موارد تعلق خمس بنا به فتوای آیت الله مکارم شیرازی

موارد تعلق خمس بنا به فتوای آیت الله مکارم شیرازی


مرجع عالی قدر ایت الله مکارم شیرازی

 

احکام خمس
مساله 1474ـ خمس در هفت چیز واجب است:
1ـ منافع کسب و کار، 2ـ معدن، 3ـ گنج، 4ـ مال حلال مخلوط به حرام، 5ـ جواهراتى که با غوّاصى از دریا به دست مى آید، 6ـ غنیمت جنگى، 7ـ زمینى که کافرذمّى از مسلمان مى خرد (بنابر احتیاط واجب)

 

منفعت کسب و کار
مساله 1475ـ هرگاه انسان از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارگرى و کارمندى در موسّسات مختلف درآمدى به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانى که نفقه آنها را مى دهد زیاد آید، باید خمس (پنج یک) آن را به شرحى که بعداً گفته مى شود بپردازد.
مساله 1476ـ هیچ گونه تفاوتى میان کسب ها و درآمدهاى کسب نیست، ولى اگر انسان چیزى را به عنوان وام از دیگرى بگیرد خمس ندارد، همچنین اموالى که به عنوان ارث به او مى رسد مشمول خمس نیست، مگر این که بداند شخص میّت خمس آن را نداده، یا به خاطر سایر اموالش بدهکار خمس است . و اگر مال ارث ترقّی قیمت پیدا کند و سال خمسی بر آن بگذرد مقدار تفاوت آن خمس دارد.
مساله 1477ـ اگر کسى چیزى را به او ببخشد و از مخارج سالش زیاد آید احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد، همچنین اگر از کسى ارثى به او رسد که خویشاوندى دورى با او دارد و اطّلاعى از چنین خویشاوندى و انتظارى درباره چنین ارثى نداشته، در اینجا نیز احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازد.
مساله 1478ـ هرگاه ملکى را برافراد معیّنى، مثلاً اولاد خود وقف نماید، چنانچه آن ملک درآمدى داشته باشد و از مخارج سال آنها زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند
مساله 1479ـ چیزى را که افراد مستحق از باب خمس یا زکات مى گیرند خمس ندارد، هر چند از مخارج سالشان به عللى زیاد بیاید،ولى اگر از مالى که از این طریق به او رسیده منفعتى ببرد، مثلاً از درختى که از باب خمس به او داده شده میوه اى به دست آورد باید خمس آن مقدارى که از مخارج سالش زیاد آمده بپردازد
مساله 1480ـ اگر با عین پولى که خمس آن را نداده اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر این که حاکم شرع آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یک جنسى را که خریده به حاکم شرع دهد.
مساله 1481ـ اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قیمت آن را از پولى که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرّفاتش در آن جنس جایزاست، ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتى که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را مى گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه مى کند
مساله 1482ـ هرگاه کسى مالى را که خمسش را نداده اند خریدارى کند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن که حاکم شرع اجازه دهد که در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاکم شرع دهد
مساله 1483ـ اگر چیزى را که خمس آن را نداده به دیگرى ببخشد مقدار خمس آن ملک او نمى شود.
مساله 1484ـ هرگاه مالى به دست انسان از شخص کافر، یا کسى که عقیده به خمس ندارد از طریق تجارت یا غیر آن بیاید، دادن خمس آن واجب نیست، امّا اگر عقیده به خمس دارد ولى خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.
مساله 1485ـ اگر اجمالاً مى دانیم کسى عقیده به خمس دارد و خمس نمى دهد ولى نمى دانیم خصوص مالى را که به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته یا نه، مثل این که احتمالاً اموالى از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال مى دهیم این مال از آنها باشد، تصرّف در چنین مالى اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است، مگر این که بدانیم غذایى را که تهیّه کرده و یا خانه او از پولهایى است که خمس آن را نداده.
مساله 1486ـ آغاز سال براى حساب خمس هر کسى اوّلین درآمد اوست، یعنى اگر کسى شروع به تجارت و کسب و صنعت و زراعت و غیر اینها کند، اوّلین زمانى که درآمد براى او حاصل مى شود اوّل سال خمس اوست و نمى توان با قصد و نیّت آن را جلو یا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بیندازد راهش این است که حساب سال خود را زودتر از موعد معیّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد.
مساله 1487ـ انسان مى تواند در وسط سال هر وقت منفعتى به دستش آمد خمس آن را بدهد، ولى مى تواند آن را تا آخر سال تاخیر بیندازد تا مخارج احتمالى اش را از آن بردارد.
مساله 1488ـ براى دادن خمس مى توان معیار را سال شمسى یا قمرى قرار داد.
مساله 1489ـ کسى که درآمد اضافى ندارد نیاز به قرار دادن سال خمسى ندارد
مساله 1490ـ کسى که سال خمس دارد اگر در وسط سال بمیرد باید مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او کم کنند و خمس باقیمانده را بدهند
مساله 1491ـ اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود و روى ملاحظات تجارتى و کسب وکار آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نیست، ولى اگر قیمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد باید سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قیمت آن بعد از گذشتن سال پایین آید، این در صورتى است که آخر سال وقت فروش آن باشد و به میل خود آن را نگه دارد
مساله 1492ـ هرگاه غیر مال التّجاره مالى دارد که خمس آن را داده یا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد باید خمس اضافه قیمت را بدهد، همچنین اگر گوسفندى را که خمسش داده چاق شود باید خمس آنچه زیاد شده بعد از فروش بدهد
مساله 1493ـ اگر باغى احداث کند براى آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد چنانچه وقت فروش آن رسیده باشد باید خمس آن را بدهد، ولى اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند باید خمس میوه ها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش مى دهد
مساله 1494ـ درختانى را که براى استفاده از چوبشان پرورش مى دهند وقتى موقع فروش چوب آنها رسید باید خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولى اگر موقع فروش آنها نرسیده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.
مساله 1495ـ کسى که داراى چند رشته کسب و کار است، مثلاً هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد کارگرى، باید منافع همه را در آخر سال یکجا حساب کند، چنانچه چیزى زاید بر مخارج داشت خمس آن را بدهد
مساله 1496ـ مخارجى را که براى به دست آوردن فایده مى کند، مانند خرج باربرى و دلالى و غیر آن جزء مخارج کسب حساب مى شود.
مساله 1497ـ هزینه زندگى خمس ندارد، یعنى آنچه را انسان از درآمدش در بین سال مصرف خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و ازدواج و جهیزیه دختر و زیارت واجب یا مستحب و بذل و بخشش و میهمانى و مانند آن مى کند، چنانچه در آن زیاده روى نکرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه مى ماند خمس دارد؛ ولى هرگاه چیزى جزء موونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایل دیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلّق نمى گیرد؛ مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل کنند
مساله 1498ـ اموالى را که انسان به مصرف نذر و کفّاره و مانند آن مى رساند جزء مخارج سالیانه اوست، همچنین اموالى را که به دیگران مى بخشد یا جایزه مى دهد اگر از شان او زیاد نباشد جزء مخارج سالانه حساب مى شود
مساله 1499ـ کسى که نیاز به خانه ملکى دارد آنچه را صرف خرید خانه مى کند خمس ندارد، ولى اگر درآمد سالش براى خرید خانه کفایت نکند و مجبور باشد چند سال پس انداز کند تا قادر به تهیّه خانه شود پولهایى که سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر فى المثل زمین خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختمانى را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ کدام خمس ندارد
مساله 1500ـ در میان بسیارى از خانواده ها معمول است که جهیزیه دختران را تدریجاً تهیّه مى کنند، چنانچه سال بر آن جهیزیه بگذرد خمس آن واجب است ولى در مناطقى که اگر جهیزیه را قبلاً تهیّه نکنند عیب است و یا این که تهیّه آن جز به صورت تدریجى مشکل است، خمس ندارد
مساله 1501ـ کسانى که قبر یا کفن از قبل براى خود تهیّه مى کنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد
مساله 1502ـ هر مالى را که یک بار خمس آن را بدهند دیگر خمس به آن تعلق نمى گیرد، مگر این که نمو کند یا قیمت آن اضافه شود.
مساله 1503ـ همان گونه که اشاره شد هزینه سفر حج یا زیارتهاى مستحبّى اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نویسى کند و هزینه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب مى شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهاى بعد.
مساله 1504ـ کسى که درآمدى از کسب و کار به دست آورده اگر مال دیگرى هم دارد که خمس آن واجب نیست یا خمس آن را داده، لازم نیست آنها را از هم جدا کند، بلکه می تواند از هر دو خرج کند و در پایان سال خمسی آنچه نسبت به سرمایه¬ی مخمّس سال قبل اضافه دارد را تخمیس کن
مساله 1505ـ اگر از درآمد کسب و کار آذوقه اى براى مصرف سالش خریده، چنانچه چیزى در آخرسال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد احتیاط این است که حتّى اشیاء کم اهمّیّت را مانند مختصر مواد غذایى اضافى و امثال آن را هرچه هست حساب کند و باید توجّه داشت که اگر مى خواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت همان آخر سال را در نظر بگیرد خواه کمتر از خرید باشد یا بیشتر
مساله 1506ـ اگر در اثناء سال وسایل مورد نیاز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن وسایل بى نیاز شود خمس دادن آن لازم نیست، همچنین زیور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سنّ و سالى از زن، مورد نیازش نباشد خمس به آن تعلق نمى گیرد، ولى احتیاط مستحب آن است که خمس این وسایل یا زیورآلات را بدهد.
مساله 1507ـ کتابهایى را که طلاّب علوم دینى یا غیر آنها از درآمد کسب و کار مى خرند چنانچه مورد نیازشان باشد خمس ندارد، ولى اگر فعلاً نیازى به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آینده است خمس به آن تعلّق مى گیرد (اگر در تمام طول سال نیز از آن استفاده نکند، ولى وجود آن کتاب براى مواقع ضرورى در کتابخانه لازم است، نیاز محسوب مى شود) همچنین وسایلى مانند اسباب آتش نشانى در جاهایى که بیم آتش سوزى است یا داروهاى ضرورى و کمکهاى اوّلیّه در خانه جزء هزینه هاى زندگى محسوب مى شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.
مساله 1508ـ اگر در یک سال منفعتى نبرد، بنا بر احتیاط نمى تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد کم کند.
مساله 1509ـ هرگاه در ابتداى سال منافعى نداشته باشد و از سرمایه خرج کند، امّا پیش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، در این صورت مى تواند آنچه را از سرمایه برداشته از منافع کم کند.
مساله 1510ـ سرمایه خمس دارد، مگر سرمایه¬ای که اگر خمس آن را هر چند به صورت تدریجی بدهد با بقیّه آن، زندگی او در حدّ آبرو و شوونش اداره نمی¬شود. بنابر این، اگر با پرداخت خمس آن، لطمه¬ای به کار او نمی¬خورد، باید خمس آن را بدهد، خواه این سرمایه سرمایه¬ی تجارت باشد یا زمین و آب و ملک برای زراعت، یا ابزار کار.
مساله 1511ـ اگر چیزى ازسرمایه به خاطر کسب و کار از بین برود بطورى که جزء ضرر معامله حساب شود، مى تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولى اگر به واسطه حوادث دیگرى از بین برود (مانند سرقت وامثال آن) نمى تواند آن را از منافع کم کند، مگر این که با سرمایه باقیمانده نتواند کسبى که سزاوار شان اوست انجام دهد.
مساله 1512ـ هرگاه غیر از سرمایه چیز دیگرى از اموال او به خاطر شکستن و سوختن و سرقت و غیر آن از بین برود اگر در همان سال به آن احتیاج دارد مى تواند آن را از منافع همان سال تهیّه کند.
مساله 1513ـ هرگاه در ابتداى سال براى مخارج خود قرض کند و قبل از تمام شدن سال منفعتى ببرد مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید و اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض نماید مى تواند قرض خود را از منافع سالهاى بعد ادا کند.
مساله 1514ـ قرضهایى که بر ذمّه انسان آمده خواه براى هزینه زندگى باشد یا خسارت و غرامت و یا غیر اینها، مى تواند از درآمد سال آنها را ادا کند، ولى قرضهایى را که به اقساط مى پردازد فقط قسطهایى را که در آن سال باید بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب مى شود.
مساله 1515ـ اگر براى زیاد کردن مال یا خریدن ملکى که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمى تواند آن قرض را از منافع سال کم کند، ولى اگر مالى را که قرض کرده یا چیزى را که از قرض خریده به علّتى از بین برود و ناچار شود قرض خود را بدهد مى تواند از منافع و درآمدهاى آن سال، قرض خود را ادا کند.
مساله 1516ـ انسان تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن تصرّف کند و نیّت دادن خمس به تنهایى کافى نیست، همچنین نمى تواند خمس را به ذمّه بگیرد و در مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند کار حرامى کرده و اگر آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.
مساله 1517ـ کسى که بدهکار خمس است اگر با حاکم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّین) مصالحه و دستگردان کند مى تواند در تمام مال تصرّف نماید و اگر بعد از آن منافعى از آن مال به دست آید مال خود اوست.
مساله 1518ـ کسى که با دیگرى شریک است و مى داند شریکش خمس درآمد خود را نمى دهد، ادامه شرکت براى او جایز نیست، اما اگر یکی از شرکاء خمس سهم خود را بپردازد اجازه می دهیم به شراکتش با شریک دیگر ادامه دهد ولی امر به معروف و نهی از منکر را با زبان خوش فراموش نکند.
مساله 1519ـ انسان نمى تواند در مالى که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولى در مال کسى که شک دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانى چنین کسى اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.
مساله 1520ـ کسى که از اوّل تکلیف، خمس نداده و درآمدهایى پیدا کرده و وسایلى براى زندگى خود خریده است و الآن متوجّه وظیفه خمس شده و مى خواهد تکلیف خود را درباره آن ادا کند و زندگى خود را پاک نماید اگر از منافع کسب، چیزى را که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهاى دیگرى که به آنها نیاز دارد مطابق شان خود خریده، پس اگر بداند در بین سالى که در آن سال فایده برده آنها را خریده است لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع یا نماینده او مصالحه کند، یعنى تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع بدهى او را از جهت خمس به مقدارى تخمین مى زند و با او مصالحه مى کند و با پرداخت آن تمام اموالش پاک مى شود.
مساله 1521ـ هرگاه بچّه صغیر درآمدى داشته باشد و از هزینه سال او اضافه بماند بنابر احتیاط واجب باید بعد از آن که بالغ شد خمس آن را بدهد.
مساله 1522ـ لباسهاى متعدّد و همچنین انگشتر و زیور آلات و وسایل مختلف زندگى، اگر همه آنها مورد نیاز و در حدّ شان او باشد و از درآمد همان سال تهیّه شده باشد خمس ندارد، ولى اگر زاید بر نیاز و شان باشد، مقدار زیادى، خمس دارد.
مساله 1523ـ پولى را که خرج خریدن وسایل حرام مى کند (مانند انگشتر طلا براى مرد و وسایل لهو و لعب) خمس دارد.
مساله 1524ـ حقوق بازنشستگى و یا مبلغى که به عنوان بازخرید کار داده مى شود جزء درآمد همان سال محسوب مى گردد و اگر چیزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.
مساله 1525ـ جوایزى که به پس اندازها تعلّق مى گیرد اگر قراردادى میان پس انداز کننده و پس انداز گیرنده نباشد حلال است و بنابر احتیاط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب مى شود، این در صورتى است که پس انداز کننده خود را طلبکار جایزه نداند، بلکه پس انداز گیرنده شخصاً براى تشویق پس انداز کنندگان جوایزى مى دهد.

 

معدن
مساله 1526ـ واجب است خمس چیزى را که از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فیروزه، نمک و معدنهاى دیگر و انواع فلزات به دست مى آورند بدهند و احتیاط واجب آن است که نصاب معیّنى در آن نیست،یعنى آنچه را از معدن استخراج مى کنند کم باشدیا زیاد خمس دارد.
مساله 1527ـ گچ و آهک و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود باید خمس آن را بدهد، همچنین انواع سنگها.
مساله 1528ـ معدن، خواه روى زمین باشد یا زیر زمین، در زمین ملکى باشد یا در جایى که مالک ندارد، استخراج کننده آن مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بالغ باشد یا غیر بالغ، در تمام این صورتها باید خمس آن پرداخته شود و در صورتى که کودک باشد، ولىّ او مى پردازد.
مساله 1529ـ مخارج و هزینه استخراج معدن و تصفیه آن (در صورتى که احتیاج به تصفیه دارد) و همچنین اجاره اى را که جهت معدن مى پردازد از آن کم مى شود و باقیمانده خمس دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن کسر نمى شود.
مساله 1530ـ اگر چند نفر چیزى را از معدن استخراج کنند باید بعد از کم کردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه کم باشد یا زیاد (بنابر احتیاط واجب).
مساله 1531ـ اگر معدنى را که در ملک دیگرى است استخراج کند، آنچه از آن به دست مى آید مال صاحب آن زمین است و چون صاحب ملک براى بیرون آوردن آن خرجى نکرده، باید خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولى اگر این کار به دستور او انجام گرفته هزینه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن کم مى شود.
مساله 1532ـ هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضى مباح یا ملکى باشد، حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
مساله 1533ـ اگر حکومت اسلامى معدنى را استخراج کند خمس به آن تعلّق نمى گیرد.

 

گنج
مساله 1534ـ «گنج» مالى است که در زیر زمین، یا کوه، یا دیوار، یا درون درخت پنهان کرده باشند و در عرف به آن گنج گویند.
مساله 1535ـ اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند و مالک آن گنج به هیچ وجه شناخته نیست مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در زمینى که از دیگرى خریده گنجى پیدا کند و بداند مال کسانى که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او مى شود و باید خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مى دهد که مال یکى از آنان است، بنابر احتیاط واجب باید به مالک قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نیست به کسى که پیش از او، مالک آن زمین بوده اطّلاع مى دهد و به همین ترتیب به تمام کسانى که پیش از او مالک زمین بوده اند و آنها را مى شناسد خبر مى دهد، اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او مى شود و باید خمس آن را بدهد.
مساله 1536ـ گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا است، یعنى اگر قیمت چیزى را که از گنج به دست آمده به این مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر کمتر از آن باشد خمس آن واجب نیست و اگر قیمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صدو پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنین عکس آن.
مساله 1537ـ اگر در ظرفهاى متعدّدى که در یک جا دفن شده مالى پیدا کند که قیمت آن روى هم رفته به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را داد، ولى اگر گنجهاى متعدّدى در جاهاى مختلف پیدا کند هر کدام از آنها که قیمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نیست آنها را روى هم حساب کند.
مساله 1538ـ هرگاه براى استخراج گنج، مخارجى کرده، مقدار آن را کم مى کند و خمس بقیّه را مى دهد.
مساله 1539ـ اگر دو یا چند نفر گنجى پیدا کنند همه در آن شریکند و طبق قراردادى که دارند عمل مى کنند و سهم هر یک به حدّ نصاب برسد خمس دارد.
مساله 1540ـ هرگاه کسى حیوانى را بخرد و در شکم آن مالى پیدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست باید به ترتیب از صاحبان قبلى سوال کند، چنانچه معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او مى شود و احتیاط مستحبآن است که خمس آن را شبیه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد یا نه.
مساله 1541ـ هرگاه کسى ماهى خریدارى کند و گوهرى در دل آن بیابد مال خود اوست، نه مال صیّادى که قبلاً آن را صید کرده و به دیگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهد.

 

مال حلال مخلوط به حرام
مساله 1542ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطورى که انسان نتواند آنها را از هم تشخیص دهد و مقدار مال حرام و همچنین صاحب آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام آن مال را بدهد و بقیّه براى او حلال است.
مساله 1543ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یک سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را بنابر احتیاط واجب به مصرفى برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقیر)
مساله 1544ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی کنند و چنانچه صاحب مال راضی نشود در صورتی که بداند مقدار معینی قطعا مال اوست (مثلاً یک چهارم مال) و در بیشتر از آن شک داشته باشد باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر لازم نیست هر چند احتیاط مستحب این است که نسبت به آن با مالک مصالحه کنند و یا بپردازند.
مساله 1545ـ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقدارى را که مى داند از خمس بیشتر بوده به مصرفى برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.
مساله 1546ـ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پیدا شود، بنابراحتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد، همچنین اگر مالى که صاحبش را نمى شناسد به نیّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پیدا شود و راضى نشود.
مساله 1547ـ هرگاه انسان بداند مال او با اموال دیگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالک آن از چند نفر معیّن بیرون نیست، ولى نتواند مالک را بطور معیّن تشخیص دهد، باید در بین همه آنها بطور مساوى تقسیم کند.

 

جواهری که با غواصی به دست می آید
مساله 1548ـ هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دریا جواهراتى مانند لولو و مرجان و مانند آن از دریا بیرون آورد باید خمس آن را بدهد، به شرط آن که قیمت آن بعد از کم کردن مخارج بیرون آوردن کمتر از یک مثقال شرعى طلاى سکه دار نباشد (مثقال شرعى 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنى باشد یا روییدنى و خواه در یک مرتبه از دریا بیرون آورد یا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله که عرفاً یک مرتبه حساب شود، از یک جنس باشد یا از چند جنس.
مساله 1549ـ هرگاه چند نفر جواهراتى را از دریا بیرون آورند بنابر احتیاط لازم نیست سهم هر کدام به اندازه نصاب برسد، بلکه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد باید خمس آن را بدهد.
مساله 1550ـ هرگاه بدون فرو رفتن در دریا جواهرات را با اسبابى بیرون آورند و یا از روى آب دریا و یا از کنار دریا بگیرند، چنانچه قیمت آن بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتیاط واجب آن است خمس آن را بدهند.
مساله 1551ـ ماهى و حیوانات دیگرى را که از دریا مى گیرند خمس ندارد، ولى جزء درآمد کسب حساب مى شود که اگر در آخر سال چیزى از آن یا قیمت آن اضافه بماند خمس دارد.
مساله 1552ـ لازم نیست انسان به قصد صید جواهرات در دریا فرو برود بلکه اگر به قصد دیگرى برود و جواهراتى به دستش آید باید خمس آن را بدهد.
مساله 1553ـ هرگاه انسان در دریا فرو رود و حیوانى را بیرون آورد که در شکم آن جواهرى باشد که قیمتش بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است باید خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را بلعیده باشد باز احتیاط واجب پرداختن خمس آن است.
مساله 1554ـ جواهراتى که از رودخانه هاى بزرگى که محل پرورش جواهر و صید صدف است بیرون مى آورند نیز خمس دارد.
مساله 1555ـ عنبر مادّه خوش بویى که از دریا مى گیرند، هرگاه به وسیله غوّاصى بیرون آورند خمس دارد و اگر از روى آب، یا کنار دریا به دست آورند باز هم بنابر احتیاط واجب باید خمسش را بدهند.
مساله 1556ـ کسانى که کارشان غوّاصى یا بیرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چیزى از مخارج سالشان زیاد بیاید لازم نیست دوباره خمس بدهند.

 

غنایم جنگی
مساله 1557ـ هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با کفّار جنگ کنند و چیزهایى در جنگ به دست آورند باید خمس آن را بدهند، امّا مخارجى را که براى حفظ غنیمت و حمل و نقل آن کرده اند از آن کم مى شود.
مساله 1558ـ هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص، یا نایب عامّ امام(علیه السلام) اقدام به جنگ بر ضدّ کفّار کنند و غنایمى به دست آورند احتیاط واجب آن است که خمس آن را بپردازند.
مساله 1559ـ سلاحهاى بزرگى که در جنگهاى امروز در غنایم به دست مى آید و مصرف شخصى ندارد، مانند تانکها و توپها، حاکم شرع و ولىّ امر مسلمین مى تواند آن را منحصراً در اختیار ارتش اسلام قرار دهد.
مساله 1560ـ مسلمانان حق دارند اموال کفّارى را که با آنها در حال جنگ هستند تملّک کنند و باید خمس آن را بدهند.
مساله 1561ـ غنایم جنگى که خمس آن را باید داد منحصر به غنایم منقول است که با دادن خمس ملک جنگجویان است، امّا زمینهایى که از کفّار با جنگ به دست مى آید خمس ندارد و ملک همه مسلمین است.
مساله 1562ـ هرگاه گروهى از مسلمانان بر ضدّ گروه دیگرى تجاوز کنند باید جلو متجاوز را گرفت تا به حکم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در این میان غنایمى به دست آورند نمى توانند آن را ملک خود سازند، بلکه باید نگهدارى کنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چیزهایى که اگر در دست آنها باشد منشا فساد و ادامه تجاوز مى شود که با اجازه حاکم شرع از آن استفاده صحیح مى شود.

 

زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد
مساله 1563ـ هرگاه کافرذمّى، یعنی کافری که به صورت یک اقلّیّت سالم در کنار مسلمانان زندگى مى کند و شرایط ذمّه را پذیرفته، زمینى را از مسلمان بخرد باید بجای زکات عواید آن، دو برابر زکات معمولی را بپردازد.
مساله 1564ـ هرگاه کافرذمّى زمینى را که از مسلمانى خریده به مسلمان دیگرى بفروشد خمس ساقط نمى شود، همچنین اگر بمیرد مسلمانى آن زمین را از او به ارث ببرد احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد، اگر کافرذمّى در موقع خرید زمین شرط کند که خمس آن را ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و باید خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط کند فروشنده به جاى او مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط لازم است.
مساله 1565ـ هرگاه مسلمان زمینى را بدون خرید و فروش ملک کافرکند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب باید کافرذمّى خمس آن را بدهد.