احکام زکات مرجع عالی قدر صافی گلپایگانی
احکام زکات مرجع عالی قدر صافی گلپایگانی
مسأله 1861. زكات نه چيز واجب است:
اول ـ گندم.دوم ـ جو.سوم ـ خرما.چهارم ـ كشمش.پنجم ـ طلا.ششم ـ نقره.هفتم ـ شتر.هشتم ـ گاو.
نهم ـ گوسفند؛ و اگر كسي مالك يكي از اين نه چيز باشد، با شرايطي كه بعداً گفته مي‌شود بايد مقداري را كه معين شده، به يكي از مصرفهايي كه دستور دادهاند برساند.
مسأله 1862. سلت كه دانهاي است به نرمي گندم، و خاصيت جو دارد، و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا ميباشد، زكاتشان بنابر احتياط واجب بايد داده شود.
شرايط واجب‌شدن زكات
مسأله 1863. زكات در صورتي واجب مي‌شود كه مال، به مقدار نصاب كه بعداً گفته مي‌شود برسد، و مالك آن بالغ و عاقل و آزاد باشد، و بتواند در آن مال تصرف كند.
مسأله 1864. اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اول ماه دوازدهم بايد زكات آن را بدهد، ولي اول سال بعد را بايد بعد از تمام‌شدن ماه دوازدهم حساب كند.
مسأله 1865. اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود، بايد اول سال را اول بالغ‌شدن خود قرار دهد.
مسأله 1866. بنابر احتياط واجب، وقت واجب‌شدن زكات گندم و جو، وقت دانه‌بستن آن‌ها است، و زكات كشمش نيز بنابر احتياط وقتي واجب مي‌شود كه غوره است و موقعي هم كه رنگ خرما زرد يا سرخ شد، بنابر احتياط زكات آن واجب مي‌شود، و اگر اتفاقاً ملاحظه موقعي كه به آن‌ها گندم و جو و انگور و خرما گويند موافق با نفع فقرا باشد، احتياط واجب ملاحظه صرفه فقرا است، مثل آن كه كسي مالك گندم يا جو شود، بعد از بسته‌شدن دانههاي آن‌ها و پيش از آن كه به آن‌ها گندم و جو بگويند كه در چنين صورتي احتياط واجب آن است كه زكات آن را مالك دوم نيز بدهد، ولي وقت‌دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن و جداكردن كاه آن‌ها و در خرما و كشمش موقعي است كه انگور، كشمش و رطب، تمر شده باشد.
مسأله 1867. اگر موقع واجب‌شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، صاحب آن‌ها بالغ باشد، بايد زكات آن‌ها را بدهد.
مسأله 1868. اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست، ولي اگر در مقداري از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، بنابر احتياط مستحب زكات را بدهد.
مسأله 1869. اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداري از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نميشود؛ و هم‌چنين است اگر موقع واجب‌شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.
مسأله 1870. مالي را كه از انسان غصب كردهاند و نمي‌تواند در آن تصرف كند، زكات ندارد، ولي اگر زراعتي را از او غصب كنند و موقعي كه زكات آن واجب مي‌شود در دست غصب‌كننده باشد، هر وقت به صاحبش برگشت، احتياط واجب آن است كه زكات آن را بدهد.
مسأله 1871. اگر طلا و نقره يا چيز ديگري را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد، و بر كسي كه قرض داده، چيزي واجب نيست.
زكات گندم و جو و خرما و كشمش
مسأله 1872. زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتي واجب مي‌شود كه به مقدار نصاب برسند، و نصاب آن‌ها 288 من تبريز الا 45 مثقال است كه تقريباً بنابر آنچه بعضي حساب كردهاند 885 كيلوگرم مي‌شود.
مسأله 1873. اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و غوره آن‌ها و از جو و گندم بيشتر از مقدار متعارف مصرف كند، بايد زكات آن را بدهد، ولي در مقدار متعارف لازم نيست.
مسأله 1874. اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند، ولي اگر پيش از واجب‌شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.
مسأله 1875. كسي كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع‌آوري زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا ميكنند و بعد از كشمش‌شدن انگور و تمر شدن رطب ميتواند زكات را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد و چيزي كه زكات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1876. اگر بعد از مالك‌شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آن‌ها واجب شود، مثلاً خرما در ملك او زرد يا سرخ شود، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1877. اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آن‌ها را بدهد.
مسأله 1878. اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزي بر او واجب نيست؛ و اگر بداند كه زكات آن را نداده، چنانچه حاكم شرع معامله مقداري را كه بايد از بابت زكات داده شود اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاكم شرع ميتواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحيح است، و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد، و در صورتي كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، ميتواند از او پس بگيرد، و هم‌چنين صحيح مي‌شود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زكات آن را بدهد.
مسأله 1879. اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعي كه تر است به حد نصاب برسد و بعد از خشك‌شدن كمتر از آن شود، زكات آن واجب نيست.
مسأله 1880. اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك‌شدن مصرف كند، چنانچه خشك آن‌ها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آن‌ها را بدهد.
مسأله 1881. خرمايي كه تازه آن را ميخورند و اگر بماند خيلي كم مي‌شود، يا بعد از خشك‌شدن به آن خرما نميگويند، چنانچه مقداري باشد كه خشك آن به حد نصاب برسد، زكات آن واجب است.
مسأله 1882. گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات آن‌ها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند، زكات ندارد.
مسأله 1883. اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود، يا مثل زراعتهاي مصر از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن ده يك است، و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود، زكات آن بيست يك است، و اگر مقداري از باران، يا نهر، يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبياري با دلو و مانند آن استفاده نمايد، زكات نصف آن، ده يك، و زكات نصف ديگر آن، بيست يك ميباشد، يعني از چهل قسمت، سه قسمت آن را بايد بابت زكات بدهند.
مسأله 1884. اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طوري باشد كه بگويند: آبياري با دلو و مانند آن شده، زكات آن بيست يك است، و اگر بگويند: آبياري با آب نهر و باران شده، زكات آن، ده يك است، و اگر آبياري با دلو غلبه داشته ولي چنان نباشد كه بگويند: با دلو آبياري شده، بايد ملاحظه نسبت كنند، و احتياط آن است كه در نصف ده يك، و در نصف ديگر، بيست يك زكات بدهند.
مسأله 1885. اگر شك كند كه آبياري با آب باران و آب دلو به يك اندازه بوده يا آب باران غلبه داشته، ميتواند از نصف آن ده يك، و از نصف ديگر آن، بيست يك بدهد.
مسأله 1886. اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران يا نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولي با آب دلو هم آبياري شود، و آب به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن، ده يك است، و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولي با آب نهر يا باران هم مشروب شود، و آن‌ها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن، بيست يك است.
مسأله 1887. اگر زراعتي را با دلو و مانند آن آبياري كنند، و در زميني كه پهلوي آن است زراعتي كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبياري نشود، زكات زراعتي كه با دلو آبياري شده، بيست يك، و زكات زراعتي كه پهلوي آن است، ده يك ميباشد.
مسأله 1888. مخارجي را كه براي گندم و جو و خرما و انگور كرده و معمول است كه آن مخارج را از خود زراعت ميدهند، ميتواند از حاصل كسر كند، و چنانچه باقي‌مانده آن به حد نصاب برسد، بايد زكات آن را بدهد، و آنچه معمول نيست از خرمن بدهند، بنابر احتياط لازم جزء نصاب حساب نمايند، لكن زكات آن واجب نيست.
مسأله 1889. تخمي را كه به مصرف زراعت رسانده، اگر از خودش باشد، به مقدار قيمت آن ميتواند از حاصل كسر كند، و اگر خريده باشد، ميتواند قيمتي را كه براي خريد آن داده، جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1890. اگر زمين و وسايل زراعت يا يكي از اين دو ملك خود او باشد، نبايد كرايه آن‌ها را جزء مخارج حساب كند، و نيز براي كارهايي كه خودش كرده، يا ديگري بياجرت انجام داده، چيزي از حاصل كسر نميشود.
مسأله 1891. اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست؛ ولي اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن و قبل از تعلق زكات در مواردي كه خريدن آن صحيح است بخرد، پولي را كه براي آن داده، جزء مخارج حساب مي‌شود.
مسأله 1892. اگر زميني را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولي را كه براي خريد زمين داده جزء مخارج حساب نميشود؛ ولي اگر زراعت را پيش از تعلق زكات بخرد، پولي را كه براي خريد آن داده ميتواند جزء مخارج حساب نمايد، و از حاصل كم كند، اما بايد قيمت كاهي را كه از آن به دست مي‌آيد، از پولي كه براي خريد زراعت داده كسر نمايد، يعني بايد مخارج را تقسيم كند؛ آنچه سهم گندم باشد از گندم كم كند، چنان كه در مخارج زراعت هميشه بايد اين جهت ملاحظه شود، مثلاً اگر زراعتي را پانصد تومان بخرد،
و سهم كاه آن وقت خريد صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را ميتواند جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1893. كسي كه بدون گاو و چيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است ميتواند زراعت كند، اگر اين‌ها را بخرد، نبايد پولي را كه براي خريد اين‌ها داده، جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1894. كسي كه بدون گاو و چيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است نمي‌تواند زراعت كند، اگر آن‌ها را بخرد و به واسطه زراعت به كلي از بين برود، ميتواند تمام قيمت آن‌ها را جزء مخارج حساب نمايد، و اگر مقداري از قيمت آن‌ها كم شود، ميتواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند، ولي اگر بعد از زراعت، چيزي از قيمت آن‌ها كم نشود، نبايد چيزي از قيمت آن‌ها را جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1895. اگر در يك زمين جو و گندم و چيزي مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، چنانچه بر حسب معمول استفاده از هر دو جنس در موقع كشت منظور باشد، مخارج به نسبت مداخل تقسيم مي‌شود، و اگر فايده يكي از آن‌ها به قدري كم باشد كه در موقع كشت منظور نباشد، مخارج از چيزي محسوب مي‌شود كه منظور باشد.
مسأله 1896. اگر براي شخم‌زدن يا كار ديگري كه تا چند سال براي زراعت فايده دارد خريد كند، اگر زراعت سال اول به آن محتاج باشد ميتواند آن را جزء مخارج سال اول حساب نمايد.
مسأله 1897. اگر انسان در چند شهر كه فصل آن‌ها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آن‌ها در يك وقت به دست نميآيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد، و همه آن‌ها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزي كه اول ميرسد به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آن را موقعي كه ميرسد بدهد، و زكات بقيه را هر وقت به دست مي‌آيد ادا نمايد؛ و اگر آنچه اول ميرسد به اندازه نصاب نباشد، در صورتي كه يقين دارد به آنچه بعد به دست مي‌آيد به اندازه نصاب مي‌شود، باز هم بعد از تعلق زكات به بقيه واجب است زكات آنچه را كه رسيده همان وقت، و زكات بقيه را موقعي كه ميرسد بدهد، و اگر يقين ندارد كه همه آن‌ها به اندازه نصاب شود، صبر كند تا بقيه آن برسد. پس اگر روي هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نيست.
مسأله 1898. اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد، زكات آن واجب نيست براي اين كه زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است.
مسأله 1899. اگر مقداري خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مي‌شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به قدري به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
مسأله 1900. اگر زكات خرماي خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمي‌تواند زكات آن را خرماي تازه يا انگور بدهد، مگر خرما يا انگوري كه از جمله همان خرما و كشمش باشد كه زكات به آن تعلق گرفته، و نيز اگر زكات خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمي‌تواند زكات آن را خرماي خشك يا كشمش بدهد مگر آن كه خرماي خشك يا كشمش از جمله خرما و انگوري باشد كه زكات به آن تعلق گرفته، ولي اگر يكي از اين‌ها يا چيز ديگري را به قصد قيمت زكات بدهد، مانعي ندارد.
مسأله 1901. كسي كه بدهكار است و مالي هم دارد كه زكات آن واجب شده، اگر بميرد، بايد اول تمام زكات را از مالي كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.
مسأله 1902. كسي كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اين‌ها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به حد نصاب برسد، بايد زكات بدهد، و اگر پيش از آن كه زكات اين‌ها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال ميت فقط به اندازه بدهي او باشد، در صورتي كه بدهي او به قدري است كه اگر بخواهند ادا نمايند، بايد مقداري از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، و آنچه را به طلبكار ميدهند، زكات ندارد، و بقيه، مال ورثه است، و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1903. اگر گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات آن‌ها واجب شده خوب و بد دارد، احتياط واجب آن است كه زكات جنس خوب را از جنس بد ندهند.
نصاب طلا
مسأله 1904. طلا دو نصاب دارد:
نصاب اول: نصاب اول آن بيست مثقال شرعي است كه هر مثقال آن 18 نخود است. پس وقتي طلا به بيست مثقال شرعي كه پانزده مثقال معمولي است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، بايد چهل يك آن را كه نه نخود مي‌شود از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم: نصاب دوم آن چهار مثقال شرعي است كه سه مثقال معمولي مي‌شود، يعني اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 15 مثقال آن را بدهد، و زيادي آن زكات ندارد؛ و هم‌چنين است هر چه بالا رود، يعني اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آن‌ها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود، مقداري كه اضافه شده زكات ندارد.
نصاب نقره
مسأله 1905. نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولي است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد، و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، بايد چهل يك آن را -كه 2 مثقال و 15 نخود است- از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست؛ و نصاب دوم آن 21 مثقال است، يعني اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126 مثقال را به طوري كه گفته شد بدهد، و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 105 مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد؛ و هم‌چنين است هر چه بالا رود، يعني اگر 21 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آن‌ها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداري كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد. بنابراين اگر انسان چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتي را كه بر او واجب بوده داده و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است، مثلاً كسي كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده، و مقداري هم براي 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
مسأله 1906. كسي كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتي از نصاب اول كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1907. زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي‌شود كه آن را سكه زده باشند، و معامله با آن رايج باشد، و اگر سكه آن از بين هم رفته باشد، بايد زكات آن را بدهند.
مسأله 1908. طلا و نقره سكهداري كه زن براي زينت به كار ميبرد در صورتي كه معامله با آن رايج باشد، بنابر احتياط، زكات آن واجب است، و اگر معامله با آن رايج نباشد اگر چه پول طلا و نقره به آن بگويند، زكات آن واجب نيست.
مسأله 1909. كسي كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ‌كدام آن‌ها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلاً 104 مثقال نقره، و 14 مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1910. چنان‌كه گفته شد زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي‌شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1911. اگر در بين يازده ماه، طلا و نقرهاي را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آن‌ها را آب كند، زكات بر او واجب نيست؛ ولي اگر براي فرار از دادن زكات، اين كارها را بكند، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.
مسأله 1912. اگر در ماه دوازدهم، پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آن‌ها را بدهد، و چنانچه به واسطه آبكردن، وزن يا قيمت آن‌ها كم شود، بايد زكاتي را كه پيش از آبكردن بر او واجب بوده بدهد.
مسأله 1913. اگر طلا و نقرهاي كه دارد خوب و بد داشته باشد، ميتواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولي بهتر است زكات همه آن‌ها را از طلا و نقره خوب بدهد.
مسأله 1914. طلا و نقرهاي كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد، انسان بايد زكات آن را بدهد؛ و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يا نه، بنابر احتياط واجب بايد به وسيله آبكردن يا از راه ديگری مقدار خالص آن را معلوم كند.
مسأله 1915. اگر طلا و نقرهاي كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر به آن مخلوط باشد، نمي‌تواند زكات آن را از طلا و نقرهاي بدهد كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، ولي اگر به
قدري بدهد كه يقين كند طلا و نقره خالصي كه در آن هست به اندازه زكاتي ميباشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.
زكات شتر و گاو و گوسفند
مسأله 1916. زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايي كه گفته شد دو شرط ديگر دارد:
اول ـ آن كه حيوان در تمام سال بيكار باشد، ولي اگر در تمام سال يكي دو روز كار كرده باشد، بنابر احتياط، زكات آن واجب است.
دوم ـ آن كه در تمام سال از علف بيابان بچرد. پس اگر تمام سال يا مقداري از آن را از علف چيده‌شده، يا از زراعتي كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بچرد زكات ندارد؛ ولي اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد، بنابر احتياط زكات آن واجب ميباشد.
مسأله 1917. اگر انسان براي شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهي را كه كسي نكاشته بخرد، يا اجاره كند، يا براي چراندن در آن باج بدهد، بايد زكات را بدهد.
نصاب شتر
مسأله 1918. شتر دوازده نصاب دارد:
اول ـ پنج شتر، و زكات آن يك گوسفند است، و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد، زكات ندارد.
دوم ـ ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است.
سوم ـ پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم ـ بيست شتر، و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم ـ بيست و پنج شتر، و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم ـ بيست و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم ـ سي و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم ـ چهل و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم ـ شصت و يك شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم ـ هفتاد و شش شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
يازدهم ـ نود و يك شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم ـ صد و بيست و يك شتر، و بالاتر از آن است، كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براي هر چهل تا يك شتري بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براي هر پنجاه تا يك شتري بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، و يا با چهل و پنجاه حساب كند، ولي در هر صورت، بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند، يا اگر چيزي باقي ميماند، از نه شتر بيشتر نباشد، مثلاً اگر 140 شتر دارد، بايد براي صد تا دو شتر كه هر يك داخل سال چهارم شده و براي چهل تا يك شتر كه داخل سال سوم شده بدهد، و شتري كه به عنوان زكات داده مي‌شود بايد ماده باشد، و اگر ندارد، نر بدهد، و چنانچه هيچ يك به سنهاي ذكر شده ندارد، بايد بخرد، و در خريدن نر يا ماده اختيار دارد.
مسأله 1919. زكات بين دو نصاب واجب نيست. پس اگر شماره شترهايي كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده، فقط بايد زكات پنج تاي آن را بدهد؛ هم‌چنين است در نصابهاي بعد.
نصاب گاو
مسأله 1920. گاو دو نصاب دارد:
نصاب اول آن سي تا است كه وقتي شماره گاو به سي رسيد، اگر شرايطي را كه گفته شد داشته باشد، بايد يك گوسالهاي كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد، و احتياط لازم اين است كه گوساله نر باشد.
نصاب دوم: آن چهل است و زكات آن، يك گوساله مادهاي است كه داخل سال سوم شده باشد، و زكات بين سي و چهل واجب نيست، مثلاً كسي كه سي و نه گاو دارد، فقط بايد زكات سي تاي آن‌ها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد، و بعد از آن كه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوسالهاي كه داخل سال دوم شدهاند بدهد، و هم‌چنين هر چه بالا رود بايد يا سي تا سي تا حساب كند يا چهل تا چهل تا يا با سي و چهل حساب نمايد، و زكات آن را به دستوري كه گفته شد بدهد، ولي بايد طوري حساب كند كه چيزي
باقي نماند، يا اگر چيزي باقي ميماند از نه تا بيشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سي و چهل حساب كند، و براي سي تاي آن زكات سي تا و براي چهل تاي آن زكات چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سي تا حساب كند، ده تا زكات نداده ميماند، ولي در جايي كه رعايت اين جهت ممكن نيست، مثل آن كه پنجاه گاو داشته باشد، احتياط آن است كه چهل را بگيرد اگر چه باز هم ده تا زياد مي‌آيد.
نصاب گوسفند
مسأله 1921. گوسفند، پنج نصاب دارد:
اول ـ چهل، و زكات آن يك گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد، زكات ندارد.
دوم ـ صد و بيست و يك، و زكات آن دو گوسفند است.
سوم ـ دويست و يك، و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم ـ سيصد و يك، و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم ـ چهار صد و بالاتر از آن كه بايد آن‌ها را صد تا صد تا حساب كند، و براي هر صد تاي آن‌ها يك گوسفند بدهد، و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگري بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند پول يا جنس ديگری بدهد، كافي است.
مسأله 1922. زكات بين دو نصاب واجب نيست. پس اگر شماره گوسفندهاي كسي از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاي آن‌ها را بدهد، و زيادي آن‌ها زكات ندارد، و هم‌چنين است در نصابهاي بعد.
مسأله 1923. زكات شتر و گاو و گوسفندي كه به مقدار نصاب رسيده واجب است؛ چه همه آن‌ها نر باشند يا ماده، يا بعضي نر باشند و بعضي ماده.
مسأله 1924. در زكات، گاو و گاو ميش يك جنس حساب ميشوند، و شتر عربي و غير عربي يك جنس است، و هم‌چنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند.
مسأله 1925. اگر گوسفند براي زكات بدهد، بنابر احتياط واجب بايد اقلاً داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد، احتياطاً بايد داخل سال سوم شده باشد.
مسأله 1926. گوسفندي را كه بابت زكات مي‌دهد، اگر قيمتش از قيمت گوسفندهاي متوسط در بين نصاب كمتر باشد اشكال دارد، و بهتر است گوسفندي را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد، و هم‌چنين است در گاو و شتر.
مسأله 1927. اگر چند نفر با هم شريك باشند، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده، بايد زكات بدهد، و بر كسي كه سهم او كمتر از نصاب اول است، زكات واجب نيست.
مسأله 1928. اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روي هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آن‌ها را بدهد.
مسأله 1929. اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكات آن‌ها را بدهد.
مسأله 1930. اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد مريض يا معيوب يا پير باشند، ميتواند زكات را از خود آن‌ها بدهد، ولي اگر همه سالم و بيعيب و جوان باشند، نمي‌تواند زكات آن‌ها را از مريض، يا معيوب يا پير بدهد، بلكه اگر بعضي از آن‌ها سالم و بعضي مريض و دستهاي معيوب و دسته ديگر بيعيب و مقداري پير و مقداري جوان باشند، احتياط واجب آن است كه براي زكات آن‌ها سالم و بيعيب و جوان بدهد.
مسأله 1931. اگر پيش از تمام‌شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شتري را كه دارد با چيز ديگر عوض كند، يا نصابي را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد، و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1932. كسي كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آن‌ها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتي شماره آن‌ها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكات را بدهد، و اگر از خود آن‌ها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست، مثلاً كسي كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آن‌ها را بدهد تا وقتي كه گوسفندهاي او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد، و اگر از خود آن‌ها بدهد تا وقتي به چهل نرسيده، زكات بر او واجب نيست.
مصرف زكات
مسأله 1933. انسان ميتواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:
اول ـ فقير، و آن كسي است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد، و كسي كه صنعت يا ملك يا سرمايهاي دارد كه ميتواند مخارج سال خود را از منافع آن بگذراند فقير نيست.
دوم ـ مسكين، و آن كسي است كه از فقير سختتر ميگذراند.
سوم ـ كسي كه از طرف امام عليه‌السلام يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهداري نمايد و به حساب آن رسيدگي كند، و آن را به امام عليه‌السلام يا نايب امام يا فقرا برساند.
چهارم ـ كفاري كه اگر زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل ميشوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك ميكنند ولي بعيد نيست كه اعطاء و دادن اين قسم مخصوص به امام عليه‌السلام باشد.
پنجم ـ خريداري بنده براي آزادكردن.
ششم ـ بدهكاري كه نمي‌تواند قرض خود را بدهد.
هفتم ـ سبيل الله، يعني هر كار خير و عمل نيكي كه از شارع مقدس نسبت به آن تشويق شده باشد، مثل ساختن مدرسه علوم دينيه و پل و منزلگاه براي مسافرين و زوار و مسجد و دارالايتام و تعظيم شعائر و طبع كتب ديني و نشر معارف اسلامي و هر كاري كه موجب تقرب به خداوند متعال و اعلاي كلمه اسلام باشد.
هشتم ـ ابن السبيل، يعني مسافري كه در سفر درمانده شده و احكام اين‌ها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 1934. جايز است در يك دفعه مقداري زكات به فقير بدهند كه غني شود، ولي اگر به مقدار مخارج يك سال گرفت بعد نمي‌تواند، تا به قدر مخارج سال دارد بگيرد.
مسأله 1935. كسي كه مخارج سالش را داشته، اگر مقداري از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقي مانده به اندازه مخارج سال او هست يا نه، نمي‌تواند زكات بگيرد.
مسأله 1936. صنعتگر يا مالك يا تاجري كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، ميتواند براي كسري مخارجش زكات بگيرد، و لازم نيست ابزار كار، يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.
مسأله 1937. فقيري كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانهاي دارد كه ملك او است و در آن نشسته، يا مال سواري دارد، چنانچه بدون اين‌ها نتواند زندگي كند، اگر چه براي حفظ آبرويش باشد، ميتواند زكات بگيرد، و هم‌چنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستاني و زمستاني و چيزهايي كه به آن‌ها احتياج دارد و فقيري كه اين‌ها را ندارد، اگر به اين‌ها احتياج داشته باشد، ميتواند از زكات خريداري نمايد.
مسأله 1938. فقيري كه ياد گرفتن صنعت براي او مشكل نيست، بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد، و با گرفتن زكات زندگي نكند، ولي مادامي كه از تحصيل مخارج عاجز است، ميتواند زكات بگيرد.
مسأله 1939. به كسي كه قبلاً فقير بوده و ميگويد: فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند، مي‌شود زكات داد.
مسأله 1940. كسي كه ميگويد فقيرم و قبلاً فقير نبوده يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود، احتياط واجب آن است كه به او زكات ندهند.
مسأله 1941. كسي كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيري طلبكار باشد، ميتواند طلبي را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
مسأله 1942. اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان ميتواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند، ولي اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر، انسان نتواند طلب خود را بگيرد، بنابر احتياط واجب نبايد طلبي را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
مسأله 1943. چيزي را كه انسان بابت زكات به فقير مي‌دهد، لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحب است به اسم پيشكش بدهد ولي بايد قصد زكات نمايد.
مسأله 1944. اگر به خيال اين كه كسي فقير است به او زكات بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روي ندانستن مسأله به كسي كه ميداند فقير نيست زكات بدهد؛ چنانچه چيزي را كه به او داده باقي باشد، بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد؛ و اگر از بين رفته باشد، پس اگر كسي كه آن چيز را گرفته ميدانسته زكات است، انسان بايد عوض آن را ازاو بگيرد و به مستحق بدهد، و اگر نميدانسته زكات است، نمي‌تواند چيزي از او بگيرد، و بايد از مال خودش زكات را به مستحق بدهد.
مسأله 1945. كسي كه بدهكار است و نمي‌تواند بدهي خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، ميتواند براي دادن قرض خود از سهم بدهكاران زكات بگيرد، ولي بايد مالي را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد، يا اگر در معصيت خرج كرده، از آن معصيت توبه كرده باشد. بلي، از سهم فقرا ميتواند زكات بگيرد اگر چه از آن معصيت توبه نكرده باشد.
مسأله 1946. اگر به كسي كه بدهكار است و نمي‌تواند بدهي خود را بدهد از سهم بدهكاران زكات بدهد، و بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقير باشد، ميتواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند، ولي احتياط واجب آن است كه اگر از آن معصيت توبه نكرده، چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب نكند.
مسأله 1947. كسي كه بدهكار است و نمي‌تواند بدهي خود را بدهد، اگر چه فقير نباشد، انسان ميتواند طلبي را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
مسأله 1948. مسافري كه خرجي او تمام شده، يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و خود او هم در معصيت نباشد و نتواند با قرض‌كردن يا فروختن چيزي خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، ميتواند زكات بگيرد، ولي اگر بتواند در جاي ديگر با قرض‌كردن يا فروختن چيزي مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقداري كه به آنجا برسد، ميتواند زكات بگيرد.
مسأله 1949. مسافري كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته بعد از آن كه به وطنش رسيد، اگر چيزي از زكات زياد آمده باشد، بايد بنابر احتياط لازم آن را به حاكم شرع بدهد، و بگويد كه آن چيز زكات است.
شرايط كساني كه مستحق زكاتند
مسأله 1950. كسي كه زكات ميگيرد بايد شيعه دوازده امامي باشد، و اگر انسان كسي را شيعه بداند و به او زكات بدهد، بعد معلوم شود شيعه نبوده، بايد دوباره زكات بدهد
مسأله 1951. اگر طفل يا ديوانهاي از شيعه فقير باشد، انسان ميتواند به وليّ او زكات بدهد، به قصد اين كه آنچه را مي‌دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.
مسأله 1952. اگر به وليّ طفل و ديوانه دسترسي ندارد، ميتواند خودش يا به وسيله يك نفر امين، زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند، و بايد موقعي كه زكات به مصرف آنان ميرسد نيت زكات كند.
مسأله 1953. به فقيري كه گدايي ميكند، مي‌شود زكات داد، ولي به كسي كه زكات را در معصيت مصرف ميكند، نميشود زكات داد.
مسأله 1954. به كسي كه معصيت كبيره را آشكارا به جا ميآورد، احتياط واجب آن است كه زكات ندهند.
مسأله 1955. به كسي كه بدهكار است و نمي‌تواند بدهي خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، مي‌شود زكات داد كه بدهي خود را بپردازد.
مسأله 1956. انسان نمي‌تواند مخارج كساني را كه مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولي اگر مخارج آنان را ندهد، ديگران ميتوانند به آنان زكات بدهند.
مسأله 1957. اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد اشكال ندارد.
مسأله 1958. اگر پسر به كتابهاي علمي ديني احتياج داشته باشد، پدر ميتواند براي خريدن آن‌ها به او زكات بدهد.
مسأله 1959. پدر ميتواند به پسرش كه متمكن از مخارج ازدواج نباشد، زكات بدهد كه براي خود زن بگيرد، و پسر هم ميتواند براي آن كه پدرش زن بگيرد زكات خود را به او بدهد.
مسأله 1960. به زني كه شوهرش مخارج او را مي‌دهد، يا خرجي نميدهد ولي ممكن است او را به دادن خرجي مجبور كنند، نميشود زكات داد.
مسأله 1961. زني كه صيغه شده، اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران ميتوانند به او زكات بدهند، ولي اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به
جهت ديگري دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتي كه بتواند مخارج آن زن را بدهد، نميشود به آن زن زكات داد مگر آن كه مخارجش را شوهر ندهد هر چند از روي معصيت باشد.
مسأله 1962. زن ميتواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر، زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
مسأله 1963. سيد نمي‌تواند از غير سيد زكات بگيرد، ولي اگر خمس و ساير وجوهات، كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، ميتواند از غير سيد زكات بگيرد.
مسأله 1964. به كسي كه معلوم نيست سيد است يا نه، مي‌شود زكات داد.
نيت زكات
مسأله 1965. انسان بايد زكات را به قصد قربت، يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد، و در نيت معين كند كه آنچه را مي‌دهد زكات مال است يا زكات فطره، ولي اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معين كند چيزي را كه مي‌دهد زكات گندم است يا زكات جو.
مسأله 1966. كسي كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداري زكات بدهد و نيت هيچ‌كدام آن‌ها را نكند، چنانچه چيزي را كه داده هم جنس يكي از آن‌ها باشد، زكات همان جنس حساب مي‌شود، و اگر همجنس هيچ‌كدام آن‌ها نباشد، به همه آن‌ها قسمت مي‌شود. پس كسي كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيت هيچ‌كدام آن‌ها را نكند، زكات گوسفند حساب مي‌شود، ولي اگر مقداري نقره بدهد به زكاتي كه براي گوسفند و طلا بدهكار است تقسيم مي‌شود.
مسأله 1967. اگر كسي را در دادن زكات وكيل كند، بايد وكيل قصد قربت كند، و در وكيل‌كردن و هم‌چنين وقتي كه زكات را به وكيل مي‌دهد قصد قربت لازم نيست، و اگر كسي را فقط در رساندن زكات به فقير وكيل كند بايد خودش در موقع دادن زكات به وكيل قصد قربت نمايد، و احتياطاً تا وقتي به فقير ميرسد به قصدش باقي باشد.
مسأله 1968. اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد، و پيش از آن كه آن مال از بين برود، خود مالك نيت زكات كند، زكات حساب مي‌شود.
مسائل متفرقه زكات
مسأله 1969. موقعي كه گندم و جو را از كاه جدا ميكنند و موقع خشك‌شدن خرما و انگور، انسان بايد زكات آن را به فقير بدهد، يا از مال خود جدا كند و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام‌شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد، و اگر منتظر فقير معيني باشد، يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد، بنابر احتياط لازم زكات را جدا كند تا بعد به آن فقير معين برساند.
مسأله 1970. بعد از جداكردن زكات، اگر انتظار مورد معيني را نداشته باشد، احتياط لازم آن است كه فوراً آن را به مستحق بدهد.
مسأله 1971. كسي كه ميتواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه كوتاهي او از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1972. كسي كه ميتواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و بدون آن كه در نگهداري آن كوتاهي كند از بين برود، چنانچه دادن زكات را به قدري تأخير انداخته كه نميگويند: فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد، و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته، مثلاً دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتي كه مستحق حاضر نبوده، چيزي بر او واجب نيست، و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتياط واجب، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1973. اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، ميتواند در بقيه آن تصرف كند، و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، ميتواند در تمام مال تصرف نمايد.
مسأله 1974. انسان نمي‌تواند زكاتي را كه كنار گذاشته براي خود بردارد، و چيز ديگري به جاي آن بگذارد.
مسأله 1975. اگر از زكاتي كه كنار گذاشته منفعتي حاصل شود، مثلاً از گوسفندي كه براي زكات گذاشته بره متولد شود، مال فقير است.
مسأله 1976. اگر موقعي كه زكات را كنار ميگذارد مستحقي حاضر باشد، احتياط لازم آن است كه زكات را به او بدهد، مگر كسي را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتي بهتر باشد.
مسأله 1977. اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالي كه براي زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد، نبايد چيزي از زكات كم كند، ولي اگر منفعت كند، بنابر احتياط واجب بايد آن را به مستحق بدهد.
مسأله 1978. اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود، چيزي بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نميشود، و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزي را كه به فقير داده از بين نرفته باشد، و آن فقير هم به فقر خود باقي باشد، ميتواند چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله 1979. فقيري كه ميداند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است. پس موقعي كه زكات بر انسان واجب مي‌شود اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد، ميتواند عوض چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله 1980. فقيري كه نميداند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن نيست، و انسان نمي‌تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
مسأله 1981. مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاي آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غير آنان، و كساني را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولي اگر دادن زكات به فقيري از جهت ديگري بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.
مسأله 1982. بهتر است زكات را آشكارا، و صدقه مستحبي را مخفي بدهند.
مسأله 1983. اگر در شهر كسي كه ميخواهد زكات بدهد مستحقي نباشد، و نتواند زكات را به مصرف ديگري هم كه براي آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد، و به مصرف زكات برساند و ميتواند مخارج بردن به آن شهر را از زكات بردارد، و اگر زكات تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 1984. اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، ميتواند زكات را به شهر ديگر ببرد، ولي مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد، و اگر زكات تلف شود، ضامن است مگر آن كه با اجازه حاكم شرع برده باشد.
مسأله 1985. اجرت وزن‌كردن و پيمانه‌نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايي را كه براي زكات مي‌دهد با خود او است.
مسأله 1986. كسي كه 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است، بنابر احتياط مستحب كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقير ندهد، و نيز اگر غير نقره چيز ديگري، مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد، بنابر احتياط مستحب به يك فقير كمتر از آن ندهد.
مسأله 1987. مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد، ولي اگر مستحق بخواهد چيزي را كه گرفته بفروشد، بعد از آن كه به قيمت رساند، كسي كه زكات را به او داده، در خريدن آن بر ديگران مقدم است.
مسأله 1988. اگر شك كند زكاتي را كه بر او واجب بوده داده يا نه، بايد زكات را بدهد، هر چند شك او براي زكات سالهاي پيش باشد.
مسأله 1989. فقير بنابر احتياط لازم نمي‌تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند، يا چيزي را گران‌تر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد، ولي كسي كه زكات زيادي بدهكار است و فقير شده و نمي‌تواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير ميتواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.
مسأله 1990. انسان ميتواند از زكات، قرآن يا كتاب ديني يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر كساني وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است، و نيز ميتواند توليت وقف را براي خود يا اولاد خود قرار دهد.
مسأله 1991. بنابر احتياط لازم، انسان نمي‌تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كساني كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدي آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 1992. فقير ميتواند براي رفتن به حج و زيارت و مانند اين‌ها زكات بگيرد،
ولي اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، براي زيارت و مانند آن نمي‌تواند از سهم فقرا زكات بگيرد، ولي از سهم سبيل الله مانعي ندارد.
مسأله 1993. اگر مالك، فقيري را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير بداند كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات برندارد، نمي‌تواند چيزي از آن براي خودش بردارد، و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده، براي خودش هم ميتواند بردارد.
مسأله 1994. اگر فقير، شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهايي كه براي واجب‌شدن زكات گفته شد در آن‌ها جمع شود، بايد زكات آن‌ها را بدهد.
مسأله 1995. اگر دو نفر در مالي كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكي از آنان زكات قسمت خود را بدهد، و بعد مال را تقسيم كنند، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد.
مسأله 1996. كسي كه خمس يا زكات بدهكار است، و كفاره و نذر و مانند اين‌ها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آن‌ها را بدهد، اگر مالي كه خمس يا زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد، و اگر از بين رفته باشد، احتياط لازم آن است كه اگر نذر دارد نذر را مقدم بدارد، و اگر نذر ندارد، ميتواند خمس يا زكات را بدهد، يا كفاره و قرض و مانند اين‌ها را ادا نمايد و احوط، توزيع بر اين موارد است.
مسأله 1997. كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و نذر و مانند اين‌ها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براي همه آن‌ها كافي نباشد، چنانچه مالي كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند، و بقيه مال او را به چيزهاي ديگري كه بر او واجب است قسمت كنند؛ و اگر مالي كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و مانند اين‌ها قسمت نمايند، مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است، و بيست تومان به كسي بدهكار است و همه مال او سي تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس، و ده تومان برای دين او بدهند.
مسأله 1998. كسي كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند ميتواند براي معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب يا مستحب باشد، مي‌شود به او زكات داد، ولي احتياط براي اهل علم، نگرفتن زكات است مگر در صورتي كه از تحصيل مخارج عاجز باشند، و لكن جايز است اشتغال به تحصيل علم هر چند باعث عجز از تحصيل نفقه شود.