احکام زکات امام خمینی(ره)

احکام زکات مرجع عالی قدر امام خمینی

 

متعلقات زكات
مسأله ١٨٥٣- زكات نه چيز واجب است: اول: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم:كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر كسى مالك يكى ازاين نه چيز باشد، با شرايط‏ى كه بعدا گفته مى‏شود بايد مقدارى كه معين شده به‏يكى از مصرفهايى كه دستور داده‏اند برساند.

مسأله١٨٥٤  – سلت كه دانه‏اى است به نرمى گندم و خاصيت جو دارد زكات ندارد،ولى علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مى باشد، زكاتش بنابر احتياط واجب بايد داده شود.

شرايط واجب شدن زكات
مسأله١٨٥٥  – زكات در صورتى واجب مى‏شود كه مال به مقدار نصاب كه بعدا گفته مى‏شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.

مسأله ١٨٥٦ – بعد از آن كه انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بود بايد زكات آن را بدهد. ولى از اول ماه دوازدهم، نمى‏تواند طورى در مال تصرف كند كه مال از بين برود و اگر تصرف كند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختيار او بعضى از شرطهاى زكات از بين برود زكات بر او واجب نيست.

مسأله١٨٥٧  – اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود، زكات بر او واجب نيست.

مسأله١٨٥٨  -زكات گندم و جو وقتى واجب مى‏شود كه به آنها گندم و جو گفته شود، و زكات كشمش بنابر احتياط وقتى واجب مى‏شود كه غوره است، و موقعى هم كه خرما قدرى خشك شد كه به او تمر مى‏گويند زكات آن واجب مى‏شود. ولى وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شده باشند.

مسأله ١٨٥٩ – اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو كشمش و خرما كه در مساله پيش گفته شد صاحب آنها بالغ باشد بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله١٨٦٠  – اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد،زكات بر او واجب نيست. ولى اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه ديوانگى او بقدرى كم باشد كه مردم بگويند در تمام سال عاقل بوده، بنابر احتياط زكات بر او واجب است.

مسأله١٨٦١  – اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست‏يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمى‏شود و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست‏يا بيهوش باشد.

مسأله ١٨٦٢ – مالى را كه از انسان غصب كرده‏اند و نمى‏تواند در آن تصرف كند زكات ندارد و نيز اگر زراعتى را از او غصب كنند و موقعى كه زكات آن واجب مى‏شود، در دست غصب كننده باشد موقعى كه به صاحبش برمى‏گردد زكات ندارد.

مسأله١٨٦٣  -اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.

زكات گندم و جو و خرما و كشمش
مسأله ١٨٦٤ -زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مى‏شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها من تبريز و مثقال كم است كه ٢٠٧/٨٤٧ كيلوگرم مى‏شود.

 

مسأله١٨٦٥  – اگر پيش از دادن زكات از انگور بعد از كشمش شدن و خرما بعد از تمر شدن و جو و گندم بعد از صدق اسم – كه زكات آنها واجب شده – خود و عيالاتش بخورند يا مثلا به فقير بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد.

مسأله١٨٦٦  – اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات سهم خود را بدهد.

مسأله ١٨٦٧ – كسى كه از طرف حاكم شرع مامور جمع آورى زكات است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى‏كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور مى‏تواند زكات را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود بايد عوض آن را بدهد.

مسأله١٨٦٨  – اگر بعد از مالك شدن درخت‏خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، بايد زكات آن را بدهد.

مسأله ١٨٦٩ – اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله ١٨٧٠ – اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست و اگر بداند كه زكات آن را نداده چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى‏تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد مى‏تواند از او پس بگيرد.

مسأله ١٨٧١ – اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.

مسأله١٨٧٢  – اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن مصرف كند اگر چه خشك آنها به اندازه نصاب باشد زكات آنها واجب نيست ولى اگر احتياطا زكات آنها را بدهد خيلى پسنديده است.

مسأله ١٨٧٣ – خرمايى كه تازه آن را مى‏خورند و اگر بماند خيلى كم مى‏شود چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال كم برسد، زكات آن واجب است.

مسأله١٨٧٤  – گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند، زكات ندارد.

مسأله١٨٧٥  – اگر گندم و جو و خرما و انگور هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه بگويند با دلو آبيارى شده نه باران، زكات آن بيست‏يك است، واگر بگويند يا آب باران آبيارى شده،زكات آن ده يك است.

مسأله ١٨٧٦ – اگر گندم و جو و خرما و انگور هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه بگويند آبيارى با دلو و مانند آن غلبه داشته زكات آن بيست‏يك است، و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه داشته زكات آن ده يك است بلكه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولى آبيارى با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آن باشد بنابر احتياط زكات آن ده يك مى‏باشد.

مسأله١٨٧٧  – اگر شك كند كه آبيارى با آب باران شده يا آبيارى به دلو،بيست‏يك بر او واجب مى‏شود.

مسأله ١٨٧٨ – اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولى با آب دلو هم آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن ده يك است و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند زكات آن بيست‏يك است.

مسأله ١٨٧٩ – اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند، و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده بيست‏يك و زكات زراعتى كه پهلوى آن است ده يك مى‏باشد.

مسأله ١٨٨٠ – مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است‏حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس را كه به واسطه زراعت كم شده مى‏تواند از حاصل كسر كند، و چنانچه پيش از كم كردن اينها به ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال كم برسد، بايد زكات باقى مانده آن را بدهد.

مسأله١٨٨١  – قيمت وقتى كه تخم را براى زراعت پاشيده مى‏تواند، جزو مخارج حساب نمايد.

مسأله١٨٨٢  – اگر زمين و اسباب زراعت‏يا يكى از اين دو، ملك خود او باشد،نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند و نيز براى كارهايى كه خودش كرده يا ديگرى بى‏اجرت انجام داده چيزى از حاصل كسر نمى‏شود.

مسأله ١٨٨٣ – اگر درخت انگور يا خرما را بخرد قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد، پولى را كه براى آن داده جزء مخارج حساب مى‏شود.

مسأله ١٨٨٤ – اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد پولى را كه براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمى‏شود ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را كه براى خريد آن داده مى‏تواند جزو مخارج حساب نمايد و از حاصل كم كند اما بايد قيمت كاهى را كه از آن بدست مى‏آيد، از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد مثلا اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد فقط چهارصد تومان آن را مى‏تواند جزو مخارج حساب نمايد.

مسأله ١٨٨٥ – كسى كه بدون گاو و چيزهاى ديگر كه براى زراعت لازم است مى‏تواند زراعت كند، اگر اينها را بخرد، نبايد پولى را كه براى خريد اينها داده جزو مخارج حساب نمايد.

مسأله١٨٨٦  – كسى كه بدون گاو و چيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است، نمى‏تواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت به كلى از بين بروند مى‏تواند تمام قيمت آنها را جزو مخارج حساب نمايد. و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود مى‏تواند آن مقدار را جزو مخارج حساب كند ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد.

مسأله ١٨٨٧ – اگر در يك زمين جو و گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست، بكارد خرجهاى كه براى هر كدام آنها كرده، فقط پاى همان حساب مى‏شود، ولى اگر براى هر دو مخارجى كرده بايد به هر دو قسمت نمايد، مثلا اگر هر دو به يك اندازه بوده، مى‏تواند نصف مخارج را از جنسى كه زكات دارد كسر نمايد.

مسأله١٨٨٨  – اگر براى سال اول عملى مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه براى سالهاى بعد هم فايده داشته باشد، بايد مخارج آن را از سال اول كسر كند. ولى اگر براى چند سال عمل كند، بايد بين آنها تقسيم نمايد.

مسأله١٨٨٩  – اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمى‏آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود چنانچه چيزى كه اول مى رسد به اندازه نصاب يعنى ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال كم باشد بايد زكات آن را موقعى كه مى‏رسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت به دست مى‏آيد ادا نمايد و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مى‏كند تا بقيه آن برسد پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب نيست.

مسأله ١٨٩٠ – اگر درخت‏خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد بنابر احتياط زكات آن واجب است.

 

مسأله ١٨٩١ –  اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مى‏شود چنانچه به قصد زكات از تازه آن بقدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به‏اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.

مسأله ١٨٩٢ – اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد نمى‏تواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد نمى‏تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد اما اگر يكى از اينها يا چيز ديگرى را به قصد قيمت زكات بدهد مانعى ندارد.

مسأله ١٨٩٣ – كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمايند.

مسأله ١٨٩٤ – كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند،هر كدام كه سهمشان به ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال كم برسد بايد زكات بدهد و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود قرض او را ندهند چنانچه مال ميت فقط به‏اندازه بدهى او باشد واجب نيست زكات اينها را بدهند و اگر مال ميت بيشتراز بدهى او باشد در صورتى كه بدهى او بقدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مى‏دهند زكات ندارد و بقيه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به‏اندازه نصاب شود بايد زكات آن را بدهد.

 

مسأله ١٨٩٥ – اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و يا زكات همه را از خوب و بد بدهد و به احتياط واجب زكات همه را از بد نمى‏تواند بدهد.

 

نصاب طلا
مسأله١٨٩٦  – طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن ١٨ نخود است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد چهل يك آن را كه نه نخود مى‏شود از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است كه سه مثقال معمول مى‏شود يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام ١٨ مثقال را از قرار چهل يك بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات ١٥ مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.

 

نصاب نقره
مسأله١٨٩٧  – نقره دو نصاب دارد : نصاب اول آن ١٠٥ مثقال معمولى است كه اگر نقره به ١٠٥ مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد انسان بايد چهل يك آن را كه ٢ مثقال و ١٥ نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن، ٢١ مثقال است‏يعنى اگر ٢١ مثقال به ١٠٥ مثقال اضافه شود بايد زكات تمام ١٢٦ مثقال را بطورى كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از ٢١ مثقال اضافه شود فقط بايد زكات ١٠٥ مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر ٢١ مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از ٢١ مثقال است زكات ندارد. بنابراين اگر انسان چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثلا كسى كه ١١٠ مثقال نقره دارد اگر چهل يك آن را بدهد، زكات ١٠٥ مثقال آن را كه واجب بوده‏داده و مقدارى هم براى ٥ مثقال آن داده كه واجب نبوده است.

مسأله ١٨٩٨ – كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اول كم نشده همه ساله بايد زكات آن را بدهد.

مسأله١٨٩٩  – زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى‏شود كه آن را سكه زده باشند بايد زكات آن را بدهند.

مسأله ١٩٠٠ – طلا و نقره سكه دارى كه زنها براى زينت به كار مى‏برند، زكات ندارد اگرچه رواج باشد.

مسأله ١٩٠١ – كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد،مثلا ١٠٤ مثقال نقره و ١٤ مثقال طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.

مسأله ١٩٠٢ – چنان كه سابقا گفته شد، زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى‏شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اواز نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.

مسأله ١٩٠٣ – اگر در بين يازده ماه طلا و نقره‏اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد، يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.

مسأله ١٩٠٤ – اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد،و چنانچه به واسطه آب كردن وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.

مسأله ١٩٠٥ – اگر طلا و نقره‏اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، مى‏تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولى بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.

مسأله١٩٠٦  – طلا و نقره‏اى كه بيشتر از اندازه معمولى فلز ديگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، انسان بايد زكات آن را بدهد، و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست‏يا نه، زكات آن واجب نيست.

مسأله ١٩٠٧ – اگر طلا و نقره‏اى كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نمى‏تواند زكات آن را از طلا و نقره‏اى بدهد كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، ولى اگر به قدرى بدهد كه يقين كند طلا و نقره خالصى كه در آن هست به اندازه زكاتى مى‏باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

زكات شتر و گاو و گوسفند
مسأله ١٩٠٨ – زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايى كه گفته شد دو شرط ديگر دارد: اول: آنكه حيوان در تمام سال بى‏كار باشد، و اگر در تمام سال يكى دو روز كار كرده باشد، زكات آن واجب است. دوم: آنكه در تمام سال از علف بيابان بچرد. پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را از علف چيده شده يا از زراعتى كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بچرد، زكات ندارد، ولى اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد، بنابر احتياط زكات آن واجب مى‏باشد.

مسأله ١٩٠٩ – اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند، يا براى چراندن در آن باج بدهد، بايد زكات را بدهد.

نصاب شتر
مسأله١٩١٠  – شتر دوازده نصاب دارد: اول: پنج‏شتر، و زكات آن يك گوسفند است، و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد، زكات ندارد. دوم: ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است. سوم: پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است. چهارم: بيست‏شتر، و زكات آن چهار گوسفند است. پنجم: بيست و پنج‏شتر، و زكات آن پنج گوسفند است. ششم:بيست و شش شتر، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال دوم شده باشد. هفتم:سى و شش شتر، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال سوم شده باشد. هشتم: چهل و شش شتر، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال چهارم شده باشد. نهم: شصت و يك شتر، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر، و زكات آن دو شترى است كه داخل سال سوم شده باشند. يازدهم: نود و يك شتر، و زكات آن دو شترى است كه داخل سال چهارم شده باشند. دوازدهم: صد و بيست‏و يك شتر و بالاتر آن است كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براى هر چهل تا يك شترى بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براى هر پنجاه تا يك شترى بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، و يا با چهل و پنجاه حساب كند، ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى‏ماند، از نه تا بيشتر نباشد، مثلا اگر ١٤٠ شتر دارد، بايد براى صد تا، دو شترى كه داخل سال چهارم شده، و براى چهل تا، يك شترى كه داخل سال سوم شده بدهد.(شتر زكات بايد ماده باشد.)

 

نصاب گاو
مسأله ١٩١١ – زكات مابين دو نصاب واجب نيست. پس اگر شماره شترهايى كه دارد از نصاب اول كه پنج تا است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده، فقط بايد زكات پنج تاى آن را بدهد. و همچنين است در نصابهاى بعد.

مسأله١٩١٢  -گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سى تا است، كه وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر شرايط‏ى را كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك گوساله‏اى كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد. و نصاب دوم آن چهل است، و زكات آن يك گوساله ماده‏اى است كه داخل سال سوم شده باشد. و زكات مابين سى و چهل واجب نيست، مثلا كسى كه سى و نه گاو دارد، فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد، تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد، و بعد از آن كه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله‏اى كه داخل سال دوم شده بدهد، و همچنين هر چه بالا رود بايد سى تا سى تا حساب كند، يا چهل تا چهل تا، يا با سى و چهل حساب نمايد، و زكات آن را به دستورى كه گفته شده بدهد، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگرچيزى باقى مى‏ماند، از نه تا بيشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل حساب كند و براى سى تاى آن، زكات سى تا، و براى چهل تاى آن، زكات چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سى تا حساب كند، ده تا زكات نداده مى‏ماند.

 

مصرف زكات
مسأله ١٩٢٥ – انسان مى‏تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند: اول: فقير، و آن كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسى كه صنعت‏يا ملك يا سرمايه‏اى دارد كه مى‏تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست. دوم: مسكين، و آن كسى است كه از فقير سخت تر مى‏گذراند. سوم: كسى كه از طرف امام عليه‏السلام يا نايب امام مامور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام عليه السلام يا نايب امام يا فقرا برساند. چهارم: كافرهايى كه اگر زكات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مى‏شوند يا در جنگ به مسلمانان كمك مى‏كنند. پنجم: خريدارى بنده‏ها و آزاد كردن آنان. ششم: بدهكارى كه نمى‏تواند قرض خود را بدهد. هفتم: سبيل الله يعنى كارى كه مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دينى دارد، يا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفعش به عموم مسلمانان مى‏رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو كه باشد. هشتم: ابن‏السبيل، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده. و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.

مسأله ١٩٢٦ – احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات نگيرد، و اگر مقدارى پول يا جنس دارد فقط به اندازه كسرى مخارج يك سالش زكات بگيرد.

مسأله ١٩٢٧ – كسى كه مخارج سالش را داشته اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازه مخارج سال او هست‏يا نه نمى‏تواند زكات بگيرد

مسأله ١٩٢٨ – صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است مى‏تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.

مسأله١٩٢٩  – فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد اگر خانه‏اى دارد كه ملك اوست و در آن نشسته يا مال سوارى دارد چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند اگرچه براى حفظ آبرويش باشد مى‏تواند زكات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهايى كه به آنها احتياج دارد و فقيرى كه اينها را ندارد اگر به اينها احتياج داشته باشد مى‏تواند از زكات خريدارى نمايد.

مسأله ١٩٣٠ – فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد، و با گرفتن زكات زندگى نكند ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است، مى‏تواند زكات بگيرد.

مسأله١٩٣١  – به كسى كه قبلا فقير بوده، و مى‏گويد فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند، مى‏شود زكات داد.

مسأله ١٩٣٢ -كسى كه مى‏گويد فقيرم و قبلا فقير نبوده يا معلوم نيست، فقير بوده يا نه اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است مى‏شود به او زكات داد.

مسأله١٩٣٣  -كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد مى‏تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.

مسأله ١٩٣٤ – اگر فقير بدهكار بميرد و تركه‏اى كه وافى به بدهيش باشد نداشته باشد،انسان مى‏تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.

مسأله ١٩٣٥ – چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى‏دهد لازم نيست به او بگويد كه زكات است. بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحب است به طورى كه دروغ نشود به اسم پيشكش بدهد ولى بايد قصد زكات نمايد.

مسأله ١٩٣٦ – اگر به خيال اين كه كسى فقير است به‏او زكات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده يا از روى ندانستن مساله به كسى كه مى‏داند فقير نيست زكات بدهد، چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد پس اگر كسى كه آن چيز را گرفته مى‏دانسته يا احتمال مى‏داده كه زكات است انسان بايد عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد ولى اگر به غير عنوان زكات داده نمى‏تواند چيزى از او بگيرد و بايد از مال خودش زكات را به متسحق بدهد و در همه صور مى‏تواند از مال خودش زكات را بدهد و از كسى كه گرفته مطالبه نكند

مسأله ١٩٣٧ – كسى كه بدهكار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد مى‏تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد ولى بايد مالى را كه قرض كرده در عصيت‏خرج نكرده باشد يا اگر در معصيت‏خرج كرده از آن معصيت توبه كرده باشد كه در اين صورت از سهم فقرا مى‏شود به او داد.

مسأله ١٩٣٨ – اگر به كسى كه بدهكار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد زكات بدهد بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده چنانچه آن بدهكار فقير باشد مى‏تواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند ولى اگر چيزى را كه گرفته در شرابخوارى يا به طور آشكارا در معصيت صرف كرده و از معصيت‏خود توبه نكرده بنابر احتياط واجب بايد چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب نكند.

مسأله١٩٣٩  – كسى كه بدهكار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگرچه فقير نباشد انسان مى‏تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.

مسأله ١٩٤٠ – مسافرى كه خرجى او تمام شده يا مركبش از كار افتاده چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى، خود را به مقصد برساند اگرچه در وطن خود فقير نباشد مى‏تواند زكات بگيرد ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند فقط به مقدارى كه به آنجا برسد مى‏تواند زكات بگيرد.

مسأله ١٩٤١ – مسافرى كه در سفر مانده شده و زكات گرفته، بعد از آنكه به وطنش رسيد،اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد در صورتى كه بدون مشقت نتواند بقيه را به صاحب مال يا نايب او برساند، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است.

 

شرايط كسانى كه مستحق زكاتند
مسأله ١٩٤٢ – كسى كه زكات مى‏گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد، و اگر از راه شرعى شيعه بودن كسى ثابت‏شود و به او زكات بدهد و زكات تلف شود بعد معلوم شود شيعه نموده لازم نيست دوباره زكات بدهد.

مسأله ١٩٤٣ – اگر طفل يا ديوانه‏اى از شيعه فقير باشد انسان مى‏تواند به ولى او زكات بدهد، به قصد اينكه آنچه را مى‏دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.

مسأله ١٩٤٤ – اگر به ولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد مى‏تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعى كه زكات به مصرف آنان مى رسد نيت زكات كنند.

مسأله ١٩٤٥ – به فقيرى كه گدايى مى‏كند مى‏شود زكات داد، ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى‏كند نمى‏شود زكات داد.

مسأله ١٩٤٦ – به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا بجا مى‏آورد احتياط واجب آن است كه زكات ندهند.

مسأله١٩٤٧ – به كسى كه بدهكار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد مى‏شود زكات داد، ولى اگر زن براى خرجى خودش قرض كرده باشد شوهر نمى‏تواند بدهى او را از زكات بدهد بلكه اگر كس ديگرى هم كه مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى خود قرض كند احتياط واجب آن است كه بدهى اورااز زكات ندهد.

مسأله ١٩٤٨  – انسان نمى‏تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد ولى ديگران مى‏توانند به آنان زكات بدهند.

مسأله ١٩٤٩ – اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت‏خود نمايد،اشكال ندارد.

مسأله١٩٥٠  – اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد پدر مى‏تواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد.

مسأله١٩٥١  – پدر مى‏تواند به پسرش زكات بدهد كه براى خود زن بگيرد پسر هم مى‏تواند براى آن كه پدرش زن بگيرد، زكات خود را به او بدهد.

مسأله ١٩٥٢ – به زنى كه شوهرش مخارج او را نمى‏دهد يا خرجى نمى‏دهد ولى زن مى‏تواند اورا به دادن خرجى مجبور كند نمى‏شود زكات داد.

مسأله١٩٥٣  – زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد شوهرش و ديگران مى‏توانند به او زكات بدهند ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى كه بتواند مخارج آن زن را بدهد يا زن بتواند او را مجبور كند، نمى‏شود به آن زن زكات داد.

مسأله ١٩٥٤ – زن مى‏تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.

مسأله ١٩٥٥ – سيد نمى‏تواند از غير سيد زكات بگيرد ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گفتن زكات ناچار باشد مى‏تواند از غير سيد زكات بگيرد ولى احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى مخارج روزانه‏اش ناچار است بگيرد.

مسأله ١٩٥٦ – به كسى كه معلوم نيست‏سيد است‏يا نه مى‏شود زكات داد.

 

نيت زكات
مسأله ١٩٥٧ – انسان بايد زكات را به قصد قربت‏يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نيت معين كند كه آنچه را مى‏دهد زكات مال است‏يا زكات فطره، ولى اگر مثلا زكات گندم و جو بر او واجب باشد لازم نيست معين كند چيزى را كه مى‏دهد زكات گندم است‏يا زكات جو.

مسأله١٩٥٨  – كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده اگر مقدارى زكات بدهد و نيت هيچ كدام آنها را نكند، چنانچه چيزى را كه داده هم جنس يكى از آنها باشد زكات همان جنس حساب مى‏شود، و اگر هم جنس هيچ كدام آنها نباشد به همه آنها قسمت مى‏شود پس كسى كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است اگر مثال يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيت هيچ كدام آنها را نكند زكات گوسفند حساب مى‏شود ولى اگر مقدارى نقره بدهد به زكاتى كه براى گوسفند و طلا بدهكار است تقسيم مى‏شود.

مسأله١٩٥٩  –  اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه وكيل وقتى كه زكات را به فقير مى‏دهد از طرف مالك نيت زكات كند كافى است.

مسأله ١٩٦٠ – اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود خود مالك نيت زكات كند زكات حساب مى‏شود.

 

مسائل متفرقه زكات
مسأله١٩٦١  – موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى‏كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور انسان بايد زكات را به فقير بدهد يا از مال خود جدا كند و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن، ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد يا از مال خود جدا نمايد. ولى بعد از جدا كردن اگر منتظر فقير معينى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد مى‏تواند زكات

مسأله ١٩٦٢ – بعد از جدا كردن زكات لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد ولى اگربه كسى كه مى‏شود زكات داد دسترسى دارد احتياط مستحب آن است كه دادن زكات را تاخير نيندازد.

مسأله ١٩٦٣ – كسى كه مى‏تواند زكات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطه كوتاهى او از بين برود بايد عوض آن را بدهد.

مسأله ١٩٦٤ – كسى كه مى‏تواند زكات را به مستحق برساند اگر زكات را ندهد و بدون آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود چنانچه دادن زكات را به قدرى تاخير انداخته كه نمى‏گويند فورا داده است بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تاخير نينداخته مثلا دو سه ساعت تاخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتى كه مستحق حاضر نبوده چيزى بر او واجب نيست و اگر مستحق حاضر بوده‏بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.

مسأله١٩٦٥ – اگر زكات را از خود مال كنار بگذرد مى‏تواند در بقيه آن تصرف كند واگر از مال ديگرش كنار بگذارد مى‏تواند در تمام مال تصرف نمايد.

مسأله١٩٦٦ – انسان نمى‏تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به‏جاى آن بگذارد

مسأله١٩٦٧- اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد مثلا گوسفندى كه براى زكات گذاشته بره بياورد، مال فقير است.

مسأله١٩٦٨ – اگر موقعى كه زكات را كنار مى‏گذارد مستحقى حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.

مسأله ١٩٦٩ – اگر با عين مالى كه براى زكات كنار گذاشته براى خودش تجارت كند صحيح نيست و اگر با اجازه حاكم شرع براى مصلحت زكات تجارت كند تجارت صحيح و نفعش مال زكات است.

مسأله١٩٧٠  – اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود چيزى بابت زكات به فقير بدهد زكات حساب نمى‏شود و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد مى‏تواند چيزى را كه به‏او داده بابت زكات حساب كند.

مسأله ١٩٧١ – فقيرى كه مى‏داند زكات بر انسان واجب نشده اگر چيزى بابت زكات بگيردو پيش او تلف شود ضامن است پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى‏شود اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد مى‏تواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

مسأله ١٩٧٢ – فقيرى كه نمى‏داند زكات بر انسان واجب نشده اگر چيزى بابت زكات بگيردو پيش او تلف شود ضامن نيست و انسان نمى‏تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.

مسأله١٩٧٣  – مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان، و كسانى را كه اهل سؤال نيستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد مستحب است زكات را به او بدهد.
مسأله١٩٧٤  – بهتر است زكات را آشكار، و صدقه مستحبى را، مخفى بدهند.

مسأله١٩٧٥  – اگر در شهر كسى كه مى‏خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد، و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعدا مستحق پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند، ولى مخارج بردن به آن شهر به عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود ضامن نيست.

مسأله ١٩٧٦ –  اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود مى‏تواند زكات را به شهر ديگر ببرد.ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است مگر آنكه با اجازه حاكم شرع برده باشد.

مسأله١٩٧٧  – اجرت وزن كردن، پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايى را كه براى زكات مى‏دهد با خود اوست.

مسأله١٩٧٨  -كسى كه مثقال و نخود نقره يا بيشتر، از بابت زكات بدهكار است مى‏تواند كمتر از مثقال و نخود نقره هم به يك فقير بدهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به مثقال و نخود نقره هم برسد مى‏تواند به يك فقير كمتر از آن بدهد.

مسأله ١٩٧٩ – مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به‏او بفروشد ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد بعد از آنكه به قيمت رساند كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.

مسأله١٩٨٠  – اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه بايد زكات را بدهد هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش باشد.

مسأله ١٩٨١ – فقير نمى‏تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد. ولى كسى كه زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى‏تواند زكات را بدهد و اميد هم ندارد كه دارا شود، چنانچه بخواهد توبه كند فقير، مى‏تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.

مسأله ١٩٨٢ – انسان مى‏تواند از زكات قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است. و نيز مى‏تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.

مسأله١٩٨٣  – انسان نمى‏تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله١٩٨٤  – فقير مى‏تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد، ولى اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، براى زيارت و مانند آن نمى‏تواند زكات بگيرد.

مسأله ١٩٨٥  –  اگر مالك فقيرى را وكيل كند، كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات برندارد،نمى‏تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده، براى خودش هم مى‏تواند بردارد.

مسأله ١٩٨٦ – اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود بايد زكات آنها را بدهد.

مسأله١٩٨٧  – اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى ازآنان زكات قسمت‏خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد.

مسأله ١٩٨٨ – كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد چنانچه نتواند همه آنها را بدهد اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد بايد خمس و زكات را بدهد و اگر از بين‏رفته باشد مى‏تواند خمس يا زكات را بدهد يا كفاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد.

مسأله١٩٨٩  – كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاى ديگرى كه بر او واجب است قسمت كنند و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به كسى بدهكار است و همه مال او سى تومان است، بايد بيست تومان بابت‏خمس و ده تومان به دين او بدهند.

مسأله١٩٩٠  -كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى‏تواند براى معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم واجب يا مستحب باشد، مى‏شود به او زكات داد و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد، زكات دادن به او اشكال دارد.

دکمه بازگشت به بالا