مسأله 1837- اگر مسلمانان با رضايت امام عليه السلام با كافران جنگ كنند و غنايمى در جنگ به دست آورند، مخارجى را كه بعد از به دست‌آوردن غنايم براى نگهدارى يا حمل و نقل آن انجام داده و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مى‌داند به مصرفى برساند و اموال ممتاز و برجسته همچون وسايل جنگى فوق‌العاده و اموال اختصاصى پادشاهان و حكمرانان كه مخصوص امام عليه السلام مى‌باشد، از غنيمت كنار گذاشته و خمس بقيه را مى‌پردازند، و آنچه در زمان غيبت امام عليه السلام در جنگ با كافران يا در هنگام دفاع از هجوم آنان به كشور اسلامى گرفته مى‌شود خمس دارد، مرتد فطرى يعنى كسى كه در هنگام ولادت مسلمان بشمار آمده و پس از بلوغ كافر گردد، در اين مسأله همچون ديگر كافران مى‌باشد.
مسأله 1838- خمس تنها در غنايم منقول مى‌باشد و غنايم غير منقول همچون زمين خمس ندارد، زمينهايى كه در جنگ به غنيمت گرفته مى‌شود، اگر در هنگام فتح آباد باشد ملك تمام مسلمانان، و اگر موات باشد ملك امام عليه السلام بوده و در هر حال خمس ندارد.
مسأله 1839- مال ناصبى احترام ندارد، و مى‌توان آن را به ملكيت خود درآورد كه در اين صورت همچون سودهاى تجارى است كه اگر از مخارج سال خود و عيالاتش‌ زياد بيايد خمس دارد.
مسأله 1840- جنگ با كسانى كه بر امام معصوم عليه السلام خروج كنند جايز است ولى اگر ناصبى نباشند اموال آنها را بدون جنگ نمى‌توان تصاحب كرد.
مسأله 1841- آنچه در دست كفّار باشد و مالك آن از كسانى باشد كه اموال آنها احترام دارد؛ يعنى مسلمانان يا كافران ذمّى يا معاهد، چنانچه به صورت امانت در دست كفّار بوده، و آنان خود را مالك آن نمى‌دانسته‌اند، اگر با جنگ يا بدون جنگ به دست مسلمانان برسد، احكام غنيمت بر آن بار نمى‌شود، بلكه ملك مالك اصلى است، همچنين اگر كفّار خود را مالك آن مال مى‌دانسته ولى بدون جنگ به دست مسلمانان برسد، ولى اگر با جنگ به دست مسلمانان برسد- خواه در پيكارى عمومى به چنگ مسلمانان آمده باشد يا برخى از مسلمانان آن را به دست بياورند- غنيمت جنگى است و خمس آن كنار گذاشته، و بقيه بين جنگجويان تقسيم مى‌شود، ولى مالك اصلى مال نسبت به آن حقّ اولويت دارد و مى‌تواند با پرداخت قيمت آن، آن را مالك گردد‌

 

7- زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد‌
مسأله 1842- اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس بدهد؛ البتّه در ماهيت حقوقى اين خمس در كتب استدلالى بحث شده كه آيا همانند ديگر موارد خمس بوده يا نوعى زكات و مربوط به عوائد و محصولات زمين است (نه خود زمين) يا مسأله به شكل ديگرى است.