موارد تعلق خمس بنا به فتوای آیت الله شبیری زنجانی

مرجع عالی قدر آیت الله شبیری زنجانی

 

مصرف خمس
مسأله 1843- خمس را بايد دو قسمت كرد، يك قسمت آن سهم سادات است‌
و بايد به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند، سهم‌ سيّد يتيم را با اجازۀ ولىّ صرف وى مى‌كنند يا به ولىّ وى مى‌دهند تا آن را صرف يتيم كند، سهم سادات را بايد به مجتهد جامع الشّرائط داد تا به مصرف آن برساند، يا با اجازۀ وى، آن را به مصرفش برسانند، نصف ديگر خمس سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشّرائط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مى‌دهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى‌كند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى‌شود كه بداند آن مجتهد، سهم امام عليه السلام را در مصرفى صرف مى‌كند كه مجتهدى كه از او تقليد مى‌كند جايز مى‌داند.
آنچه در اين مسأله گفته شد در مورد اكثر چيزهايى است كه خمس در آنها واجب است، ولى در مورد مال حلال مخلوط به حرام، براى پاك شدن مال از حرام بايد خمس آن را صدقه داد. مصرف خمس در مورد زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان مى‌خرد، تابع ماهيت حقوقى اين خمس مى‌باشد كه در كتب استدلالى بررسى شده است.
مسأله 1844- سيّد يتيمى كه به او خمس مى‌دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مى‌شود خمس داد.
مسأله 1845- به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1846- به سيّدى كه عادل نيست مى‌شود خمس داد، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست نبايد خمس داد.
مسأله 1847- به شراب‌خوار و نيز به سيّدى كه معصيت‌كار است اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمى‌شود خمس داد.
مسأله 1848- اگر كسى بگويد سيّدم نمى‌شود به او خمس داد، مگر آن كه دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند يا از راه ديگرى سيّد بودن او ثابت گردد‌
مسأله 1849- به كسى كه در محلّ خود مشهور به سيّد بودن است مى‌شود خمس داد و لازم نيست انسان به سيّد بودن او مطمئن باشد، بلكه همين مقدار كه گمان قوى به آن داشته باشد كافى است‌
مسأله 1850- انسان نمى‌تواند به عنوان نفقۀ همسر، به زن سيّدۀ خود خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر زن سيّده به خاطر نداشتن شوهر يا ندادن نفقه از سوى شوهر، يا داشتن هزينه‌هايى كه پرداخت آن بر شوهر وى واجب نيست، فقير باشد، مى‌تواند براى تأمين نفقۀ خود يا هزينه‌هايى كه شوهر وى نمى‌پردازد، از شوهر خود يا ديگران خمس دريافت كند، البتّه شوهر نمى‌تواند خمسى را كه مى‌پردازد به عنوان حقّ نفقۀ زن به شمار آورد، بلكه نفقۀ زن را به وى بدهكار است.
مسأله 1851- اگر مخارج سيّدى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد، نمى‌تواند از بابت خمس مخارج وى را پرداخت كند، ولى مى‌تواند مخارج غير واجب وى را از بابت خمس بدهد، و بنابر احتياط واجب كسى كه عرفاً به انسان پيوسته بوده و خرجى او را مى‌دهد، همچون كسانى هستند كه پرداخت مخارج آنها بر ايشان لازم است و نمى‌توان از بابت خمس مخارج آنها را داد.
مسأله 1852- به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او مخارج آن سيّد را نمى‌دهد و نمى‌توان او را به پرداخت مخارج وادار كرد، مى‌شود خمس داد.
مسأله 1853- جايز نيست كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس بدهند.
مسأله 1854- چنانچه انسان در شهر خود سيّد مستحقّى نيابد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود يا نگهدارى خمس تا پيداشدن مستحقّ ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحقّ برساند، و بنابر احتياط واجب مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد، و اگر خمس از بين برود چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.
مسأله 1855- هر گاه در شهر خودش مستحقّى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود، اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحقّ ممكن باشد، مى‌تواند با اجازۀ مجتهد جامع الشّرائط خمس را به شهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود لازم نيست چيزى بدهد، ولى نمى‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1856- اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، باز هم مى‌تواند با اجازۀ مجتهد جامع الشّرائط خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحقّ برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد، و در صورتى كه خمس تلف شود اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده لازم نيست چيزى بدهد.
مسأله 1857- اگر خمس را به كسى بدهد كه از طرف مجتهد جامع الشّرائط وكيل است، همانند آن است كه خمس را به خود مجتهد جامع الشّرايط داده باشد.
مسأله 1858- اگر خمس را از خود مال ندهد بلكه پول بدهد، بايد به قيمت واقعى حساب كند، و نمى‌تواند مال خمس‌دار را ارزانتر از قيمت واقعى حساب كند هر چند مستحقّ به آن قيمت راضى شده باشد، پرداخت جنس ديگر (غير از پول) به جاى مالى كه در آن خمس واجب شده، جايز نيست، مگر مجتهد جامع الشرايط به مصلحت دانسته اجازه دهد.
مسأله 1859- كسى كه از مستحقّ طلبكار است مى‌تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند.
مسأله 1860- مستحقّ نمى‌تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه خمس بدهكار است و به هيچ وجه نمى‌تواند خمس را پرداخت كند و مالى هم ندارد كه پس از مرگ وى بابت خمس پرداخت گردد، مستحقّ مى‌تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، و اگر انسان خيال مى‌كرده كه خمس وى ولو بعد از مرگ پرداخت شدنى نيست و لذا مستحقّ خمس را به وى ببخشد، بعد معلوم شود كه خمس را مى‌تواند بپردازد، مثلاً تصادفاً مالى به دست آورد، بايد خمس را بپردازد و اگر مرده از اموال وى بابت خمس بدهند.