احکام زکات آیت الله سیستانی
احکام زکات مرجع عالی قدر آیت الله سیستانی
احکام زکات
مسأله ۱۸۷۱ ـ زکات در ده چیز واجب است:
اوّل: گندم.دوّم: جو.سوّم: خرما.چهارم: کشمش.پنجم: طلا.ششم: نقره.هفتم: شتر.هشتم: گاو.نهم: گوسفند.دهم: مال‌التجاره بنا بر احتیاط لازم.
و اگر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد، با شرایطی که بعداً گفته می‌شود، باید مقداری که معین شده، به یکی از مصرف‌هایی که دستور داده‌اند برساند.
شرایط واجب شدن زکات
مسأله ۱۸۷۲ ـ زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می‌شود، که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می‌شود برسد، و آن مال شخصی انسان باشد، و مالک آن آزاد باشد.
مسأله ۱۸۷۳ ـ اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگرچه اوّل ماه دوازدهم زکات بر او واجب می‌شود، ولی اوّل سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.
مسأله ۱۸۷۴ ـ وجوب زکات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و همچنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمیباشد.
مسأله ۱۸۷۵ ـ زکات به گندم و جو، وقتی تعلّق میگیرد که به آنها گندم و جو گفته شود، و زکات کشمش وقتی واجب می‌شود که انگور میباشد، و زکات به خرما وقتی تعلّق میگیرد که عرب به آن تمر گوید، ولی وقت ملاحظه نصاب وقت خشکیدن آنها است، و وقت وجوب پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است، و در خرما و کشمش موقع چیدن آنهاست، که اگر از این وقت بدون عذر و با بودن مستحق تأخیر بیفتد و تلف شود مالک ضامن است.
مسأله ۱۸۷۶ ـ در ثبوت زکات در گندم و جو و کشمش و خرما ـ که در مسأله پیش گفته شد ـ معتبر نیست که مالک بتواند در آن تصرف کند، پس اگر مال در دست خود یا وکیلش نباشد، مثلاً کسی آنها را غصب کرده باشد هرگاه به دست او رسید زکات بر او واجب است
مسأله ۱۸۷۷ ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمیشود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.
مسأله ۱۸۷۸ ـ در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرما و کشمش شرط است که مالک متمکن از تصرف در مال باشد شرعاً و تکویناً، پس اگر در قسمتی از سال به‌طوری که زمان معتنابهی باشد کسی آن را غصب کرده باشد، یا شرعاً ممنوع از تصرف باشد، زکات ندارد.
مسأله ۱۸۷۹ ـ اگر طلا و نقره، یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد، و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست، ولی اگر قرض دهنده زکات آن را بپردازد از قرض گیرنده ساقط می‌شود.
زکات گندم و جو و خرما و کشمش
مسأله ۱۸۸۰ ـ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها (۳۰۰) صاع است که به گفته عده‌ای تقریباً (۸۴۷) کیلوگرم می‌شود.
مسأله ۱۸۸۱ ـ اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، خود و عیالش بخورند، یا مثلاً به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.
مسأله ۱۸۸۲ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به‌اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.
مسأله ۱۸۸۳ ـ کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع‌آوری زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا میکنند، و در وقت خشک شدن خرما و انگور می‌تواند زکات را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله ۱۸۸۴ ـ اگر بعد از مالک شدن درخت خرما، و انگور یا زراعت گندم و جو، زکات آنها واجب شود، باید زکات آن را بدهد.
مسأله ۱۸۸۵ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.
مسأله ۱۸۸۶ ـ اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، باید خریدار زکات آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او را گول‌زده باشد، می‌تواند پس از دادن زکات به او مراجعه نماید و مقدار زکات را از او مطالبه کند.
مسأله ۱۸۸۷ ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به مقدار نصاب برسد، و در وقت خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.
مسأله ۱۸۸۸ ـ اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها به‌اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را بدهد.
مسأله ۱۸۸۹ ـ خرما بر سه قسم است:
۱ ـ خرمائی که خشکش میکنند، و حکم زکات آن گفته شد.
۲ ـ خرمائی که در حال رطب بودن قابل مصرف است.
۳ ـ خرمائی که نارس (خلال) آن را میخورند.
در قسم دوّم چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند. اما قسم سوّم ظاهر این است که زکات بر آن واجب نباشد.
مسأله ۱۸۹۰ ـ گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.
مسأله ۱۸۹۱ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود، یا مثل زراعت‌های مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن یک‌دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود، زکات آن یک بیستم است.
مسأله ۱۸۹۲ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن با دلو و مانند آن شده، زکات آن یک‌بیستم است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکات آن یک‌دهم است؛ و اگر طوری است که عرفاً میگویند به هر دو آبیاری شده، زکات آن سه‌چهلم است.
مسأله ۱۸۹۳ ـ چنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که در عرف میگویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه میگویند آبیاری آن مثلاً با باران است، اگر سه چهلم بدهد کافی است.
مسأله ۱۸۹۴ ـ اگر شک کند و نداند که عرف میگویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه میگویند با دلو و مانند آن آبیاری شده است، در این صورت دادن یک بیستم کافی است، و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.
مسأله ۱۸۹۵ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو هم آبیاری شود، و آب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، زکات آن یک‌دهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکات آن یک بیستم است.
مسأله ۱۸۹۶ ـ اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند، و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده یک بیستم، و زکات زراعتی که پهلوی آن است ـ بنا بر احتیاط ـ یک‌دهم میباشد.
مسأله ۱۸۹۷ ـ مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است، نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.
مسأله ۱۸۹۸ ـ بذری را که به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی‌تواند نیز از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.
مسأله ۱۸۹۹ ـ آنچه که دولت از عین مال میگیرد، زکات آن واجب نیست، مثلاً اگر حاصل زراعت «۲۰۰۰» کیلوگرم باشد و دولت «۱۰۰» کیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد، فقط زکات در «۱۹۰۰» کیلو واجب می‌شود.
مسأله ۱۹۰۰ ـ مصارفی که انسان پیش از تعلق زکات یا بعد از آن نموده ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد.
مسأله ۱۹۰۱ ـ مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج مینماید، نمی‌تواند آنچه را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هرچند ـ بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.
مسأله ۱۹۰۲ ـ واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حدّ خرمن برسد، و انگور و خرما به وقت خشک شده برسد و آنگاه زکات را بدهد، بلکه همین که زکات واجب شد جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات قیمت آن را بدهد.
مسأله ۱۹۰۳ ـ بعد از آنکه زکات تعلق گرفت می‌تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها مشاعاً تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک می‌باشند.
مسأله ۱۹۰۴ ـ در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود، لازم نیست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می‌تواند برای اینکه تا وقت درو یا خشک شدن برسد، برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید.
مسأله ۱۹۰۵ ـ اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت بدست نمی‌آید، گندم یا جو و خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اوّل میرسد به‌اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که میرسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت بدست میآید ادا نماید، و اگر آنچه اوّل میرسد به‌اندازه نصاب نباشد، صبر میکند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.
مسأله ۱۹۰۶ ـ اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است.
مسأله ۱۹۰۷ ـ اگر مقداری خرمای خشک نشده، یا انگور دارد که خشک آن به‌اندازه نصاب می‌شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن به‌قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به‌اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.
مسأله ۱۹۰۸ ـ اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه ملاحظه قیمت نماید و انگور یا خرمای تازه یا کشمش، یا خرمای خشک دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است، و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد، بلکه چنانچه به اعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگرچه تازه باشد، محل اشکال است.
مسأله ۱۹۰۹ ـ کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده، اگر بمیرد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند، ولی اگر زکات در ذمه او واجب باشد مانند سایر دیون است.
مسأله ۱۹۱۰ ـ کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هرکدام که سهمشان به‌اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به‌اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به‌قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار میدهند زکات ندارد، و در بقیه مال هرکدام از ورثه که سهمش به‌اندازه نصاب شود باید زکات آن را بدهد.
مسأله ۱۹۱۱ ـ اگر گندم و جو، و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد.
نصاب طلا
مسأله ۱۹۱۲ ـ طلا دو نصاب دارد:نصاب اوّل: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن «۱۸» نخود است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را ـ که نُه نخود می‌شود ـ از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
نصاب دوّم: چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود، یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام «۱۸» مثقال را از قرار یک چهلم بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «۱۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.
نصاب نقره
مسأله ۱۹۱۳ ـ ـ نقره دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: «۱۰۵» مثقال معمولی است، که اگر نقره به «۱۰۵» مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را که «۲» مثقال و «۱۵» نخود است از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
نصاب دوّم: «۲۱» مثقال است، یعنی اگر «۲۱» مثقال به «۱۰۵» مثقال اضافه شود، باید زکات تمام «۱۲۶» مثقال را به‌طوری که گفته شد بدهد، و اگر کمتر از «۲۱» مثقال اضافه شود، فقط باید زکات «۱۰۵» مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر «۲۱» مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱» مثقال است زکات ندارد. و اگر شک داشته باشد که به حدّ نصاب رسیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید فحص کند.
مسأله ۱۹۱۴ ـ کسی که طلا یا نقره او به‌اندازه نصاب است، اگرچه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اوّل کم نشده، هر سال باید زکات آن را بدهد.
مسأله ۱۹۱۵ ـ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد ولی معامله با آن رواج داشته باشد، باید زکات آن را بدهند، ولی اگر از رواج افتاده باشد زکات ندارد هرچند سکه آن باقی باشد.
مسأله ۱۹۱۶ ـ طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت بکار میبرند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی باز معامله پول، طلا و نقره با آن شود ـ بنا بر احتیاط ـ زکات آن واجب است، ولی اگر رواج معامله با آن باقی نباشد، زکات واجب نیست.
مسأله ۱۹۱۷ ـ کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ‌کدام آنها به‌اندازه نصاب اوّل نباشد، مثلاً «۱۰۴» مثقال نقره و «۱۴» مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست.
مسأله ۱۹۱۸ ـ چنانکه سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.
مسأله ۱۹۱۹ ـ اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با چیز دیگر عوض نماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از دادن زکات آنها را به طلا و نقره عوض کند، یعنی طلا را به طلا، یا نقره و نقره را به نقره، یا طلا عوض نماید، احتیاط واجب آن است که زکات را بدهد.
مسأله ۱۹۲۰ ـ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه به واسطه آب‌کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب‌کردن بر او واجب بوده بدهد.
مسأله ۱۹۲۱ ـ پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طلا و نقره نگویند، زکاتش واجب نیست، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد.
مسأله ۱۹۲۲ ـ اگر پول طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پول غیر طلا و نقره بدهد، ولی به‌قدری باشد که قیمت آن به‌اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.
زکات شتر و گاو و گوسفند
مسأله ۱۹۲۳ ـ زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرط‌هایی که گفته شد یک شرط دیگر هم دارد و آن این است، که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علفِ چیده شده بخورد، یا در زراعتی که ملک او، یا ملک کس دیگر است بچرد، زکات ندارد، ولی اگر در تمام سال مقدار کمی از علف مالک بخورد به‌طوری که عرفاً صدق کند در طول سال چرنده است، زکات آن واجب میباشد، و در وجوب زکات در شتر و گاو و گوسفند، شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد، بلکه چنانچه در آبیاری یا شخم‌زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود، اگر عرفاً صدق کند که بیکارند، باید زکات آنها را داد، بلکه اگر صدق نکند نیز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید زکات آنها را داد.
مسأله ۱۹۲۴ ـ اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، وجوب زکات در آن مشکل است، اگرچه احوط دادن زکات است، ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.
نصاب شتر:
مسأله ۱۹۲۵ ـ شتر دوازده نصاب دارد:
اوّل: پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است، و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد.
دوّم: ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.
سوّم: پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.
چهارم: بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.
پنجم: بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.
ششم: بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوّم شده باشد.
هفتم: سی و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوّم شده باشد.
هشتم: چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوّم شده باشند.
یازدهم: نود و یک شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، یک شتری بدهد که داخل سال سوّم شده باشد، و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند و در بعضی موارد هم مخیر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی میماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر «۱۴۰» شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده، و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوّم شده، بدهد، و شتری که در زکات داده می‌شود باید ماده باشد، ولی اگر در نصاب ششم شتر ماده دوساله نداشته باشد شتر نر سه ساله کافی است، و اگر آن هم نداشته باشد در خرید هرکدام مخیر است.
مسأله ۱۹۲۶ ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم که ده است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد، و همچنین است حال در نصاب‌های بعد.
نصاب گاو:
مسأله ۱۹۲۷ ـ گاو دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده از بابت زکات بدهد، و احتیاط ـ واجب ـ آن است که گوساله نر باشد.
نصاب دوّم: چهل است، و زکات آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوّم شده باشد، و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد، و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، باید دو گوساله‌ای که داخل سال دوّم شده بدهد، و همچنین هر چه بالا رود باید یا بر اساس عدد سی، یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی میماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد سی حساب کند، ده گاو زکات نداده میماند، و در بعضی موارد مانند صد و بیست مخیر است.
نصاب گوسفند:
مسأله ۱۹۲۸ ـ گوسفند پنج نصاب دارد:
اوّل: چهل است، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.
دوّم: صد و بیست و یک است، و زکات آن دو گوسفند است.
سوّم: دویست و یک است، و زکات آن سه گوسفند است.
چهارم: سیصد و یک است، و زکات آن چهار گوسفند است.
پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است، که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است.
مسأله ۱۹۲۹ ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اوّل که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوّم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد، و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است حکم در نصاب‌های بعد.
مسأله ۱۹۳۰ ـ زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.
مسأله ۱۹۳۱ ـ در زکات گاو و گاومیش یک جنس حساب میشوند، و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.
مسأله ۱۹۳۲ ـ اگر برای زکات، گوسفند بدهد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید اقلاً داخل سال دوّم شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطاً باید داخل سال سوّم شده باشد.
مسأله ۱۹۳۳ ـ گوسفندی را که بابت زکات میدهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.
مسأله ۱۹۳۴ ـ اگر چند نفر با هم شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.
مسأله ۱۹۳۵ ـ اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به‌اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.
مسأله ۱۹۳۶ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب باشند، باید زکات آنها را بدهد.
مسأله ۱۹۳۷ ـ اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض، و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط ـ واجب ـ آن است که برای زکات آنها سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.
مسأله ۱۹۳۸ ـ اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثلاً چهل گوسفند بدهد، و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او واجب نیست، اگر این کار به قصد فرار از زکات نباشد، و اما اگر به این قصد باشد، در صورتی که هر دو چیز یک نوع منفعت داشته باشند، مثلاً هر دو گوسفند شیرده باشند، احتیاط لازم آن است که زکات آن را بدهد.
مسأله ۱۹۳۹ ـ کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه‌ساله باید زکات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه‌ساله باید یک گوسفند بدهد، و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.
زکات مال تجارت
مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می‌شود، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه میدارد باید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ با چند شرط زکات آن را بدهد ـ و آن یک چهلم است ـ:
۱ ـ مالک بالغ و عاقل باشد.
۲ ـ مال حداقل به‌اندازه (۱۵) مثقال طلای مسکوک یا (۱۵) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد.
۳ ـ یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد.
۴ ـ قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.
۵ ـ مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند.
۶ ـ در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن، خریدار داشته باشد، پس اگر در قسمتی از سال به مقدار سرمایه، خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات آن را بدهد.
مصرف زکات
مسأله ۱۹۴۰ ـ زکـات در هشت مورد صرف می‌شود:
اوّل: فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالات‌اش را ندارد، ولی کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست.
دوّم: مسکین، و او کسی است که از فقیر سختتر میگذراند.
سوّم: کسی که از طرف امام علیه السلام یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید، و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نائب امام یا فقرا برساند.
چهارم: کفاری که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسلام مایل میشوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک میکنند. و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم آورده‌اند ضعیف است، ولی چنانچه زکات به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می‌گردد، یا مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام ندارند، ولی اگر به آنان زکات داده شود به ولایت رغبت پیدا میکنند و به آن ایمان میآورند.
پنجم: خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان، به تفصیلی که در محل خود ذکر شده است.
ششم: بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد.
هفتم: فی سبیل الله، یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین میرسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه‌ای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود، و پاکسازی شهر و آسفالت راه‌ها، و توسعه آنها و مانند اینها.
هشتم: ابن‌السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده.
اینها مواردی است که زکات در آنها صرف می‌شود، ولی مالک نمی‌تواند زکات را بدون اذن امام علیه السلام یا نائبش، در دو مورد سوّم و چهارم مصرف نماید، و در مورد هفتم نیز بنا بر ـ احتیاط لازم ـ باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و احکام این موارد در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله ۱۹۴۱ ـ احتیاط واجب آن است که فقیر، یا مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالش را از زکات نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به‌اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.
مسأله ۱۹۴۲ ـ کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به‌اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند زکات بگیرد.
مسأله ۱۹۴۳ ـ صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لازم نیست ابزار کار، یا ملک، یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.
مسأله ۱۹۴۴ ـ فقیری که خرج سال خود و عیالش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند اگرچه برای حفظ آبرویش باشد، می‌تواند زکات بگیرد، و همچنین است اثاث خانه، و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد، و فقیری که اینها را ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد می‌تواند از زکات خریداری نماید.
مسأله ۱۹۴۵ ـ فقیری که می‌تواند کسب کند و مخارج خود و عیال‌اش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌کند جایز نیست زکات بگیرد، و طلبه فقیری که کسب مانع ادامه تحصیل اوست در هیچ صورتی نمی‌تواند از سهم فقرا زکات بگیرد، مگر اینکه تحصیل بر او واجب عینی باشد، و از سهم سبیل الله در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با اجازه حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ جایز است، و فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند با گرفتن زکات، زندگی کند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌تواند زکات بگیرد.
مسأله ۱۹۴۶ ـ به کسی که قبلاً فقیر بوده، و میگوید فقیرم، اگرچه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند، می‌شود زکات داد، ولی کسی که معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، نمی‌توان ـ بنا بر احتیاط ـ تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او زکات داد.
مسأله ۱۹۴۷ ـ کسی که میگوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود، نمیشود به او زکات داد.
مسأله ۱۹۴۸ ـ کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
مسأله ۱۹۴۹ ـ اگر فقیر بمیرد و مال او به‌اندازه قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، بلکه اگر مال او به‌اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
مسأله ۱۹۵۰ ـ چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر میدهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.
مسأله ۱۹۵۱ ـ اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که میداند فقیر نیست زکات بدهد کافی نیست. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد بایستی از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته میدانسته زکات است، انسان می‌تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نمیدانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد، حتی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجت شرعی مستند بوده، بنا بر احتیاط واجب.
مسأله ۱۹۵۲ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد، می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد، ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.
مسأله ۱۹۵۳ ـ اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد می‌تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقرا حساب کند.
مسأله ۱۹۵۴ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه فقیر نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
مسأله ۱۹۵۵ ـ مسافری که خرجی او تمام شده یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد.
مسأله ۱۹۵۶ ـ مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات برساند، باید به حاکم شرع برساند و بگوید آن چیز زکات است.
شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند
مسأله ۱۹۵۷ ـ کسی که، مالک می‌تواند زکات خود را به او بدهد، باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتی اگر تحقیق کرده باشد، یا به حجت شرعی استناد کرده باشد بنا بر احتیاط واجب.
مسأله ۱۹۵۸ ـ اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‌تواند به ولی او زکات بدهد به قصد اینکه آنچه میدهد ملک طفل یا دیوانه باشد، و می‌تواند خودش یا به‌وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل، یا دیوانه برساند، و باید موقعی که زکات به مصرف آنان میرسد نیت زکات کند.
مسأله ۱۹۵۹ ـ به فقیری که گدائی میکند اگر فقر او ثابت باشد، می‌شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف میکند، نباید زکات داد، بلکه احتیاط واجب آن است به کسی که دادن زکات موجب ترغیب او در معصیت می‌شود هرچند خود آن را در معصیت صرف نمینماید، زکات داده نشود.
مسأله ۱۹۶۰ ـ به کسی که شراب‌خوار است، یا نماز نمیخواند، همچنین به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا میآورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.
مسأله ۱۹۶۱ ـ کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌شود قرضش را از زکات داد.
مسأله ۱۹۶۲ ـ انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند، و اگر متمکن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النفقه‌اش نباشد و زکات بر او واجب باشد می‌تواند از زکات نفقه آنها را بدهد.
مسأله ۱۹۶۳ ـ اگر انسان زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نماید، یا دین خود را ادا کند با داشتن سایر شرایط، اشکال ندارد.
مسأله ۱۹۶۴ ـ پدر نمی‌تواند از سهم سبیل الله کتاب‌های علمی و دینی که مورد احتیاج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد، و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط ـ اجازه بگیرد.
مسأله ۱۹۶۵ ـ پدر می‌تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد، و همچنین است پسر نسبت به پدر.
مسأله ۱۹۶۶ ـ به زنی که شوهرش مخارج او را میدهد، و زنی که شوهرش خرجی او را نمیدهد، ولی می‌تواند ـ هرچند با مراجعه به حاکم جور ـ او را به دادن خرجی مجبور کند، نمیشود زکات داد.
مسأله ۱۹۶۷ ـ زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند، ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمیشود به آن زن زکات داد.
مسأله ۱۹۶۸ ـ زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.
مسأله ۱۹۶۹ ـ سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد، مگر در حال اضطرار ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ باید اضطرار به حدّی باشد که نتواند از خمس و سایر وجوهات مخارج خود را تأمین کند، و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در صورت امکان باید در هر روز اکتفا کند به گرفتن مخارج ضروری همان روز.
مسأله ۱۹۷۰ ـ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد ولی اگر خود ادعای سیادت کند و مالک به او زکات بدهد ذمه‌اش بری نمیشود.
نیت زکات
مسأله ۱۹۷۱ ـ انسان باید زکات را به قصد قربت ـ یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم ـ بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد کافی است گر چه گناه کرده است، و در نیت معین کند که آنچه را میدهد زکات مال است یا زکات فطره، بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید معین کند که زکات گندم است یا زکات جو.
مسأله ۱۹۷۲ ـ کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم‌جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود، مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند، و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ‌کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد که هم‌جنس هیچ‌کدام آنها نیست، بعضی گفته‌اند: به همه آنها قسمت می‌شود، ولی این خالی از اشکال نیست، و احتمال دارد که از هیچ‌کدام حساب نشود و در ملک مالک باقی بماند.
مسأله ۱۹۷۳ ـ اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را به آن وکیل میدهد باید نیت کند و احتیاط مستحب این است که نیت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمر باشد.
مسائل متفرقه زکات
مسأله ۱۹۷۴ ـ موقعی که گندم و جو را از کاه جدا میکنند، و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند. و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند، و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید.
مسأله ۱۹۷۵ ـ بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فوراً آن را به مستحق بدهد، و اگر برای غرض عقلائی تأخیر بیندازد، اشکال ندارد.
مسأله ۱۹۷۶ ـ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی کردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله ۱۹۷۷ ـ کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در تأخیر زکات نداشته باید عوض آن را بدهد، بلکه اگر غرض صحیحی داشته مثلاً فقیر معینی را در نظر داشته، یا میخواسته تدریجاً به فقرا برساند، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ضامن است.
مسأله ۱۹۷۸ ـ اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرّف کند، و نیز اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.
مسأله ۱۹۷۹ ـ انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به‌جای آن بگذارد.
مسأله ۱۹۸۰ ـ اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، در حکم زکات است.
مسأله ۱۹۸۱ ـ اگر موقعی که زکات را کنار میگذارد مستحقّی حاضر باشد، بهتر است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد.
مسأله ۱۹۸۲ ـ اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند؛ ولی اگر منفعت کند ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید آن را به مستحق بدهد.
مسأله ۱۹۸۳ ـ اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر بدهد، زکات حساب نمیشود، و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد، می‌تواند چیزی را که به او داده، بابت زکات حساب کند.
مسأله ۱۹۸۴ ـ فقیری که میداند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، پس موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، می‌تواند عوض چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند.
مسأله ۱۹۸۵ ـ فقیری که نمیداند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست، و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.
مسأله ۱۹۸۶ ـ مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقرای آبرومند بدهد، و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و کسانی که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد، ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد.
مسأله ۱۹۸۷ ـ بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحبّی را مخفی بدهند.
مسأله ۱۹۸۸ ـ اگر در شهر کسی که میخواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند، می‌تواند آن را به‌جای دیگری منتقل سازد، و در این صورت اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ضامن نیست، و می‌تواند از حاکم شرع وکالت بگیرد و آن را به وکالت از او قبض کند و به اجازه او منتقل سازد، در این صورت نیز ضامن تلف نیست، و اجرت نقل را می‌تواند از زکات حساب کند.
مسأله ۱۹۸۹ ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، می‌تواند زکات را به شهر دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد، و اگر زکات تلف شود ضامن است، مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.
مسأله ۱۹۹۰ ـ اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمائی را که برای زکات میدهد، با خود اوست.
مسأله ۱۹۹۱ ـ مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، بعد از آنکه به قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم است.
مسأله ۱۹۹۲ ـ اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و مال زکات دار موجود باشد، باید زکات را بدهد، هرچند شک او برای زکات سال‌های پیش بوده باشد، و اگر عین تلف شده، زکاتی بر او نیست هرچند از سال حاضر باشد.
مسأله ۱۹۹۳ ـ فقیر نمی‌تواند پیش از گرفتن زکات آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید. و همچنین مالک نمی‌تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند، ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکات راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.
مسأله ۱۹۹۴ ـ انسان نمی‌تواند از سهم سبیل الله قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اجازه بگیرد.
مسأله ۱۹۹۵ ـ انسان نمی‌تواند از زکات ملک بخرد، و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله ۱۹۹۶ ـ انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله زکات بگیرد، اگرچه فقیر نباشد، یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد، ـ و بنا بر احتیاط ـ از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد.
مسأله ۱۹۹۷ ـ اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده می‌تواند برای خودش هم بردارد.
مسأله ۱۹۹۸ ـ اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند، و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرط‌هایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود، باید زکات آنها را بدهد.
مسأله ۱۹۹۹ ـ اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمیدهد، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.
مسأله ۲۰۰۰ ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس و زکات را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، دادن زکات و خمس و قرض، بر دادن کفاره و نذر مقدم است.
مسأله ۲۰۰۱ ـ کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و حَجة الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی که چیزی باقی باشد صرف حج کنند، و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند.
مسأله ۲۰۰۲ ـ کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد می‌شود از سهم فقرا به او زکات داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکات دادن به او از سهم سبیل الله و ـ بنا بر احتیاط ـ با اجازه حاکم شرع جایز است، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکات بدهند.